البعيجان: العراق يتعامل بمكيالين ويفرض رسوماً على البضائع الكويتية

مئات الشاحنات مكدسة على المنفذ الحدودي والخسائر متلاحقة ضرورة الالتزام بتطبيق اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربيةمحمد راتب ناشد رئيس اﻻتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان «كلا من وزير التجارة والصناعة ووزير الخارجية التدخل العاجل لدى السلطات العراقية لوقف فرض الرسوم على البضائع الكويتية المصدرة إلى العراق»، مشيرا إلى أن «مئات الشاحنات مكدسة على المنفذ الحدودي ومعطلة ويترتب على ذلك أجور شاحنات مضاعفة، وتعطيل ينعكس سلبا على أسعار السلع، ويزيد من تكلفتها، مما يزيد من صعوبة منافستها داخل الأسواق العراقية، كما تلحق الخسائر بالتجار المصدرين لتأخير وصول البضائع إلى السوق العراقي». وأشار البعيجان إلى أن «البضائع الأردنية التي تدخل العراق من خلال منفذ الكويت معفاة من الجمارك مما يعني أن العراق يتعامل بمكيالين فيما يخص البضائع الكويتية والأردنية»، داعيا إلى ضرورة «التزام العراق بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، حيث صدرت هذه اﻻتفاقية في 27 فبراير عام 1981»، لافتا إلى أن «المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية تنص على وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون اﻻقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجاﻻت الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها». وأشار البعيجان إلى «أهمية تطبيق قرار المجلس اﻻقتصادي لجامعة الدول العربية رقم 712 الصادر في 22 فبراير عام 1978 الذي نص على تسهيل عملية التبادل التجاري بين دول الجامعة». وشدد على «ضرورة إلزام العراق الذي هو عضو في جامعة الدول العربية بمواد اﻻتفاقية والمكونة من 25 مادة حيث تستهدف المادة الثانية من اﻻتفاقية تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية وتيسير تمويل التبادل التجاري». وأضاف «كما تنص المادة السادسة على إعفاء السلع العربية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، ومن القيود غير الجمركية المفروضة على اﻻستيراد. وأيضا تنص المادة 18 على أن تتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط وتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربية بين الدول الأطراف». ولفت البعيجان إلى أن «هذه اﻻتفاقية وقع عليها كل من العراق والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية والسودان وسورية والصومال وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت»، مشيرا إلى «أن الجهود التي ستبذلها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية بهذا الصدد لإلزام العراق باﻻتفاقية ستكون محل تقدير من جانب اﻻتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية والمعني بحل مشاكل التجار الكويتيين ورعاية مصالحهم، وسيجنب الشركات الكثير من الخسائر التي تزداد يوما بعد يوم بسبب تراكم وتكدس الشاحنات الناقلة للبضائع الكويتية إلى العراق»، مناشدا وزارتي التجارة والصناعة والخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن لوقف مسلسل تحصيل الرسوم من قبل العراق على البضائع الكويتية المصدرة له.