دراسة.. التزام محطات الوقود بالاشتراطات البيئية لخزاناتها ضرورة لمنع التلوث

أكدت دراسة بيئية ضرورة التزام محطات الوقود بالاشتراطات والمعايير البيئية وتحقيق أعلى معايير الأمان بخصوص خزاناتها عبر اختبار خط الأنابيب لتفادي أي تسرب يؤثر سلبا على البيئة والمجتمع. وقال معد الدراسة والأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة م. عبدالأمير الجزاف لـ«كونا» إن الدراسة ركزت على أن العديد من المشكلات البيئية تسببها محطات الوقود إن لم تلتزم باشتراطات ومعايير معينة مما يوجب توخّي الحذر والتحقق من سلامة خطوط الأنابيب من التلف وعلاجها لتفادي أي مشكلة بيئية. وأوضح الجزاف أن المشكلات البيئية التي يمكن أن تسببها محطات الوقود هي الانبعاثات الغازية الصادرة عن عملية التعبئة والمخلفات السائلة الناتجة عن الانسكابات البترولية فضلا عن مخلفات غسل السيارات الملوثة بالزيوت ومخلفات صلبة كالبراميل والعبوات التي تصنف من بين المواد الخطرة. وأضاف أن الاشتراطات البيئية لمحطات الوقود توجب تركيب نظام لمعالجة المخلفات السائلة الناتجة عن غسل السيارات، لافتا إلى أن هناك نوعين من التلوث البيئي لمحطات الوقود هما تلوث الهواء وتلوث تربة الأرض. وذكر أن تلوث الهواء يتسبب بواسطة مادة كيميائية هيدروكربونية متطايرة تتبخر من خلال عملية ملء الوقود ويتسبب تلوث تربة الأرض الواقعة حول المحطة من خلال تسريب أحد خطوط أنابيب الخزان في باطن الأرض أو وجود تسرب في جدران الخزان نفسه ثم إلى باطن الأرض مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية. ولفت إلى أن بعض الدراسات العلمية أظهرت أن التلوث الناتج من المحطات سببه بناء خزانات تحت الأرض لتخزين الوقود من طبقات متنوعة من الحديد والخرسانة وإضافة مادة مقاومة للبترول لتمنع تسربها لكن الوقود يتدفق بسهولة إلى التربة المحيطة بها ومن خلال الثقوب يتسرب الوقود ليحدث تلوث المياه الجوفية. وأكد الجزاف أن الخزانات وخطوط الأنابيب التي تضخ الوقود إلى آلات التعبئة تسبب الضرر نظرا إلى تخزين المواد الكيميائية دون فحص حالة الخزانات الحافظة للمادة البترولية التي تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية كما بينت الدراسات أن محطات الوقود وصهاريج التخزين تحت الأرض هي مصادر التلوث المحتملة. وقال إن محطات الكويت المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد ملتزمة بأعلى معايير الأمن والسلامة وبالاشتراطات البيئية التي وضعتها الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة إذ تتجنب المؤسسات والشركات الوطنية العاملة في هذا المجال التأثير السلبي على البيئة والحرص على عدم إلحاق الضرر بالبيئة والمحافظة على الصحة العامة. وأشار الجزاف إلى أن المشاريع التي طبقتها محطات الوقود فعليا التزاما بالمعايير البيئية منها نظام «راجع الأبخرة» الذي يتولى إعادة الأبخرة الناتجة عن تعبئة الوقود للمركبات إلى خزانات الوقود مما يقلل ويحد من انبعاث تلك الأبخرة في الجو ومن ثم تحدث تلوثا هوائيا ضارا. وذكر أن المحطات في الكويت ملتزمة أيضا بإنشاء أنظمة تجميع الانسكابات البترولية فضلا عن طرق إعادة استخدام تلك المواد ناهيك عن وسائل وسبل التخلص من المخلفات الصناعية الناتجة عن المحطات وجميع ذلك يتم وفقا للاشتراطات البيئية ومعايير الأمن والسلامة. وأكد الجزاف الحرص في البلاد على أن تظل انسكابات محطات الوقود عند مستوياتها الأدنى وأن تتم عمليات المكافحة منذ البداية وفق آليات وضوابط ونظم محددة منها ما يخص مكافحة الانسكابات على الأرض وفي البحر والتي تعتبر الأصعب والاهم نظرا لانتشارها بشكل سريع وكبير وتأثيرها أكبر على الكائنات البحرية. وأشار إلى أن هناك ثلاثة مستويات للانسكابات الأرضية والبحرية الأول محدود ويتم التعامل معه من خلال غرفة التحكم والأجهزة بالموقع نفسه أما الثاني المتوسط فتتم فيه الاستعانة بالأجهزة والمعدات والثالث اتفاقات إقليمية عدة مع دول الخليج تحسبا لأي طارئ قد يقع بهذا الخصوص. وقال إن أهم المشاكل التي يواجهها العالم حاليا هو تعرض المناطق البحرية والبرية للتلوث مما أثر على الأحياء البحرية والمناطق الساحلية فضلا عن المخلفات الناتجة من محطات الوقود. وأكد الجزاف ضرورة استخدام التكنولوجيا المتطورة والسليمة بيئيا وترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه لاستخدام أقل قدر ممكن من الوقود وتقليل الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة. وذكر أن الكويت وضعت محطات الوقود بعين الاعتبار من خلال التخطيط والمردود البيئي للحدّ من سلبياتها المحتملة اضافة إلى تطبيق التشريعات البيئية الخاصة بمعالجة مشكلات المخلفات بكل حزم ودون تهاون مع الحرص على رفع كفاءة كوادرها الوطنية لتحمل مسؤولية المحافظة على البيئة. وأكد ضرورة تشديد أعمال الرقابة على محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق بهدف النهوض بجودة الخدمة المقدمة وإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بالدول المتقدمة في ظل تجنب وقوع سلبيات بيئية لها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات والمرافق التابعة للمحطات ومراكز الخدمة ورفع تقرير فني دوري عن حالتها. في سياق متصل، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري لـ «كونا» أن الوزارة ملتزمة بشروط الهيئة العامة للبيئة سواء كانت في بناء المحطات الطاقة أو العلاقة بخطوط الوقود وخزاناته أو أي مشروع يتطلب موافقتها. وقال بوشهري ان الوزارة ملتزمة أيضا بدراسة المردود البيئي لمشاريعها لتكون متناسقة مع البيئات البرية والبحرية والجوية حيث يتم من خلال دراسة المردود معرفة مدى تأثير المشاريع الطاقة الكهربائية على بيئتنا.