«المقومات»: الإسلام كفل للمرأة حقوقاً أعلت من شأنها وقدرها وحفظ كرامتها وإنسانيتها

أشادت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بمناسبة «اليوم الدولي للمرأة» بمسيرة حقوق المرأة بالكويت، مشيرة الى أنها شهدت تحسنا ملموسا على عدة أصعدة، حيث كان من ثمرات هذه المسيرة على سبيل المثال لا الحصر صدور قرار قبول أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في المدارس الحكومية، وصدور قانون محكمة الأسرة الذي من شأنه إن تم تطبيقه بالشكل المطلوب توفير الحماية لها من العنف والظلم والتمييز وتكريس المزيد من الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية لها مع الرجل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وفي نفس الوقت يقطع الطريق على من يحاول تجاوز قطعيات الشريعة الإسلامية تحت ذريعة حقوق المرأة من منظور غربي، وأشادت بهذا السياق بموقف أغلب الدول العربية والإسلامية التي تحفظت على مواد المواثيق الدولية المخالفة للشريعة وثوابت الدين ومنها الكويت ولله الحمد. وأملت الجمعية في بيانها بهذه المناسبة أن تنال المرأة الكويتية باقي حقوقها التي تكرس مبدأ المساواة بينها وبين الرجل كمنحها الحق في منح الجنسية لأبنائها ولزوجها غير الكويتي أو على الأقل تتم مساواة أبنائها بالمواطنين في الخدمات والتوظيف، وأن يتم السماح لها بالحصول على القرض الإسكاني وبدل الإيجار لحين تسلم بيتها أسوة بالرجل، آملة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مراجعة قرار إيقاف المساعدات المالية عن شريحة كبيرة من النساء، داعية الحكومة لإعادة النظر في واقع المرأة عموما بالكويت كالمرأة البدون كونها تمثل شريحة كبيرة نشأت وترعرعت بالكويت ومازالت تعاني من الحرمان من حقوقها الأساسية، فضلا عما تعانيه النساء من العمالة المنزلية بسبب انتهاك بعض أرباب العمل لحقوقهن ولقصور بالقوانين والتشريعات التي من شأنها الموازنة بين حقوق وواجبات العاملات بالمنازل. أما على المستوى الاقليمي والدولي فقد أبدت الجمعية في بيانها أسفها الشديد لما تعانيه وتكابده المرأة ببعض البلدان العربية والإسلامية بسبب الظلم الواقع عليها، ودعت بهذه المناسبة الى ترجمة معاني الاحتفال بهذا اليوم إلى واقع ملموس من خلال السعي الجدي والحثيث للعمل على إنصافها ورفع الجور والعنف عنها وتكريس حقوقها وحفظ مكانتها وتوفير الحماية والأمان لها وتجنيبها المخاطر التي تهدد حياتها والانتهاكات التي تتعرض لها وتنتهك بسببها كرامتها نتيجة لصراعات داخلية أو حروب اقليمية وخصوصا ما يحدث في سورية من فظاعات والتي بسببها باتت ترزح آلاف النساء السوريات تحت وطأة مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة على حدود الدول المجاورة ليعانين أوضاعا إنسانية صعبة والتشتت والتهجير والمرض وتهديد العصابات الإرهابية، وباتت في ظل هذا الواقع الأليم لأمس الحاجة لتوفير المأوى المناسب لها وسبل العيش الكريم، مؤكدة أن حال المرأة باليمن والعراق وفلسطين والنساء الروهنغيات في بورما ليس أفضل حالا مهما اختلفت الاسباب والظروف وتباعدت المناطق الجغرافية. وفي هذا السياق أكدت الجمعية على أن الإسلام كفل للمرأة حقوقا أعلت من شأنها وقدرها وحفظت بها كرامتها وإنسانيتها وكافح كل أشكال الاضطهاد والتمييز والعنف ضدها وحذر من الاستقواء عليها أو امتهانها أو التقليل من قدرها وشأنها، وقد نصت بنود المادة السادسة التي جاءت بإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام على أن «المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها، وعلى الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها».