«الزراعة» و«البيئة» تتعاونان في إصدار مشروع قرار لتنظيم الصيد بـ«القراقير»

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعاونها المثمر مع الهيئة العامة للبيئة خصوصا فيما يتعلق بالبيئة البحرية حيث تم إصدار مشروع قرار تنظيم الصيد بـ«القراقير» في المياه الاقليمية الكويتية. وقال المدير العام لهيئة الزراعة ورئيس مجلس الادارة م. فيصل الحساوي في تصريح صحافي إن الهيئة تحرص على القيام بالدور المنوط بها للحفاظ على الثروة السمكية بالمياه الإقليمية الكويتية حيث تعاونت مع هيئة البيئة لاصدار قرار خاص بتنظيم الصيد بالقراقير. واضاف الحساوي أنه تمت دراسة مشروع قرار تنظيم هذا الصيد للحد من اضرار استخدام القراقير بالصيد والتي تكون عرضة للفقدان وتشكل خطرا على المخزونات السمكية مبينا ان تلك القراقير المفقودة يطلق عليها (الصيد الشبحي) وتصبح فخاخا للاسماك ما يؤثر بالسلب على الانتاج السمكي ومخزونها. وأوضح انه تم وضع المواصفات التي تجعل من تلك القراقير صديقة للبيئة وتحد من تأثير تلك الظاهرة على البيئة البحرية حيث ينص القرار على استخدام سبائك قابلة للتحلل في تثبيت باب القرقور ما يؤدي الى اسقاط الباب في حالة وجوده بالماء لفترة تزيد على شهر ويحد من اثر الصيد الشبحي للقراقير المفقودة. وذكر ان القرار يهدف الى منع حمل القراقير او استخدامها لصيادي النزهة حيث ان زيادة استخدام القراقير يزيد من تأثير الصيد على الأسماك القاعية ويؤدي الى انخفاض انتاجيتها. وبين أن هذا القرار جاء تطبيقا لتوصيات الدراسات التي قام بها معهد الكويت للأبحاث العلمية في عدد من المشروعات البحثية التي هدفت الى تطوير مصائد الأسماك القاعية بالقراقير في البلاد مشيرا الى انتهاج بعض الدول الخليجية هذا النهج حفاظا على المخزونات السمكية والبيئة البحرية.