مزيد: كم عدد الموظفين الأجانب في مؤسسة البترول الكويتية وما عدد المنازل التابعة للشركة في محافظة الأحمدي؟

وجه النائب حسين مزيد اسئلة عدة لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله تساءل في السؤال الأول: هل قامت مؤسسة البترول الكويتية باسناد تنفيذ مشاريع خاصة بها لكي تقوم به شركات تابعة لها؟ ما هذه المشاريع؟ وما تكلفتها كل على حدة؟ وما اسبابها وما المسوغ القانوني لذلك؟ ومن نفذها من الشركات التابعة للمؤسسة؟ وما الشركات التي قامت بهذه المشاريع؟ ومن اصدر قرار العمل في تلك المشاريع؟ وما اعداد الموظفين الأجانب المعينين في المؤسسة والشركات التابعة لها كل على حدة؟ وما مسمياتهم الوظيفية؟ وما الإدارة التي يعملون بها؟ وما طبيعة اعمالهم؟ وما مميزاتهم العينية والمالية؟ وكم مدة خدمتهم؟ وهل تعدوا السن القانونية؟ وهل تم التجديد لهم؟ وكم عدد موظفي العقود الأجانب الاداريين في المؤسسة والشركات التابعة لها؟ وما هذه العقود؟ وما طبيعة اعمالهم؟ وكم تبلغ رواتبهم؟ وما مميزاتهم المالية والعينية؟ وكم عدد من تم انهاء خدماتهم؟ ومن مازالوا على رأس العمل؟ من سنة 2002 حتى تاريخه. وفي سؤال آخر تساءل: ما المشاركات التي قامت بها شركة البترول الكويتية العالمية خلال السنوات الثلاث الاخيرة؟ وما تكلفة كل مشاركة على حدة؟ وما تكلفتها؟ وهل تم عمل دراسة جدوى اقتصادية لكل مشاركة؟ مع تزويدي بنسخة من كل دراسة جدوى. ما المشاريع الاستثمارية الكبرى لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والتي تم الدخول فيها منذ سنة 2005 حتى تاريخه؟ وما تكلفة كل مشروع على حدة؟ وما الجهة التابعة للمؤسسة والتي تشرف على هذا المشروع؟ وهل هناك خسائر في اي من المشاريع؟ اذا كانت الاجابة بـ (نعم) يرجى تزويدي بكل ما يتعلق بأي مشاركة على حدة؟ وهل هناك خطة للخروج من هذه الاستثمارات؟ وهل هناك موظفون كويتيون أم أجانب يمثلون المؤسسة في هذه المشاركات؟ اذا كانت الاجابة بـ (نعم) فما عدد هؤلاء الموظفين؟ ومن اي الجنسيات اذا لم يكونوا كويتيين؟ وما مكافآتهم المالية والعينية؟ وما سيرتهم الذاتية؟ وما أسباب عدم تعيين كويتيين في هذه الاستثمارات؟ ولماذا لا يتم فرض توفير فرص عمل اكثر للكويتيين اثناء توقيع هذه المشاركات. واضاف: قامت مؤسسة البترول الكويتية مؤخرا بالاعلان عن عدد من توظيف الخبرة للتعيين في المؤسسة والشركات التابعة بشروط متعسفة وعليه ما عدد المتقدمين لوظائف الخبرة من الكويتيين؟ وما عدد الذين تم قبولهم من الكويتيين في هذه الوظائف؟ هل تم تعيين أجانب في هذه الوظائف؟ ما الدرجات التي تم التعيين عليها؟ وما المميزات العينية والمالية التي تم منحها لمن تم قبوله؟ واذا كان هناك قبول للأجانب لماذا لم يتم قبول كويتيين ويتم تدريبهم؟ ومن صاحب القرار في ذلك؟ ومن هم اعضاء لجنة المقابلات؟ وما صلاحياتهم؟ يرجى تزويدي بجميع الوثائق منذ سنة 2007 حتى تاريخه. وفي سؤال آخر تساءل مزيد: هل يوجد نظام انصراف وحضور مطبق للموظفين سواء كويتيين ام اجانب على عقود المقاول في الشركات التابعة للمؤسسة؟ وما آلية هذا النظام؟ وهل تم تعيين موظفين في عقود المقاول وهم خارج البلاد؟ اذا كانت الاجابة بـ (نعم) فيرجى تزويدي باسماء من تم تعيينهم وهم خارج البلاد ومن قام بتعيينهم؟ وما الاجراء الذي اتخذ ضد من تم اكتشاف وجودهم خارج البلاد؟ وهل تم استرداد المبالغ التي تقاضوها؟ وهل تم احالتهم الى النيابة العامة؟ وهل تم التحقيق معهم او مع من قام بتعيينهم؟ يرجى تزويدي بالوثائق منذ سنة 2004 حتى تاريخه. وقال: نمى الى علمنا ان هناك مخالفة مالية في الاشراف على العقد رقم 22120 في شركة نفط الكويت؟ فما هذه المخالفات؟ ومن قام بها؟ وما مقدارها بالتفصيل؟ وما الأسباب؟ وهل تم احالتها للنيابة للشق الجنائي بتلك المخالفة؟ وفي سؤال آخر، تساءل: ما تكاليف يوم الاحمدي الرياضي منذ 2001 حتى تاريخه كل سنة على حدة وبالتفصيل، وهل تم طرحها كمناقصة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من طرح المناقصة، وما الشركات التي نظمت يوم الاحمدي الرياضي، هل يوجد لاحدى الشركات التي اقامت يوم الاحمدي الرياضي علاقة بالعضو المنتدب لشركة نفط الكويت او نوابه، وكم عدد المستشارين في شركة البترول العالمية، وما مقدار مخصصاتهم الشهرية، واي دائرة يتبعون، وما المميزات التي يتحصلون عليها، وما سيرتهم الذاتية، وما اسماؤهم، وما طبيعة الاستشارات التي يقدمونها، وهل تم تكليفهم برحلات عمل، وما الاسباب والفوائد من تلك الرحلات، ومن قام باعتماد امر السفر، وما تكلفة كل رحلة عمل وما مدتها، مع تزويدي بنسخة من امر السفر كل على حدة، وكم بلغت تكلفة تجديد قاعة كبار الزوار في شركة البترول العالمية، وما طبيعة هذا التجديد، ومن قام بصرفه، ومن قام باعتماد الصرف، وهل تم طرحه كمناقصة سواء على المناقصات الداخلية ام لجنة المناقصات المركزية، وما حجم هذه القاعة، وهل قامت شركة الاستكشافات البترولية بشراء او المشاركة في مشاريع لم تكن فيها ربحية، وما هذه المشاريع، ولماذا الاستمرار فيها، ومن اتخذ قرار الشراء او المشاركة، وهل هناك دراسات جدوى مالية او فنية لكل من المشاريع او الحصص التي دخلت بها شركة الاستكشافات البترولية، وما الخسائر المالية في حقل شنجوتي في موريتانيا، وهل هناك دراسة جدوى للدخول في هذا الحقل، ومن اعدها، وما تكلفتها، ومتى تم الدخول في هذا الحقل، وما الاجراءات التي اتخذت حيال هذه الخسائر، وما الخطط المرسومة لذلك، وهل هناك قرارات للخروج من هذا الحقل، وهل تم التحقيق في ذلك، وما الجراءات التي اتخذت بعد التحقيق؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من التحقيق. وفي سؤال آخر، تساءل مزيد: هل هناك اراض املاك دولة مخصصة لمؤسسة البترول الكويتية او الشركات التابعة لها ولم تستغل كاملة، وما مواقعها، وما الاسباب التي ادت الى عدم استغلالها، وما قيمة المبالغ المدفوعة لها، وما الارض التي تم تخصيصها في منطقة الشويخ، ولأي شركة، وما مساحتها، وما الاسباب التي ادت الى