المجلس أقرّ توصيات معالجة قضية المسرّحين تمهيداً لصدورها بقرار من مجلس الوزراء ووافق على قانون العمل بمداولته الأولى

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ وافق مجلس الأمة أمس على تفويض الحكومة بدراسة 18 توصية تتعلق بمعالجة اوضاع الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص، على ان تقدم تقريرا للجنة المالية الاثنين المقبل. كما وافق المجلس على قانون العمل في القطاع الأهلي في مداولته الأولى وأرجأ التصويت على المداولة الثانية الى حين قيام اللجنة الصحية البرلمانية بدراسة التعديلات النيابية واعداد تقرير تكميلي قبل دور الانعقاد المقبل. وأبرز التوصيات النيابية لمعالجة أوضاع «المسرحين» تنص على «رفع اسماء المسرحين من قائمة المتخلفين عن سداد الأقساط ومتابعة البنك المركزي لهم». وفيما يلي وقائع الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الدورة الطارئة أمس الساعة الـ 9 صباحا. الخرافي: آلم الكويت وشعبها بجميع أطيافه الاجتماعية مأساة أدخلت الحزن في كل بيت، فالحريق الذي اندلع في منطقة العيون حول ليلة الفرح الى مأتم ونحتسب المتوفين شهداء عند الله ونتقدم لأسر الشهداء بأحر التعازي، ونسأله عز وجل ان يتم على المصابين بالشفاء العاجل، ونتوجه بالشكر الى مقام حضرة صاحب السمو على هذه المكرمة الأميرية وعلى ارسال المصابين الى الخارج كما أتقدم بالشكر لكل العاملين في الداخلية والصحة وسائر الأجهزة الحكومية على ما بذلوه من جهد. ناصر المحمد: بقلوب عامرة بالإيمان عشنا وعاشت الكويت محنة إنسانية عظيمة، فاجعة وكارثة وطنية لم يشهد لها تاريخ الكويت مثيلا، راح ضحيتها العشرات، وأعتز بصورة التلاحم التي جسدتها هذه الكارثة الإنسانية وأتقدم لذوي الضحايا بالتعازي والمواساة وان يسكن المتوفين جناته ويلهمنا الصبر والسلوان. الجلسة الطارئة الخرافي: جلسة اليوم لمناقشة حقوق الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وتقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي. عادل الصرعاوي: «نظام»: ورد في مرسوم الدعوة ان التقرير أعد بعد حل مجلس الأمة والآن هناك تقرير آخر عن قانون العمل الأهلي. الخرافي: هذا صحيح، هناك خطأ مطبعي. أحمد السعدون: التقرير ليس ساقطا لأنه كان مدرجا على جدول الأعمال في 17/5. الخرافي: كلمة الصرعاوي صحيحة، لأن ما هو مطروح الآن هو موضوع جديد، والآن لدي مسجلون، وسنناقش أولا موضوع المسرحين، وسنحدد 5 دقائق لكل متحدث. روضان الروضان: تابعت الحكومة المشكلة التي يعاني منها الكويتيون في القطاع الخاص وحاولت تحقيق مبدأ العدالة وفقا لأحكام الدستور، وحرصت على المرونة تجاه هذه الأزمة، والاستئناس بتجارب الدول الأخرى من أجل اتخاذ قرارات عملية وحرصنا على الواقعية وعدم التسييس تجاه قضية المسرحين، وقام مجلس الوزراء بتكليف الجهات الحكومية لتقديم دراسة تبين حجم المشكلة شاركت فيها أغلب الجهات الحكومية وباشرت اللجنة عملها لحماية الأسر الكويتية وتبنى مجلس الوزراء قرارات عدة منها وضع ضوابط وشروط للمسرحين، وتم استقبال المسرحين وذلك عبر إعلان في الصحف. عدنان عبدالصمد: نظام: الآن نناقش فقط المسرحين أم اقتراح اللجنة المالية؟ أحمد السعدون: لدي اعتراض شكلي وذكرته لرئيس اللجنة ولم يأخذ به، لأن هناك نصوصا اضيفت للتقرير علما انني حضرت اجتماع اللجنة ومع ذلك اختفت المواد بالرغم من عدم طرحها في اجتماعات اللجنة لذلك هذا التقرير باطل، أيضا هذه القضية محزنة ويأتي وزير الدولة ويقول أصدرنا قرارات، نحن نتحدث عن كويتيين بعضهم أصبح الآن له 8 أشهر وهو مسرح، في مجلة كاظمة صدرت عام 48 شكرت الحكومة لأنها اتخذت خطوات بشأن مياه شط العرب، وهو ما تكرر عام 81 والآن من قال لكم ان دور الانعقاد ينتهي بجلسة واحدة؟! هناك قرارات سابقة اعتبر فيها المجلس في جلسة مستمرة وهي في تحرير العراق، ونقول يجب ان تقدم الدولة كشفا بالشركات والبنوك التي استغنت عن الكويتيين ولكي لا ندعم تلك الشركات من موارد الدولة. الخرافي: أثرت موضوع المادتين في تقرير اللجنة! محمد المطير: بعد انتهاء الاجتماع كان الاتفاق ان النائبين العنجري ود.رولا دشتي يكملان التقرير وبحسن نية اضيفت مواد للتقرير والآن أشير الى الموضوع والآن أقدم التقرير المعدل. أحمد السعدون: هذا تاريخ يجب ان يكون التقرير كما هو، اعتقد انه من الممكن ان يستمر دور الانعقاد الحالي ولا يوجد أي مبرر لأن تؤجل لدور الانعقاد المقبل. علي الدقباسي: إذا كانت الحكومة تعلم فهذه مصيبة وان كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم، هذه كارثة مثل كرة الثلج وسبق ان حذرنا من مغبة استمرار هذه القضية، بيان الحكومة هو ردة فعل وردود الفعل لا تحل المشاكل وهناك صراعات في مكتب اعادة هيكلة العمالة، هناك آلاف من غير الكويتيين يعملون في الداخلية والدفاع والعدل والنفط وغيرها والكويتيون مسرحون ويدورون بحثا عن العمل، وأقول للمجلس تحملوا مسؤولياتكم، فانه يتم توظيف غيرهم لمصالح انتخابية وهناك تلاعب في الأحكام القضائية يتلقاها غير كويتيين. نريد تشريعا يوقف هذا العبث. عادل الصرعاوي: أشكر أعضاء اللجنة المالية وحسن نيتهم، ولكن كنت أتمنى ان تستعرض أرقاما تعكس هذه المشكلة، نريد نوعا من المهنية لمعالجة هذه المشكلة، وما الفرق بين الشركات المخاطبة وفق القانون وكل الشركات؟! بعض الشركات لم تستفد من القانون ولكن هناك متضررين، أيضا هناك أمر يتعلق بالراتب لم يتم التطرق له. وهناك العلاوة الدورية والبدل لذلك علينا التريث لمعرفة أي من القوانين يحقق العدالة، وهناك شركات ستلجأ للتسريح في الأيام القادمة، وعلينا التفريق بين حالات التسريح التي تقدم بها بعض الشركات وبين التشريع. صالح عاشور: نتيجة عدم استقرار سياسي وعدم وجود رؤية فشيء طبيعي ان تكون مشاكل بهذا الشكل، ولا يوجد تعاون بين السلطتين وانعدام الرؤية للدولة سواء في الخطة الخمسية أو برامجها، أين قوانين الخصخصة والتأمين والضمان الاجتماعي والضمان الصحي في القطاع الخاص؟ كل هذا غير موجود في تفكير الحكومة، كذلك نحن دائما أمام ردود أفعال، واطالب بتشريعات تبني مستقبل البلد ونحن لا نحتاج لتقرير اللجنة المالية لأنه معيب ومؤقت لأنه يشمل التعويض لمدة سنة فقط ولا ندري ما وضع الكويت بعد سنة؟ د.علي العمير: تقرير اللجنة المالية به أخطاء، موظفو القطاع الخاص ضحايا وللأسف رئيسة أو أمين عام جهاز اعادة الهيكلة استقالت منذ أشهر ولم يتم تعيين أحد غيرها وقبلت استقالتها قبل أيام. 955 كويتيا مسرحون ولا يوجد فرصة وظيفية واحدة في جهاز هيكلة العمالة وهناك معرض للفرص الوظيفية في شهر أكتوبر، الادارة الوسطى من غير الكويتيين تسلطت عليهم. مرزوق الغانم: أعزي الشعب الكويتي وأهالي كارثة الجهراء فكانت دليلا على وحدة الشعب الكويتي وهذا رد على كل من حاول تفرقتنا وتوزيعنا وأوجه الشكر للأخ صالح الملا لعقد هذا الاجتماع. القضية ترتبط بأرزاق الكويتيين فلو فتحنا ميزانية الدولة لوجدنا ان باب النفط فيه ايرادات كثيرة وعلينا سحب الشباب من القطاع العام الى القطاع الخاص إلا أنهم مهددون في أي لحظة ونريد حلا لهذه القضية وتقدمنا باقتراح بقانون في المجلس السابق والقانون بشكله الحالي يعني ان الفئة المظلومة بالفصل هم أقل وهذا عائق في حال تسلم حقوقهم فعلينا التفريق بين من هو فعلا بحاجة للدعم ومن يتلاعب، وفي المجلس السابق في الجلسة الخاصة تكلمنا عن هذه المشكلة فمن تاريخ 5 مارس الى اليوم لم تفعل الحكومة أي شيء منتقدا قبول استقالة هند الصبيح ما يعني ان الجهاز لم يكن مستقرا. القانون بوضعه الحالي لا ينصف المسرحين ويشجعهم على الاتجاه الى القطاع الخاص فهناك 16 ألف طلب موجودة في ديوان الخدمة. والقانون لم يحدد عدد مرات استفادة العامل من القانون فنحن بحاجة الى تقديم تعديلات ولابد من وجود لجنة تضع الضوابط وتدرس الحالات. سعدون حماد: رأينا ارجاء تقديم مقترح شراء ديون المواطنين لأن الاخوان قالوا لو قدمنا هذا المقترح سننسحب من الجلسة والسوابق على ذلك كثيرة. وعلى الحكومة ان تحاسب وزراءها قبل الشركات خاصة في مسألة الإحلال وبدأت تجاهر في تعيين الأجانب ووزير البلدية عين عراقيين في 2/8/2009 في ذكرى الاحتلال العراقي بالرغم ان هذا الجهاز يمكن ان يشتغل به كويتيون. وزارة النفط عدد العاملين فيها 50 ألفا منهم 5 آلاف فقط من الكويتيين فعلى الحكومة حث وزرائها على تعيين الشباب الكويتي. ويجب توفير الميزات للشباب الكويتي لكي يتجهوا الى العمل في القطاع الخاص وقدمنا قانونا يحل هذه المشكلة بصرف 350 دينارا لكل كويتية لا تعمل وبذلك فأغلب الكويتيات سيجلسن في بيوتهن ويربين أولادهن. وهناك مسرحون من وزارتي الداخلية والدفاع كعسكري ويفترض ان يشملهم القانون ويجب توفير الوظائف في مدة 45 يوما ويتم احتساب مدة الخدمة في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي. علي الراشد: هذه قضية ليست للمزايدات أو تسجيل مواقف فهذه فئة من الشباب الكويتي الذين يعملون في القطاع الخاص، فالمطلوب الحد من هذه القضية فقرار مجلس الوزراء بشأن قضية المسرحين جيد جدا ولكن به بعض الشروط التعجيزية وعلينا تعديل هذا القرار لصالح القضية أفضل من إصدار قانون جامد يصعب تعديله. وهناك منهم من أجبر على الاستقالة وهناك من أنهيت خدماتهم ونجد في الوقت نفسه قرارا لدى الخدمة المدنية بان هؤلاء استقالوا بمحض إرادتهم ويجب وضع قانون للأغلبية وكشف المتلاعبين. عدنان عبدالصمد: نتوجه بأحر التعازي الى ذوي الشهداء والمصابين في الحادثة التي حدثت بالجهراء متمنيا ان يتغمد الله الضحايا برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، والناجون من هول هذه المأساة بحاجة الى تأهيل نفسي واجتماعي من هول ما حدث. واشكر كل من ساهم في طلب هذه الدورة الطارئة وهناك معاناة حقيقية من المواطنين، هناك مأساة حقيقية خاصة لذوي الرواتب العالية الذين فقدوا هذا الراتب بين عشية وضحاها فكنا خلال أزمة انعكست سلبا على الاقتصاد الكويتي وكان يفترض تكوين فريق عمل طارئ لمعالجة هذه الأزمة. فالحل جاء متأخرا وكان لابد من التحقيق مع المتضررين وأسباب التسريح وارجو ألا نخرج اليوم إلا بإنجاز التسريح، والقرار الحكومي مع تعديلات أفضل من القانون الحكومي الموجود لدينا ونأمل من الحكومة الموافقة عليها وان نعرف لماذا يتقاعس وزير المالية في رده على أعضاء اللجنة المالية. وزير المالية مصطفى الشمالي: أعزي كل شهداء أسر ضحايا الجهراء متمنيا ان يتغمدهم ربهم برحمته في واسع جناته، هناك أمران نأمل ألا يتكررا، فلجان المجلس تجتمع لاتخاذ القرار، يفترض ان يكون بأخذ وجهة نظر الحكومة واجابات وزير المالية لم تتأخر وكان أحدهما في 25 يونيو والثاني في 30 يونيو. فهذا رد لسعادة رئيس المجلس حول رغبة اللجنة المالية في الاجتماع الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولم تستدع الحكومة لحضور هذا الاجتماع. قرار مجلس الوزراء يغطي فترة آنية محددة ولكن الحل النهائي عن طريق إيجاد قانون لتأمين البطالة الذي عمل عليه الاخوان في الخدمة المدنية واعادة الهيكلة وأصبح شبه منته. ورأي التأمينات سيأتي خلال فترة قصيرة ونعد بأن يقدم هذا المشروع في بداية دور الانعقاد ان لم يكن في أول يوم الدور الأول ومشروع اللجنة يحتاج الى اعادة نظر وآمل ألا تكون التعديلات على القرار الحكومي متضاربة باعتبار ان الفترة الحالية قصيرة. قليل من الوقت من الممكن ان ننجز فيه. الرومي: لا يمكن تعديل قانون بقرار. العنجري (المقرر): أرسلنا رسالة لطلب الحكومة بتزويدنا ببعض المعلومات والبطالة موجودة في كل دول العالم، ففي الولايات المتحدة أكثر من 12 مليونا، اجتهدنا في اللجنة المالية وتقدمنا بقانون ونحن بحاجة الى التأمين ضد البطالة وهو نوع من اللبنة الأولى في الطريق الصحيح. عدنان عبدالصمد: كان المفترض اقرار ذلك القانون بعد الدورة الأولى وكل إيجابيات القانون توضع في القرار الوقت مهم جدا لحل هذه القضية. وزيرا لمالية: إذا كان المقترح أن تبحث اللجنة التعديلات بعد هذه الجلسة أرجو ألا يوقف العمل بهذا القرار لأنه تقدم بعض الشباب الى اعادة الهيكلة فيستمر الصرف ويستمر بحث التعديلات. د.معصومة: أعزي أهالي الكويت والجهراء واشكر الأخ الفاضل صالح الملا لتحقيق هذا الهدف من الجلسة ولسنا في مجال السجال واعادة السجال والكلام في قضية المتعسف بهم ولابد من ايجاد حل لحماية الموظفين في القطاع الخاص وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه وهو تخفيف العبء على الجهاز الحكومي. وتشجيع الكويتيين في القطاع الخاص والانتقال من نسبة 3% الى أعلى من ذلك وعندما وضع هذا القانون 19 لعام 2000 وتنقصه جزئية حمايته من البطالة. التقينا مجموعة من الشباب وارسلوا رسالة مفادها نحن لا نحتاج الى إعانة ولكن نحتاج الى وظائف تتناسب مع مؤهلاتنا وإذا لم يحققوا أهدافهم لم يستطيعوا تحقيق الأمن الوظيفي ونقول لهم نحن معكم ونساندكم. الشركات التي سرحت الموظفين الكويتيين عددها 63 شركة وجميعها الحكومة مساهمة فيها ولابد من اجراء التعديلات على القرار الحكومي. مبارك الوعلان: أقدم التعازي الى أهالي الجهراء والقضية أوجدت الكثير من الخلل والقصور في بعض الوزارات، وبكل أسف الحكومة هي التي تضع العراقيل وتخلق الأزمات وتضيع وقت المجلس ولم تطبق القوانين فلا يعقل ان يسرح هؤلاء الشباب ووضعهم في حرج القروض والزواج وعندما سرحوا من الشركات أصبحت هناك مشاكل كبيرة، ولابد من ايجاد الحلول وصرف الرواتب لهذه الفئة وألا نخرج من هذه القاعة إلا برفع المعاناة عن هذه الفئة. صالح الملا: نعزي أنفسنا وأهلنا في الكويت على الفاجعة التي ألمت بنا وندعو الله ان يلهم أهلهم الصبر والسلوان. نشكر جميع الاخوان على الحضور لمناقشة القضايا التي تمس الأسر والمعاناة الإنسانية، فالقانون (العمل في القطاع الأهلي) هو صمام الأمان وحماية لهم من التسريح من القطاع الخاص وكثير من النواب تحدثوا عن كرة ثلج قادمة وهي التسريح من القطاع الخاص وذكرنا ان إقرار القانون هو الحل الوحيد والعادل للخروج من هذه الأزمة. وعندما بدأت مساعينا لعقد الجلسة بدأت الحكومة تشعر بأن المجلس سيسجل موقفا شعبيا لدى الشارع على حسابها لكن هذا التحرك جعل الحكومة تتحرك، وعندما جاءت باللجنة المشكلة تحدد الفترة الزمنية من 1 اكتوبر بالرغم من ان التصريحات خرجت تشكك في وجود قضية أو ظاهرة. وزير المالية يقول ان عدد المسرحين 1300 في حين «اعادة الهيكلة» يقول ان عددهم 907 مسرحين. والبنك الوطني مارس التعسف والظلم على أحد الشباب الكويتي على الحكومة الآن الموافقة على اقرار القانون أو تأتي بتعديلات جذرية على قرارها لإنهاء معاناة الأسر الكويتية. ناجي العبدالهادي: هذه المشكلة ليست جديدة واعتب كثيرا على الحكومة عدم اتخاذ قرار في مجالس الادارات للشركات التي تملك حصة فيها وقانون العمل في القطاع الخاص يلجم الكويتيين وليس فيه إنصاف ولا يحمي حقوق المواطنين وإذا الحكومة لديها تعديل احنا حاضرين وإذا وافقوا على القانون احنا حاضرين لكن لا نخرج من الجلسة دون قرار. د.حسن جوهر: أعزي أهلنا في محافظة الجهراء منطقة العيون، كيفية تعامل الحكومة مع هذه القضية لا تخدم تطلعاتنا لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ودليل على غياب هيبة القانون والتعسف في استخدام السلطة. أتمنى ألا نخرج من هذه الجلسة إلا بحلول جذرية وشاملة ومستقبلية لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلة، وهذه المشكلة أوضحت انواع التلاعب وابتزاز الموظف وارغامه على الاستقالة فالقطاع الخاص لا يساهم بأي شيء في تقدم الدولة ولا يمكن قبول تأجيل قانون العمل في القطاع الاهلي. وزير الشؤون: نسمع من الأعضاء ان الحكومة تتراجع في إقرار قانون العمل في القطاع الاهلي وهذا الكلام غير صحيح فالحكومة حريصة على اقرار هذا القانون ولكن هاجس التعديلات الحكومية هو عدم اتساع الوقت لكن اعضاء اللجنة بذلوا الجهد في إنهاء التعديلات ونحن ندفع في هذا الاتجاه. حسن جوهر: بعض الشركات الحكومية لها حصص بنسبة 24% ويجب ان نضمن الوظائف لبناتنا وابنائنا. يجب ان يكن القرار الحكومي متكاملا وأتمنى أن تكون جاهزة في دور الانعقاد القادم. د.جمعان الحربش: انا لله وإنا إليه راجعون ونقول لهم نعزيكم. قضية التعامل مع المسّرحين مثال صارخ على التردد الحكومي وبعد ان فقدت الـ 50 دينارا قيمتها اقرت الـ 120 وطالبنا بانشاء صندوق لتعويض المواطنين وتم حل المجلس وطالبنا بمرسوم ضرورة يعالج اوضاع المسرحين لكن الحكومة لم تلتفت الى المسرحين، بل التفتت إلى الشركات حتى اصبح العدد 4000 موظف وكثير من مشاكلنا السبب فيها هو التردد الحكومي، موضوع المسرحين هو حريق في الوظائف. وقرار مجلس الوزراء معيب جدا وسيعصر المسرحين عصرا وكثير من المسرحين تم ارغامهم على الاستقالة، هناك تشدد مبالغ فيه مع المسرح وهذه قضية خطيرة يجب ان تعدل. محمد هايف: نعزي اهالي الجهراء ومن المهم الانتباه الى الآثار النفسية والايتام. دائما الحكومة متباطئة في كثير من الملفات والقضايا الهامة حتى تتعقد وتتفاقم وتأتي في اللحظات الاخيرة بقرارات لا تفي بالغرض وتنتظر ردود فعل النواب كحضور الجلسة، حتى وصلت الى التفكك الاسري وقرارات الحكومة متخبطة. واتمنى اقرار او اصدار قرار بهذا القانون لحل هذه القضية وجميع مواد القانون تضمن في هذا القرار ونتمنى قرارا سريعا يفي بالغرض. حسين الحريتي: نعزي أهالي الجهراء، ونبارك للشعب حلول شهر رمضان، واشكر النائب صالح الملا وهذه الجلسة غير عادية في موضوعها وفي دور انعقاد غير عادي لكن هذه الخطوة متأخرة فكان يفترض اقرار هذا الامر في دور الانعقاد الماضي، لكن نحن اليوم اذا اردنا تطبيق رغبة صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي مع فشلنا في اول خطوة فنحن امام حلين اولهما اقتراح تعاون وثانيهما قرار وزاري ولكن هناك عيوبا في الحلين وعلينا الانجاز واعددنا تعديلات على قرار الحكومة ونحتاج الى مرونة في القرار الوزاري فهو افضل واكثر انصافا من الاقتراح بقانون المقدم وتعهد وزير المالية بوجود قانون في الدور القادم بالتأمين