أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ضرورة توافر بيانات لسوق العمل الخليجي المشترك كجزء من الخطط المستقبلية للمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج وذلك لاستكمال استراتيجية العمل الخليجي المشترك.
وأشارت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش لقائها المدير العام للمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صابر بن سعيد الحربي بحضور مدير الإدارة المركزية للاحصاء بالانابة منى الدعاس الى اهمية شراكة الأجهزة ذات العلاقة بشكل اساسي في العمل الإحصائي ومنها الجهات المعنية بالتخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، قال الحربي ان زيارته تستهدف تقديم الشكر للحكومة الكويتية ممثلة بالادارة المركزية للاحصاء على التعاون البناء في دعم انشطة المركز والمساهمة الفاعلة في ورش العمل التي ينظمها خاصة ان للكويت العديد من المبادرات الاحصائية على مستوى دول الخليج بما يتعلق بسوق العمل.
وأشار الحربي الى توجه المركز لدراسة مشروع الربط الإلكتروني بين الاجهزة الاحصائية الخليجية بهدف المساعدة في تدفق البيانات المشتركة بالسرعة والسهولة الممكنة فضلا عن مقترح كويتي تقدمت به الوزيرة الصبيح لدمج العمل الاحصائي بالتخطيط حيث سيتم تنظيم ورشة عمل مشتركة حول هذا المقترح للحديث حول مؤشرات التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأوضح ان اهم المشاريع التي يسعى المركز الاحصائي لتنفيذها مشروع تعداد سكاني خليجي تسجيلي في عام 2020 سيكون اول تعداد من هذا النوع على مستوى دول الخليج، مشيرا الى بدء التحضيرات لهذا المشروع وتشكيل اللجان وعقد الاجتماعات اللازمة لمناقشة القضايا الفنية التي تتيح تنفيذ هذا التعداد.
من جانبها، اشادت الدعاس بالجهود التي يبذلها المركز ومن ابرزها توحيد التصانيف المستخدمة في دول مجلس التعاون وسنوات الاساس للأرقام القياسية وغيرها من الأرقام المهمة في الحسابات القومية.