عدم استغلالها، وما الاسباب التي ادت الى توظيف غير الكويتيين بنسبة اكبر من الكويتيين في شركة نفط الخليج وتحديدا في العمليات المشتركة في الوفرة، وما عدد الكويتيين وما نسبتهم في العمالة، وما عدد الاجانب في العمالة وجنسياتهم، وما المميزات المالية والعينية التي يتحصل عليها غير الكويتيين، وما المناصب والوظائف التي يشغلها الموظفون الاجانب واسماؤهم ومؤهلاتهم كل على حدة، وهل هناك خطة لتكويت العمالة في العمليات المشتركة في الوفرة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فمتى تم وضع الخطة، ومتى تاريخ الانتهاء منها؟ مع تزويدي بنسخة من الخطة، وهل هناك عدم دقة في اعداد موازنة المشاريع الرأسمالية في شركة نفط الخليج سواء العمليات المشتركة في الخفجي او الوفرة، وما هذه المشاريع، وما مقدار الخسائر فيها سواء فنية او مالية، وما الاجراءات التي اتخذت، وهل تمت زيادة مبالغ مالية للمشاريع المالية، وما مقدارها، وما المسوغ القانوني لذلك، ومن اعتمد قرار الزيادة، وهل تم اجراء تحقيق داخلي او تمت احالتها للنيابة، وهل قامت شركة العمليات المشتركة في الوفرة بصرف رواتب اساسية وعلاوات اجتماعية وغلاء معيشة لموظف كان في الحبس؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما هو مقدار هذه المبالغ وكيف تم صرف الرواتب ومن هو مسؤول هذا الموظف، ومن هو هذا ا لموظف، وما مسماه الوظيفي، وهل تم استرداد المبالغ، وهل تمت احالة من صرف له الرواتب الى التحقيق، وما نتائج التحقيق، وهل تم توقيع اجازات له وهو في حبسه، وهل تم انتدابه لجهات اخرى، وما الجهات، وهل تم ابلاغ تلك الجهات انه على غير رأس عمله او انه مسجون، وما عقوبة من قام بكل من يتعلق بتلك الواقعة. ..ويطالب وزير الصحة بالتعامل بشفافية مع مرض إنفلونزا الخنازير طالب النائب حسين مزيد وزيري الصحة والتربية د.هلال الساير ود.موضي الحمود بالتعامل بكل شفافية ووضوح مع مرض انفلونزا الخنازير وتداعياته، مبينا ان كل التقارير العالمية الصادرة في هذا الصدد بدأت تؤكد انتشاره كوباء فضلا عن تجاوزه حاجز الخطر. وشدد مزيد على ضرورة كشف الاستعدادات التي تصاحب بداية العام الدراسي، لاسيما ان غالبية الطلبة عائدون من دول اخرى لقضاء العطل المدرسية في بلدانهم، الأمر الذي يجعل من المدرسة بيئة خصبة لتناقل الوباء، فهل استعدت وزارة التربية لذلك الأمر؟ وهل وضعت خطة لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول وتوفير البدائل التي تحد من سرعة انتشار المرض؟ ورفض مزيد التعامل مع طلبتنا كحقول تجارب لوجود المرض من عدمه، مضيفا انه اذا كانت وزارة التربية مستعدة لمواجهة العام الدراسي بالإمكانيات التي تؤمن طلبتنا فعليها كشفها للوقوف على خطة الوزارة لمواجهة العام الدراسي بالإمكانيات التي تؤمن طلبتنا فعليها كشفها للوقوف على خطة الوزارة لمواجهة المرض وإلا فإن خطوة تأجيل العام الدراسي هي خطوة في الاتجاه الصحيح، محذرا من التقاعس في هذا الشأن الذي يمس أرواح أبنائنا وبناتنا.