ضد البطالة. ونوصي بتعديل قرار الحكومة وعلى الحكومة ان تنسق مع اللجنة المالية لسرعة اقرار التعديلات واقرار القرار . مسلم البراك: خالص العزاء في حريق الجهراء ونسأل الله للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل. يجب استمرار دور الانعقاد غير العادي حتى نخرج بقانون او قانونين. والحكومة لا يمكن ان تكون فكرت في إصدار القانون 2600/2009 إلا بعدما وجدت ان هناك جلسة خاصة فالاقتراح سيئ ومحاولة لتبرئة الذمة وهي غير قادرة على السيطرة على 65 شركة مارست الضغط والقهر على المواطنين، والقطاع الخاص لم يكن له ان يحيا لولا الدعم الحكومي الخاص. الاقتراح الحكومي سيئ ونحن مقبلون على مناسبات رمضان والعيد وافتتاح المدارس فكيف نعالجه، فمن المسؤول عن التدليس الذي يمارس في القطاع الخاص. كيف يقولون ان هناك حكومة ستحميهم. القطاع الخاص هو المستفيد الاوحد من كل الفرص الاستثمارية وممارساته سيئة وسيكون هناك مزيد من التفنيش. يوسف الزلزلة: نعزي اهل الكويت في المصاب الجلل ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين. هذه قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية وأتمنى أن يعيشوا وضع هؤلاء المسرحين فالكويت بلد الخير وتجرم في حق مواطنيها. وعندما علمنا ابناءنا المقررات الاقتصادية نشدد عليهم باللجوء الى القطاع الخاص ولكن اصبح الآن كل متخرج لا ينظر الى القطاع الخاص ولابد من محاسبة اي جهة او شركة قصرت في حق المواطنين في القطاع الخاص. يجب الخروج من جلسة اليوم بعد وضع كل الحلول اللازمة للخروج من هذه القضية. القرار الحكومي هو الأسرع والأسهل ولكن لابد من الاخذ بمقترحات النواب وتعديلاتهم. الصيفي مبارك الصيفي: نعزي اهالي الضحايا في حريق الجهراء. دأبت الحكومة من خلال اجهزتها الاعلامية على تشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص وتخلت عن هؤلاء الشباب واصدرت هذا القرار الذي يثبت عدم معرفة الحكومة بأن المستقيلين اجبروا على الاستقالة ولو كنا نناقش قانونا للشركات او التجار لوجدنا الحكومة حاضرة بالكامل. وأتمنى الخروج بقرار مع تعديلات النواب حتى نوفر للمسرحين عيشة كريمة ويجب دفع راتب كامل لهم لأن لديهم التزامات ومصاريف حسب رواتبهم السابقة. حسين مزيد: نعزي أهالي ضحايا الجهراء. نحن ليست لدينا حكومة تدير البلد، فهذه القضية منذ اكثر من سنتين واشارت لها وسائل الإعلام والحكومة غابت عن دورها والقطاع الخاص يعرف ان ليس هناك رادع من الحكومة. هذه القضية قضية انسانية والحكومة لم تبادر بأي قرار صائب، أسر تعاني ورواتب مقطوعة، أبواب رزق مقفولة والتزامات مالية. نحن لم نأت لنقول مزايدات، بل نريد ان نصل الى حل جذري، فالقضية تتعلق بفئة بسيطة ولكن ان لم يكن هناك حل جذري فإن القضية ستتفاقم والحكومة ليس لديها قرار او سياسة تنتهجها. ضيف الله بورمية: نعزي أنفسنا في حادثة حريق الجهراء التي كشفت هشاشة خطة الحكومة في مواجهة الكوارث، ونشكر الأخ صالح الملا والمشكلة ليست وليدة الساعة فبدايتها أول اكتوبر 2008 فأين كانت الحكومة؟ د.فيصل المسلم: نعزي أهالي الضحايا، نسأل الله ان يتقبل الضحايا، والشفاء للمصابين، الأساس في هذه الأزمة هو تعامل الحكومة مع المشاكل، فهي لا تبادر بأي حلول فمنذ 1/8 بدأت المشكلة، ولم تكن هناك مبادرات وبدأت تلتفت الآن فأصدرت قرارا ناقصا ومع الأسف أصرت الحكومة وتحفظنا على التوقيت واضافت المستقيلين وطالبنا بإضافتهم، وكانت الحكومة مترددة حتى الاسبوع الماضي وتضاربت في تصريحاتها ما يثبت مرونة المجلس في بعض القضايا، فجلسة العمالة العام الماضي كان هناك 36 توصية ولم تنفذ الحكومة واحدة منها. غانم الميع: نعزي أهالي الضحايا ونشيد بالمكرمة مبارك الخرينج: كنا نتمنى ألا تعقد الجلسة ونريد العنب لا الناطور، وقضية المسرحين ستحل هذه القضية من خلال مجلس الوزراء لكن هذه الحكومة لا تفي بما تعد به، فقضية المسرحين قضية اجتماعية إنسانية، وهناك 16 ألف شخص يعانون من مشكلة البطالة وأتمنى ان تعالج الحكومة هذه القضية في اسرع وقت ممكن ولم نأت لاستعراض الكلام وانما من اجل معالجة هذه القضية. خالد الطاحوس: نعزي الشعب الكويتي في هذا المصاب الجلل. مسلسل التسريح في القطاع الخاص سيستمر لسنوات مقبلة لأن القطاع الخاص يعلم انه الطفل المدلل لدى الحكومة وعندما حدثت الأزمة المالية تداعت الحكومة اجتماعات يومية لإقرار قانون الاستقرار لدعم هؤلاء المتنفذين من التجار، ولماذا انتظرت الحكومة هذه الجلسة حتى تأتي بقرار والـ 66 شركة التي أقالت العمالة الوطنية كان يفترض على الحكومة محاسبتها، وهذه القضية لن نسكت عليها. الحكومة تقاعست في حل اي قضية تمس الشعب القطاع الخاص غير مؤتمن على العمالة الوطنية او حقوق العمالة الوطنية وقانون العمل معيب ويجب نسفه والاتيان بقانون جديد يحمي العامل ويحمي سمعة الكويت في المحافل الدولية فيجب حل قضية المّرحين واقرار قانون العمل في القطاع الاهلي. د.محمد الحويلة: نتقدم بالعزاء الى اسر ضحايا حريق الجهراء ونسأل الله الشفاء لكل المصابين. المسرحون لم يلقوا اي دعم من الحكومة في بداية الامر الذي اضطررنا فيه لعقد الجلسة الخاصة وجاء قرار الحكومة ناقصا ومبتورا اذ ان 250 دينارا لا تحقق الاستقرار والطمأنينة للمواطن المسرح ولا يتسم بالاستمرارية والقطاع الخاص بالرغم من حصوله على التسهيلات والامتيازات والاعفاءات وعليه ان يوفر الامن والاستقرار الوظيفي واطالب بقانون إحلال 5% وذلك سيقضي على البطالة ونتمنى ان يكون هناك تفاعل جدي مع هذه القضية، وسنلجأ الى تفعيل ادواتنا الدستورية لاسترداد حقوق المسرحين. مخلد العازمي: نعزي اهلنا في حادث الجهراء ونشكر صاحب السمو الأمير على مكرمته السامية. منذ عام وهؤلاء لم يتقاضوا رواتبهم فلماذا لا تحل الحكومة هذه القضية منذ بدايتها ولم تضع قوانين تحمي المسرحين فهي فقط تحمي القطاع الخاص فقط والقانون الحالي يحمي الوافدين فقط. فيصل الدويسان: اوجه تعازيّ لأهالي الجهراء على المصاب الجلل واشيد بمكرمة صاحب السمو الأمير. الحكومة تقاعست في حل القضية فعندما تمس المشكلة ابناءنا من الطبقة العاملة تتقاعس وتبدأ في تقديم بعض المبادرات دون جدوى فيفترض ان الدعم الحكومي بمثابة حماية للاسر والعاملين وعندما تقوم الحكومة بدعم شركات لابد من دفع ثمن هذا الدعم. وصلنا إلى حل توافقي فلا يهم من هو صاحب الحل بل المهم ان تحل هذه القضية فهم قضوا شهورا من العوز والحاجة. الخرافي: آخر المتكلمين د.