الرفاعي لـ «الأنباء»: ترخيص أكثر من 170 حضانة جديدة خلال 4 سنوات ونقل تبعية الحضانات إلى «التربية» لمصلحة الأطفال

اقتراح لاستقطاع 1000 متر مربع من أراضي الروضة التابعة لـ«التربية» واستغلالها في إقامة حضانات خاصة كيف للاتحاد أن يدافع عن مطالب أصحاب الحضانات دون أن يدفعوا الاشتراك السنوي؟ نطمح إلى تأسيس الهيئة العامة للطفولة المبكرة لتكون هيئة مستقلة معنية بالطفل ما الضرر من نقل تبعية الترخيص من «الشؤون» إلى «التربية» أو إلى أي وزارة أخرى؟كريم طارق اقترح رئيس الجمعية العمومية لاتحاد الطفل للحضانات الخاصة د.محمد الرفاعي تشكيل لجنة تتكون من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت والاتحاد لوضع لائحة تنفيذية جديدة تنظم عمل الحضانات الخاصة بالكويت، وذلك للوقوف على سلبيات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22/2014 بشأن قانون الحضانات الخاصة، للتصدي إلى أي ضرر، والوقوف بشكل حازم أمام أي تعد على مصالح هذا القطاع. وأشار الرفاعي في لقاء خاص له مع «الأنباء» إلى أن ماهية الاتحاد تتلخص في سعيه إلى توفير الجو التربوي الأسري الذي ينمو فيه الطفل ويشبع من خلاله حاجاته الأساسية من الناحية النفسية والاجتماعية والعاطفية، إلى جانب تهيئة الفرص المناسبة من خلال العمل على استغلال وتنمية القدرات التي وهبها الله للطفل والسماح له بالتعبير عنها، حتى يتاح لتلك القدرات بأن تنمو النمو الصحيح في العمر المناسب لها. وأكد أن نقل تبعية الحضانات الخاصة من وزارة الشؤون إلى وزارة التربية ما هي إلا خطوة أولى لتأسيس الهيئة العامة للطفولة المبكرة، لتكون هيئة مستقلة معنية بالطفل كما هو متعارف عليه في كثير من دول العالم المتقدمة، لافتا إلى أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت تزايد كبير في عدد الحضانات في الكويت، وشهدت تلك الفترة إصدار تراخيص لأكثر من 170 حضانة جديدة، وهو ما نتج عنه خلل كبير في سير عمل القطاع، وإلى التفاصيل: ما الخطوات المستقبلية للاتحاد خاصة في ظل نقل تبيعة الحضانات الخاصة من وزارة الشؤون إلى وزارة التربية والتعليم؟ ٭ الاتحاد يعمل وفق خطة واضحة تم وضعها منذ عام 2009 وضمن الإطار القانوني المحدد له، حيث نجح الاتحاد في الانتهاء من المرحلة الأولى من تلك الخطة، بنقل التبعية إلى «التربية»، وتلك الخطوة طالب بها الاتحاد أعضاء مجلس الأمة منذ عام 2010، ضمن مشروع القانون الذي تقدم به إلى الجهات الرسمية ومجلس الأمة للاطلاع عليه. بينما سيبدأ في المرحلة الثانية من الخطة وذلك عبر إيجاد حل جذري لأزمة الحضانات الخاصة في السكن الخاص، وذلك عبر التعاون مع وزارة التربية، فوفقا للإحصائيات التي تشير إلى أن وزارة التربية تمتلك 200 روضة في الكويت، بعضها تم إنشاؤه والجزء الآخر قيد الإنشاء، لتتمثل تلك المرحلة في مطالبة الاتحاد وسعيه لاستقطاع 1000متر مربع من هذه الأراضي واستغلالها في إقامة حضانات خاصة للقطاع الخاص، حيث توفر تلك الخطة الكثير من الأهداف التي تصب في مرحلة الطفل، وهي توفير قدر أكبر من معدلات الأمن والسلامة بعيدا عن الأدوار المرتفعة، وتوفير مساحات شاسعة تتيح للطفل ممارسة المزيد من الأنشطة في الأدوار الأرضية، على أن يكون ذلك الاستقطاع داخل رياض الأطفال ولكن بوحدة وطبيعة عمل منفصلة، وهو ما يصب في مصلحة الطفل وأولياء الأمور والعاملين بالحضانات وكذلك أصحاب الحضانات، على أن تكون تلك الوحدات موحدة بشكل مضمون يرفع الحرج الذي يعاني منه الجيران في هذه المناطق النموذجية. أما الخطوة والمرحلة الأخيرة التي يطمح الاتحاد الى تحقيقها خلال الخمس سنوات القادمة فهي تأسيس الهيئة العامة للطفولة المبكرة، لتكون هيئة مستقلة معنية بالطفل كما هو متعارف عليه في كثير من دول العالم المتقدمة مثل فرنسا، واليابان وكندا وألمانيا. ما الهدف من إقامة وتأسيس الهيئة العامة للطفولة المبكرة، وما هو نطاق مسؤوليتها؟ ٭ تهدف هيئة الطفولة الى تعزيز السبل الرامية لحماية الطفل والحفاظ على حقوقه من التعديات المختلفة التي قد يتعرض إليها، يتكون نطاق مسؤوليتها منذ المرحلة الجنينية وحتى دخوله مرحلة التعليم «الابتدائية». كما أن هناك الكثير من الدول المتقدمة التي يبدأ الطفل فيها التعليم بعد الخامسة من عمره، خلاف ما هو معمول به في معظم الدولة العربية باستثناء تونس، حيث يتم تعليم الطفل من سن السادسة، لذلك نسعى من خلال الهيئة الى خلق منهج معتمد يمكن الطفل من تنمية مهاراته وزيادة حصيلته العلمية، ليتمكن الطفل الكويتي من بدء مرحلة التعليم مبكرا. فمرحلة الحضانة هي مرحلة التعلم وليس التعليم، لذلك من الضروري أن يكون هناك منهج خاص بها، تحرص الهيئة من خلاله على تعديل وتقويم السلوكيات الفطرية لدى الطفل مثل الأنانية والكذب والعند وحب الذات، بالإضافة إلى المساهمة في دمجه مع المجتمع بأساليب وطرق علمية، بعيدا عن أي توجه عقائدي أو فتنة في مراحل تشكيل إدراكه. ما موقف الاتحاد من نقل تبيعة الحضانات الخاصة وترخيصها من وزارة الشؤون إلى وزارة التربية والتعليم؟ ٭ موقف الاتحاد من قرار نقل التبعية واضح وصريح، فهو ضمن المرحلة الأولى من خطط الاتحاد المستقبلية والتي يحرص على تنفيذها، فالقرار يصب في مصلحة الطفل وولي الأمر بالدرجة الأولى من وجهة نظر الأكاديميين والمختصين في شؤون الطفل، ولكنه ليس في مصلحة أصحاب الحضانات، كونها ستنتقل إلى جهة أشد رقابة وأكثرا تنظيما ودراية بشؤون الطفل ومتطلباته. وما أسباب معارضة الحضانات لذلك القرار؟ ٭ فيما يتعلق برفض عدد من أصحاب الحضانات قرار نقل التبعية، فما الضرر من نقل تبعية الترخيص من وزارة الشؤون الى التربية، أو إلى أي وزارة أخرى، كون المتطلبات والشروط لإصدار الترخيص ستكون متشابهة إلى حد كبير، كما أن الاتحاد ينفي ما يردده البعض من أن تلك النقلة هي خطوة أولى لتحويل الحضانات إلى القطاع الحكومي، فنحن دائما مع تبعية الحضانات الخاصة للقطاع الخاص، وداعمين لبقائها تحت مظلته وعلى دراية كاملة بمتطلبات ذلك القطاع. فالقطاع الخاص لا ينشئ حضانة دون أهداف مادية، ولكن لابد أن يحرص أصحاب الحضانات على ألا يكون هامش الربح على حساب مصلحة الطفل وولي الأمر، فالعمل في الحضانات والتعامل مع الطفل مثل مهنة الطبيب، في حالة رفضه تقديم العلاج للمرضى لأسباب مادية، مما يفقده إنسانيته وشرف مهنته السامية ودوره الاجتماعي الراقي، وفي النهاية فإن الاتحاد على قناعة تامة بأهدافه الرامية إلى تكوين خط دفاع أول للطفل ضد أي استغلال تجاري تجاهه. هل ستكون هناك لائحة جديدة تنظم عمل الحضانات بعد نقل التبعية من الشؤون الى التربية؟ ٭ الاتحاد هو أكثر المعارضين للائحة التي تعمل بها وزارة الشؤون، كونها لا تصلح لتنظيم عمل الحضانات، كما طالبنا وزارة التربية بوضع لائحة جديدة، وذلك باقتراح مقدم من الاتحاد إلى وزير التربية د.بدر العيسى، بشأن تشكيل لجنة مكونة من وزارة التربية وجامعة الكويت والاتحاد لوضع لائحة تنفيذية جديدة، لمعالجة سلبيات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22/2014 بشأن قانون الحضانات الخاصة، خاصة أنه لم يتم دعوة الاتحاد أثناء وضع تلك اللائحة باعتبارها جهة اختصاص وذات خبرة، وفي النهاية أود أن أوجه رسالة الى كل من هو غير مختص أو يود ان يتاجر بالطفل أن يبتعد عن الحضانات، لأن الطفل أمانة سنحاسب عليها. وقد تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم د.بدر العيسى على عدم منح تراخيص لموظفي وزارة التربية، لأنه في تلك الحالة إما أن يكون الموظف مقصرا في أداء عمله في القطاع الحكومي أو أن يكون متجاهلا لدوره كصحاب أحد الحضانات. في الآونة الأخيرة انتشرت الحضانات على مستوى الكويت بشكل كبير، خاصة في ظل وجود الكثير من الحضانات المخالفة، ما هي الأسباب الرئيسية لازدياد أعدادها؟ ٭ أول حضانة في تاريخ الكويت هي حضانة البستان والتي تم إنشاؤها في عام 1974 من قبل الجمعية الثقافية النسائية، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2000 وصل عدد الحضانات إلى 150 حضانة، ولكن خلال الأربع سنوات الماضية وصل عدد الحضانات الجديدة في الكويت إلى 170 حضانة، وهو ما نتج عنه خلل كبير في سير عمل الحضانات. كم يبلغ عدد الأعضاء المنتسبين الى الاتحاد، وما الشروط والضوابط التي يلزم الاتحاد بها أصحاب الحضانات؟ ٭ يبلغ عدد المنتسبين إلى الى الاتحاد 36 حضانة، كما أننا وفقا لأهدافنا حريصون كل الحرص على عدم استغلال الطفل واعتباره سلعة، حيث يتقدم الكثير من أصحاب الحضانات إلى عضوية الاتحاد ولكن تكون الإجابة بالرفض، بعد دراسة الوضع القانون للحضانات وفقا للشروط التي تضعها الدولة، مثل قيام بعض أصحاب الحضانات بتأجير الترخيص الخاص بالحضانة من الباطن، وهو ما يتعارض مع أهدافنا والهدف الرئيسي الذي تم إنشاء الحضانة من أجله، كما أن الاتحاد في كل دورة انعقاد نقوم بتوجيه دعوة للحضانات بهدف تعريفهم على إنجازاتنا وشروط الالتحاق واللوائح الخاصة، فلا يحق لأي حضانة الالتحاق بالاتحاد الا بعد التأكد من أن الحضانة قائمة، ومن ثم التعرف على إداراتها والمنهج الذي تقدمه للطفل، فالاتحاد لا يقبل المخالفين للوائح التي تم بناء عليها إصدار الترخيص. وما السبب وراء قلة عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد؟ ٭ هناك العديد من الحضانات التي ترفض دفع رسوم الاشتراك السنوي لدى الاتحاد، فكيف للاتحاد أن يدافع عن مطالب أصحاب تلك الحضانات ويدافع عن حقوقهم، فالاتحاد منظمة مشهرة تسير وفق لائحة ونظام أساسي معتمد، وقد كان للاتحاد مواقف مشرفة مع الحضانات، وحرص خلال مسيرته منذ تأسيسه على ذلك كأحد الأهداف الرئيسية مادام لم تتعارض مع مصلحة الطفل، ففي عام 2009 تسارعت الحضانات إلى الالتحاق بالاتحاد ليصل العدد إلى 150 حضانة، بعد قرار إغلاقها بسبب انفلونزا الخنازير، فما كان للاتحاد إلا أن قام بتنظيم اعتصام أمام مجلس الأمة لحين إلغاء القرار، إضافة إلى التصدي لإصدار قانون دار الحضانة وإيقافه 3 مرات في مجلس الأمة بعد نجاح الاتحاد في المطالبة بتعديلات على المادة الثالثة من القانون التي تمنع إنشاء دور حضانات خاصة في السكن الخاص، وبعد انتهاء تلك الأزمات تعود الحضانات مرة أخرى للامتناع عن دفع رسوم واشتراكات العضوية. بالنسبة لارتفاع أسعار الحضانات، هل هناك توجه لدراسة تلك الأسعار وإعادة تقييمها؟ ٭ لا بد من مراعاة ان الحضانات تتبع في نهاية الأمر القطاع الخاص، فعلى أي أساس يتم وضع مبلغ محدد للحضانة كحد أقصى وهو 1800 سنويا كما هو متعارف عليه دون معايير أساسية، ولكن الأمر الأنسب هو تحديد الأسعار وفقا للشرائح والمعايير والخدمات التي تقدمها الحضانة للطفل، بالإضافة إلى جودة المشرفات العاملين في الحضانة وتخصصاتهم العلمية، ففي حالة إيجاد تلك المعايير ستحل مشكلة الأسعار. في النهاية ما النصيحة التي توجهها إلى أولياء أمور الأطفال؟ ٭ ننصح أولياء الأمور بالتأكد مما يتم من توجيه لأطفالهم في الحضانات، كون بعض الحضانات لديها مناهج مخالفة وغير معنية بها دار الحضانات، حيث ان معظم هذه التوجيهات للأسف الشديد استغلالها تجاريا وسياسيا ضد الطفل. أهداف الاتحاد تم العمل على تأسيس اتحاد الطفل للحضانات الخاصة عام 2002، وذلك من خلال 12 عضوا، ليتم إشهاره في عام 2003 بقرار وزاري رقم (24)، ويحمل الاتحاد في لائحته الأساسية مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها: ٭ تنظيم الخطوات الواجب اتباعها بما يكفل المحافظة على مصلحة العمل وحماية الطفل من الاستغلال التجاري، وبناء تنافس شريف ينتفع به الجميع (الطفل - مصلحة العمل - قطاع العمل - العاملون). ٭ التنسيق والمتابعة مع الجهات المختلفة من خلال ممثل لقطاع عمل الحضانات، وهو جهة واحدة فقط (الاتحاد) ليمثل الحضانات رسميا. ٭ العمل على التطور والتقدم لعمل الحضانات بما يضمن حصول هذا القطاع على مستوى رائد له، لينهض بالطفل إلى مستويات متقدمة أسوة بما هو متبع في المجتمعات المتقدمة. محظورات تستوجب المساءلة ذكر د.الرفاعي ان من المحظورات التي يجب على العاملين في الحضانات تجنبها، والتي تستوجب المساءلة والفصل من الوظيفة والتعويض المادي والمعنوي للحضانة: ٭ ضرب الطفل أو تمييزه عن الآخرين بالمعاملة أو التلفظ أمام الطفل بألفاظ سيئة أو بذيئة أو الصراخ عليه. ٭ الاتصال المباشر مع أولياء الأمور دون علم أو إذن مسبق من إدارة الحضانة. ٭ أخذ مكافآت مالية أو عينية من أولياء الأمور. ٭ تكرار الإهمال أو التكاسل في تأدية الواجبات الوظيفية بعد التنبيه ولفت النظر. ٭ التسبب في إضاعة الأطفال أو ضياعهم أثناء الرحلات الخارجية أو تعرضهم للخطر.