وليد الطبطبائي، وسنبدأ إجراءات القانون واذا كان هناك اي تعديل او اقتراح يرجى تقديمه الآن. وليد الطبطبائي: تعازيّ الحارة لمصابي حادثة الجهراء ونشكر كل جهود الوزارات وكانت الجهود كويتية فزعة في الصحة في الوحدة والشعب قام بفزعة لكن الحكومة كانت غائبة. القطاع الخاص اخل بمسؤولياته الوطنية فهو المدلل الذي يأخذ ولا يعطي وتخلى عن مسؤولياته في التوظيف ولا يدفع ضرائب بل يأخذ خدمات مدعومة كالكهرباء والماء. رواتب المسرحين سوف لا تتجاوز الـ 900 دينار، وهذا الأمر لا يكفي المواطن، التقرير يقول ان 99% انتهت خدمتهم بالاستقالة، فمن سيستفيد من القرار بهذه الصورة اذا كانت أغلب الاستقالات كانت بعد ضغوط ومجحفة؟! والمدة يجب ان تزيد على السنة ثم ماذا لو قدم للمواطن عمل غير مناسب لوظيفته او مؤهله؟ كما نطالب بإيقاف الضبط والإحضار الخاص بهذه الفئة. عسكر العنزي: للأسف الحكومة دعمت الشركات بقانون الاستقرار الاقتصادي إلا ان الشركات لم تنصف المواطن الكويتي وهذه مشكلة كبيرة. الرئيس: انتهت قائمة المتحدثين ولدينا اقتراحان الآن. الأمين العام يتلو اقتراحا بتوصيات لمعالجة جميع المتابعات القضائية للمسرحين المترتبة على تسريحهم ورفع اسماء المسرحين من القائمة الخاصة بالمتخلفين عن سداد الأقساط وصرف 60% من الراتب مع دعم العمالة لمدة 6 اشهر وتشكيل لجنة عليا للحالات المسرحة والبت في حقها واحتساب فترة التسريح ضمن فترة الخدمة لدى التأمينات وسداد الفترة من ميزانية جهاز الهيكلة وإعطاء المسرحين الأولوية في التوظيف على ان يستفيد من هذه القرارات كل من سرح منذ 1/8/2008 حتى تاريخه. عبدالله الرومي: هناك مشكلة لكن يجب عدم معالجة المشكلة بخلق مشكلة جديدة حول المساس بالدستور والمادة 50 و166. هذه أحكام صدرت، كأننا نفتح باب ايقاف الاحكام وهذه خطرة، معالجة المشكلة بعيدا عن التدخل في اعمال السلطة القضائية وحتى لا نتدخل ونرتكب المحظور. الرئيس: كلمة «وقف»، تم شطبها وقلنا معالجة الأحكام وليس وقفها. مسلم البراك: الإجراء الصحيح يكون من خلال تلاوة مواد التقرير ليناقش وهذا الاقتراح قطع طريق امام المشروع الأصلي. الرئيس: تم التأكد من اللائحة واذا وافق المجلس على ذلك بعد تعهد الحكومة يكون الإجراء. الدقباسي: نحن مع الأخ عبدالله نحو تفعيل المادة 50 لكن نحن نريد المعالجة. العمير: نحن نؤيد كلام الأخ الرومي والصيغة ليست مهمة الآن بقدر ما نحقق إنجازا ونتفق على الصيغة. عبدالصمد: التصويت على القانون من حيث المبدأ اولا ثم قرار مجلس الوزراء. الرئيس: قبل اتخاذ موقف يجب ان يعرف النواب هل ستوافق الحكومة على التوصية أم لا. سنستمع لوجهة نظر الحكومة. الطاحوس: يجب مناقشة القانون، أتمنى ألا يكون هناك اتفاق مسبق على كروت الجلسة، كلام مسلم البراك صحيح. الامين العام يتلو اقتراحا بتعديل التوصية من عبدالله الرومي مخاطبة المؤسسات المالية الخاضعة للبنك المركزي لمراجعة الإجراءات المالية لحين الانتهاء من قضية المسرحين. الامين العام يتلو الاقتراح الثاني على الموافقة على قرار مجلس الوزراء الخاص بالمسرحين مع زيادة التوصيات. اضافة كل من استقال من عمله من القطاع الخاص واستفادة المستقيل 60% من راتبه مضافا اليه 220 دينارا ويستفيد من القرار كل من سرح من 1/10/2008 ويستحق البدل لمدة سنة ويستقطع 30% من البدل لسداد الأقساط وتشكيل لجنة لبحث الحالات. الخرينج: ما موقف الحكومة لمن تم تنفيذ الأحكام بحقهم؟ الصرعاوي: أقترح إبقاء التقرير على جدول الأعمال ثم تتصرف الحكومة حسب التوصيات حتى يكون التشريع جاهزا. الراشد: التوصيات التي ذكرت تعالج الوضع أكثر من القانون وإذا تعهدت الحكومة بتنفيذها نصوت على رفض القانون. محمد المطير: بصفتي رئيس اللجنة أطلب سحب تقرير اللجنة مع المحافظة على الأولوية. مصطفى الشمالي: الحكومة تتعهد بأخذ كل ما يفيد المسرحين من الاقتراحين وتتعهد أيضا بتقديم قانون البطالة. الامين العام يتلو اقتراحا ثالثا بتوصيات على ان تعمل الحكومة على توفير فرص عمل تلائم خبرات المسرحين وان يخاطب البنك المركزي المؤسسات المالية التابعة لرقابته حول قضية الاجراءات المالية مع إعادة جدولة القروض على المسرحين ورفع أسماء المستفيدين من القائمة السوداء على ان تقدم الحكومة قانون البطالة. البراك يعترض بشدة على صياغة التوصيات وعدم التصويت على القانون. الأمين العام يتلو اقتراحا بتوصيات لتعديل قرار مجلس الوزراء على ان يبدأ القرار من 1/8/2008 مع إلغاء بعض البنود على ان يبقى القرار ساريا لمدة سنة كاملة على ان تخاطب الحكومة المؤسسات المالية لمراجعة الإجراءات الحالية. الرئيس: هل يوافق المجلس على طلب اللجنة المالية بسحب القانون؟ حضور 55 موافقا و39 موافقة. الرئيس: هل يوافق المجلس على التوصيات؟ وهل توافق الحكومة على عرض التوصيات للدراسة يوم الاثنين المقبل؟ ونريد نتيجة يا حكومة في اجتماع الاثنين مع اللجنة. الرئيس: يا مسلم الناس تريد نتيجة. الشمالي: الحكومة تتعهد بتقديم دراسة الاسبوع المقبل خاصة بالتوصيات التي تليت في المجلس. الرئيس: انتهى الموضوع. قانون العمل انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل حول قانون العمل في القطاع الأهلي. المقرر هناك بعض الاقتراحات أخذ بها كتعديلات على المداولة الثانية في القانون الأساسي من المجلس السابق. الرئيس: نحن أمام قانون جديد والاقتراحات السابقة ليست منظورة. الطبطبائي: مقرر اللجنة تبنت كل الاقتراحات التي رأت أهميتها من تعديلات المداولة الثانية وضمتها للقانون الجديد. السعدون: نحن مخالفون للائحة حسب المادة 159، اللجنة يجب أن تطلب التقرير التكميلي من جلسة 27/3/2009 وإلا سيطعن في القانون، وتحديدا التقرير رقم 44. الدقباسي: توزيع التقرير بعجالة غير مفيد نحن نتأمل عدم صدور القانون لأنه لم يعالج قضايا مهمة منها قضية تحديد ساعات العمل للمرأة. الرئيس: هل يوافق المجلس على تمديد الجلسة حتى الساعة 5.30. موافقة. ويواصل الدقباسي: يجب النظر لقضية التأمينات فيما يخص موضوع المرأة. الصرعاوي: من غير المناسب مناقشة قانون والتقرير وزع على النواب الآن لكن الشيء المريح هو ما قاله وزير الشؤون حول وجود توافق نيابي حكومي على القانون وكذلك انشاء الهيئة العامة لجلب العمالة الوافدة وهو ما سينعكس على التركيبة السكانية. صالح عاشور: هذا القانون يجب ان تكون له أولوية ولو ان الحكومة اعطت الامر اهمية لما كان لدينا مشكلة المسّرحين وغيرها، لكن الحكومة غائبة عنها الرؤية. قانون العمل في القطاع الاهلي اقر عام 1964 على اعتبار ان العاملين في ذلك الوقت كانوا بنسبة 100% من الوافدين اما الآن وقد دخل المواطنون في القطاع الخاص يجب ان تكون هناك ضمانات لأن المواطن لا يمكن ان يتوجه للقطاع الخاص ما لم تكن هناك ضمانات ويجب شكر الاخوان في منظمة العمل الدولية التي زودتنا بملاحظات حول الفروقات بين القانون الكويتي والقانون الدولي لابد ان تتجاوب الحكومة مع التعديلات. مرزوق الغانم: استغرب تقريرا بهذا الحجم يقدم الساعة الواحدة والنصف والمطلوب منا كنواب ان نقرأ ونصوت ونناقش هذا غير صحيح، نحن لا نعرف التعديلات ولا يوجد داع لسلق الموضوع، من الخطأ التصويت على القانون نحن لدينا دور انعقاد غير عادي نمدده لأكثر من جلسة ونناقش الموضوع، تجارة الاقامات او الرقيق اساءت لسمعة الكويت وتتنافى مع الدين وتقاليدنا ومع ذلك فشل جميع الوزراء في محاربة تجار الاقامات. والاخ الوزير السابق بدر الدويلة اتخذ اجراءات رادعة في هذا الأمر، لكنها لم تنفذ حتى الآن. شركة قدرت عمالتها بـ 500 عامل ومساحتها 20 مترا ومع ذلك العقوبات كانت بخفض الدرجة او خصم من الراتب بيعا وتجارة رقيق الكل يريد محاربتها هذه عقوباتها رسالة لوزير الشؤون. الوزير السابق جزاه الله خيرا اتخذ اجراءات وانت ملزم بتطبيق وتنفيذ تلك الاجراءات. أسيل العوضي: اضم صوتي لصوت الأخ مرزوق، التقرير تسلمناه متأخر لكن المادة 21 حول حظر عمل النساء في ساعات معينة مخالفة للدستور في المادة 29 حول ان الناس سواسية كما انه لا يجوز منع المرأة من العمل في وظيفة معينة وهذا يخالف الدستور ايضا وهذه وصاية من الدولة على المرأة. الطبطبائي مقرر: هذه اتفاقيات دولية وقعت عليها الكويت تهدف لحماية المرأة واحترام وضعها وحمايتها من الاستغلال وهذه موجودة في القانون الاصلي وليست من بنات افكار اللجنة وهي من المنظمات النسائية الدولية، وهذه تحدد بقرار من وزير الشؤون واذا النائبة الفاضلة لديها ملاحظات لتقدمها. أسيل: مكان هذه المواد ليس في قوانين العمل بل تكون بقوانين او معاهدات تخص المرأة والطفل فقط هذه النصوص ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بعد استغلال المرأة للعمل في المناجم ولذلك يجب ان نكون حذرين في اقتباس النصوص. الطبطبائي: القانون به تمييز ايجابي للمرأة وخاصة في الاجازات مع مساواتها بالأجر مع الرجل وهذا القانون تفتخر به المرأة. علي الراشد: هناك سوء فهم لدى اللجنة ولا أعلم إن كان عن قصد أو غير قصد، اما الحديث عن الاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة، فأنا قدمت تعديلا على المادة منذ 3 مجالس،، والتعديل يأتي كما جاء في الاتفاقية الدولية وتغيير المادتين 21 و22 من هذا القانون وتوضع مكانها المادة التي جاءت في الاتفاقية وأنا قدمت النص مكتوبا ولم أزد عليه او أنقص منه حرفاً كما جاء في الاتفاقية، نحن نريد المادة كما هي لنصوت معها، المادة الحالية مخالفة للدستور والقانون. الطبطبائي: حظر تشغيل النساء ليلا هو نص المادة ولم يتم التعديل عليه تستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات وهو يخص المنشآت الصناعية. رولا دشتي: العمل الليلي للمرأة لابد ان يتوافق مع الاتفاقية الدولية ويترك لوزير الشؤون وضع الضوابط فيها والأجدى وضع المعايير وان تكون مكملة للقوانين الدولية، وكيف يعتقد ان عمل المهندسة المدنية عمل شاق ولا يجوز عدم الأخذ بالمعايير الدولية. المادة 9 بشأن المؤسسة العامة لاستقطاب العمالة الوافدة فلابد ان تعاد الصياغة والمادة 17 ايضا تحتاج الى صياغة فلا يجوز إجبار الأطفال تحت 17 سنة للعمل في المؤسسات، نحتاج الى وقفة جادة فهو في غاية الاهمية، لأن العامل البشري جزء من الاقتصاد. وزير الشؤون: هذا القانون أعطى للمرأة مزايا تمتزج بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية وهي حتى غير متوافرة للعاملين في القطاع الحكومي وهي كثيرة وهو أول قانون يحقق طموحات المرأة فالقوانين الأخرى تهتم بالجانب الدولي فقط، اما هذا القانون فيهتم بالجانبين الدولي والإسلامي، ولا أعرف ما هو وجه الاعتراض من قبل د.رولا دشتي. رولا دشتي: هناك مواد لا تتفق مع الاتفاقيات الدولية او حتى الشريعة نريد إعطاءها امتيازات لتكون جزءا من صنع القرار الاقتصادي والسياسي في البلد. د.معصومة: نحن بأمس الحاجة ليكون لنا قانون للعمل في القطاع الأهلي لكن لسنا مضطرين لمناقشة القانون الذي قدم قبل ساعة في الجلسة فلم لا ننتظر شهرا لدراسته دراسة متأنية، وبخصوص تشغيل النساء فالظاهر انه معضلة وننظر له على انه تمنن او تفضل وكم كنت أتمنى ان يشيد الطبطبائي بالاتفاقية الدولية التي تحظى بالتمييز الايجابي. وموضوع ساعات العمل فأرى ألا يوضع هذا الموضوع لعرقلة عمل المرأة وكأن «من الحب ما قتل». المادة 22 تحظر تشغيل المرأة في الأعمال الشاقة والخطرة واذا أقررنا هذا القانون يعني ان المرأة لا تعمل في الأعمال التعليمية اذن سيخلو الجهاز التعليمي الخاص من النساء فيجب تحديد الأعمال الشاقة. وزير الشؤون: بالنسبة للأعمال الشاقة والخطرة هناك لجنة لتحديد ماهيتها والقانون أعطى الحق للوزير لإضافة أعمال شاقة أخرى اضافية وترك القانون ليكون مرنا. الطبطبائي: هذا النص، أما النص الأصلي فيتم استغلال أنوثة المرأة للتسويق والترويج للبضاعة، فالهدف هو حماية المرأة من الاستغلال، فمن المفروض ان تقفن مع هذه المطالب وحماية المرأة من الاستغلال. د.معصومة: «ومن الحب ما قتل» فالمرأة قادرة على أن تدافع عن نفسها. المادة 23 وهي المعنية بإجازة الوضع ونحاول زيادة مزايا هذه المادة ولابد من توظيفها في القطاع الخاص ولا يجب وضع العراقيل أمامها. حسين الحريتي: من الجيد مناقشة القانون فهو من ضمن القوانين التي تفتقر لها الكويت في اي تقرير دولي من منظمة العمل الدولية وعدم وجود قانون ينظم العمل في القطاع الأهلي ويتفق مع القوانين الدولية، وستساءل الكويت من خلال وزير العدل، فالقانون تضمن 151 مادة ولا تجوز مناقشته بهذه الطريقة، لابد ان نوازن في القطاع الخاص لكي يستوعب الكويتيين من خلال حقوق والتزامات فهو يتعلق بالتلمذة وتشغيل الأحداث ولابد ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المختلفة. سعدون حماد: يجب ان نعطى الوقت الكافي وأرى ان نصوت على المداولة الأولى ثم المداولة الثانية تؤجل الى ما بعد العيد وأستغرب من الاخوات ان يتحدثن ضد المواد التي هي في صالح المرأة. وزير الشؤون: الحكومة كانت متفائلة بأن القانون أشبع دراسة، ولكن اتضح من المداخلات ان هناك جدلا بين الأعضاء ونظرا لذلك فإنه لا يمكن إقراره في الجلسات القصيرة فأقترح مثلما قال الحريتي اقرار المداولة الاولى وترك المداولة الثانية لدور الانعقاد المقبل. واستقدمنا خبراء من منظمة العدل الدولية لإبداء رأيهم في القانون. الملا: تأتي الحكومة وتتعامل مع دور الانعقاد الطارئ بهذه الحساسية المفرطة، فلماذا تخاف الحكومة؟ ومم تخاف؟ القانون صار له 5 سنوات وهو مشروع حكومي اقرت المداولة الاولى في الفصل السابق وأجل للتصويت على المداولة الثانية فماذا تغير؟ دور الانعقاد الطارئ أتى برغبة شعبية لإقرار موضوع المسرحين والقانون ومن يعطينا الضمانات بعد إقرار التوصيات بألا يأتي القطاع الخاص ويضاعف عدد المسرحين؟! وأؤيد تأجيله ولكن قبل دور الانعقاد المقبل، وأستغرب، أحيانا يتشدقون باتفاقيات دولية وأحيانا يتشدقون بقرارات لجنة بخصوص المهن الشاقة فليس عندنا مصانع صلب «احنا حدنا بسكوت». وزير الشؤون: لماذا النائب يتحامل على الحكومة فتصريحاتنا واضحة منذ اليوم الأول فتبنينا التعديلات السابقة ولابد ان تؤخذ بعين الاعتبار واستدعاء الأطراف المعنية وأخذ رأي الحكومة فالحكومة تدفع باتجاه إقرار القانون. د.فيصل المسلم: الحكومة لا تريد هذا القانون وهناك أطراف جديدة دخلت الموضوع وخصوصا غرفة التجارة والصناعة وهناك تجارة إقامات وأدت الى ممارسات غير أخلاقية وغير إنسانية وهذا قدرة اللجنة ومد دور الانعقاد لماذا يرفض. ملاحظات الأخوات: أقول لا يختزل القانون في مادتين 21 و22 الزعم بذلك امر غير معقول. النظام البرلماني الموجود في الكويت وحجب المعلومات عن البرلمان هل موجود في العالم؟ نحن نتكلم عن حماية المرأة، فلماذا لا تثقون في وزير الشؤون؟ عدنان عبدالصمد: القانون مهم جدا والكل يتفق على أهمية وخطورة القانون فهو ينظم سوق العمل وحقوق العمال، نحن في مجلس 2009 والقانون أشبع بحثا، ومن أبرز مزايا هذا القانون عدم التفرقة بين الكويتي وغير الكويتي في القطاع الخاص فهو لماذا يعين غير الكويتيين؟ لأن مزايا العاملين غير الكويتيين أقل بكثير من مزايا الكويتيين وعندما تتقارب مزايا الكويتيين وغير الكويتيين سيضطر القطاع الخاص الى التوجه لتوظيف الكويتيين. فكيف نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ولابد ان نرجع الى الدستور، فالمساواة والعدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه، فهناك امتهان للمرأة وهن يرفضن ويقلن العكس. جمعان الحربش: عندنا في الكويت تجارة رق ولكن شرط براءة الذمة ألغى فاعلية القرار الذي أشدت به سابقا وهو التحويل دون إذن الكفيل. وقضية القانون هي ليست قضية وقت وإنما قضية صراعات حول المواد، أنا أثق بنوايا محمد العفاسي في هذا الاتجاه. هذا القانون يمثل قيمة الإنسان الكويتي وأتمنى ان جماعتك يقرونه ونطالب بمد دور الانعقاد حتى إقرار هذا القانون. معصومة: لا نريد تحجيم دور المرأة ونسألهم ما موقفكم من التصويت على الحقوق السياسية للمرأة ونرفض المزايدة والاتهام على اننا ضد المرأة؟ سلوى الجسار: نحن مع المرأة قلبا وقالبا ومع الرجل ايضا وهما غير متنافسين وقانون العمل يجب ان يقوم على منطلقات. نحن شعب 75% غير كويتي ويجب الا نخرج عن قانون العمل الدولي ونحن نرفض التمييز بين العامل الوطني وغير الكويتي، ومع ذلك انا تحفظت على 7 مواد، العائد للكويتي يجب ان يكون اكثر من غير الكويتي مع احترامي له والقانون يسير على مرتكزات مثل التعليم، والتعليم الآن في مؤسساتنا لا يخدم سوق العمل لمدة عشر سنوات وبالتالي يخدم الغير، نحن نريد تقديم خدمات للمرأة اكثر. يوسف الزلزلة: كل ما طرح في المجلس السابق نحترمه ولكن من حق النواب الآن أخذ الوقت الكافي لدراسة القانون، نحن نتحدث عن قانون أساسي يحتاج فهما لإقراره، من الطبيعي طلب تأجيل النظر في القانون لكن ليس لسقف مفتوح، ليتعهد الوزير امام المجلس بانه لو أجل القانون فستقدم الحكومة في شهر نوفمبر القانون النهائي، وعن السجال بين الاخوان حول حقوق المرأة، فرأيي الشخصي هو كما ذهب اليه سيد عدنان حيث ان القانون أنصف المرأة وأريد الثناء على الأخ وزير الشؤون حول قضية العمالة والكفالات وما قام به يؤجر ويشكر عليه. مسلم البراك: نترك الأمر في قضية المسرحين للحكومة بهذه الصورة، هذا الأمر غير مقبول، بالنسبة للمرأة، في بعض المقاهي يجبرون المرأة على لبس لباس معين من قبل أرباب العمل وإلا يفنشونها، الأخت الفاضلة سعاد الدويسان اكتشفت اختلاسات في احدى الشركات ومشوها والآن تعمل في مسلخ في الصليبية، أوضاع العمال مأساوية. خالد الطاحوس: هناك ترتيب بعدم إقرار قانون العمل في جلسة اليوم وترحيله للدورة المقبلة، هذا القانون الذي مضى على إقراره 40 سنة أمام سوء معاملة العمال ويجب الأخذ بالاعتبار قضية القوانين العمالية الدولية وتطبيقها في قانون العمل في القطاع الأهلي. د.حسن جوهر: هناك من يحاول عرقلة إقرار القانون وحتى لا تكون الجلسة إبراء للذمة لنصوت على المداولة الأولى ثم بعد ذلك ندرس التعديلات مع حفظ حقوق المرأة الكويتية العاملة. الرئيس: سأضطر لرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، على النواب الحضور من القاعة الخارجية. «ويكتمل النصاب» سيتم التصويت على القانون بالمداولة الأولى وتؤجل التعديلات الى الدورة البرلمانية المقبلة وهذا هو الاقتراح المطروح الآن ليتم التصويت على المداولة الثانية. الطبطبائي: نتمنى التصويت على المداولة الأولى وكل التعديلات ستقدم بها اللجنة تقريرا تكميليا. الرئيس: موافقة. موافقة. التصويت بالنداء بالاسم حضور 60 موافق 49 غير موافق 4 ممتنع 7. موافقة على المداولة الأولى. الآن النداء بالاسم على تأجيل القانون للدورة المقبلة. حضور 59 موافق 41 غير موافق 17 ممتنع 1. موافقة على التأجيل وبذلك نكون أنهينا الجلسة ويتلى مرسوم فض الدورة. الأمين العام يتلو مرسوم فض الدورة البرلمانية الطارئة. الرئيس: شكرا لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير ونتمنى لكم صياما مقبولا وذنبا مغفورا وكل عام وانتم بخير، وترفع الجلسة. 18 توصية نيابية قدم النواب في جلسة امس 3 اقتراحات شملت 18 توصية على النحو التالي: 1 ـ يتم معالجة جميع المتابعات القضائية للمسرحين المترتبة على تسريحهم من القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بأوامر الضبط والاحضار ومنع السفر وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي. 2 ـ ان يتم رفع اسماء المسرحين من القائمة الخاصة بالمتخلفين عن سداد الاقساط ومتابعة البنك المركزي لهذا الموضوع. 3 ـ ان يصرف دعم العمالة بالكامل بالاضافة الى 60% من المرتب الذي كان يتقاضاه المسرح قبل تسريحه على ان تحتسب الـ 60% من إجمالي الراتب وذلك لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لستة اشهر أخرى أو لحين التحاق المسرح بالعمل، أيهما اقرب. 4 ـ تشكيل لجنة عليا من جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية للحالات المسرحة والبت في حقها من نيل حقوق المسرحين ويضاف لها أي جهات اخرى ذات علاقة. 5 ـ ان تحتسب فترة التسريح ضمن فترة الخدمة لدى التأمينات الاجتماعية ويتم سداد المبالغ المستحقة للتأمينات من ميزانية جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة او الميزانية العامة للدولة. 6 ـ يعطى المسرحون الاولوية بالتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية وجهاز اعادة هيكلة القوى العاملة للالتحاق بالوظائف سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص. 7 ـ يستفيد من هذه القرارات من تم تسريحه منذ تاريخ 1/8/2008 الى تاريخ تقديم هذه التوصيات على أن يضاف لهذه الشريحة (المسرحين) من يتم تسريحهم خلال الفترة القادمة. وجاء في الاقتراح الثاني: 8 ـ تعمل الحكومة على توفير فرص عمل تلائم خبرات المستفيدين من القرار ومؤهلاتهم العلمية وذلك قبل انقضاء فترة استحقاق البدل النقدي. 9 ـ يخاطب البنك المركزي المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته للنظر في الاجراءات القضائية التي اتخذتها بحق المستفيدين وايجاد حلول لها وذلك خلال فترة استفادتهم من البدل النقدي. 10 ـ اعادة جدولة القروض التي حصل عليها المستفيد الذي تم توفير عمل له، بما يتماشى مع قرارات البنك المركزي بشأن الحد الأقصى من الاستقطاع من الراتب. 11 ـ رفع اسماء المستفيدين من القرار من القائمة السوداء Ci net. 12 ـ تعد الحكومة مشروع قانون بانشاء تأمين ضد البطالة وان تقدمه الى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد العادي القادم. وجاء في الاقتراح الثالث: 13 ـ ان يضاف الى المستفيدين من هذا القرار كل من استقال من العمل في القطاع الخاص. 14 ـ يستحق المسرح بدلا نقديا شهريا يعادل 60% من المرتب الخاضع للتأمين الاساسي والتأمين التكميلي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مضافا إليه مبلغ 220 دينارا دون أي زيادات أخرى. 15 ـ يستفيد من هذا القرار كل من تم تسريحه او يسرح خلال الفترة من 1/10/2008 حتى 31/12/2009. 16 ـ يستحق المسرح البدل النقدي لمدة سنة من تاريخ بداية صرف البدل. 17 ـ يستقطع ما لا يزيد على 30% من البدل النقدي الذي يحصل عليه المستفيد لسداد القروض التي حصل عليها من المؤسسات المالية الخاضعة لاشراف البنك المركزي. 18 ـ تشكيل لجنة لدراسة الحالات التي تضررت من الأزمة المالية ولا يشملها هذا القرار واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها كاملة وادخالها في القرار المذكور في أول جلسة قادمة لمجلس الوزراء. الغانم يعزي أهالي الضحايا ويشيد بمبادرة صاحب السمو الأمير اعتبر النائب مرزوق الغانم حريق الجهراء كارثة انسانية وحدثا مريرا وألما عصف بالكويت والكويتيين، متوجها بأحر التعازي لأهالي الضحايا المنكوبين. وطالب الغانم الحكومة بضرورة الاسراع بتقديم تقرير شامل وموضوعي حول القضية وتحديد ملابساتها حتى لا تكون هذه المأساة مجالا للتجاذبات السياسية في ظل مشاعر الحزن التي تعيشها البلاد بسبب هذه الكارثة الانسانية، داعيا المعنيين الى ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة والضوابط التنظيمية الكفيلة بتجنيب تكرار هذه الحوادث. واشاد الغانم بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى فتح المجال الجوي أمام الحالات الصعبة للعلاج في الخارج واستدعاء فرق طبية من الخارج لمعالجة غير القادرين على السفر وبالمكرمة الأميرية التي امر بها سموه لذوي الضحايا، الأمر الذي اعتبره الغانم تأكيدا على ان هذه الكارثة أثبتت تلاحم أهل الكويت جميعا عند وقوع الضرر وعند الشعور بوجود خطر، وهذا من صفات المؤمنين.