قرارات وزارية بـ«العدل» لترشيح الاختصاصيين في محكمة الأسرة برئاسة السريع

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع قرارا وزاريا بتشكيل لجنة بوزارة العدل لترشيح واختيار الاختصاصيين في محكمة الأسرة وقيدهم في الجدول المعد لذلك في المحكمة الكلية برئاسة وكيل الوزارة عبداللطيف السريع وعضوية وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق محمد راشد الحماد ومدير إدارة الاستشارات الأسرية إيمان الصالح والمستشار القانوني بإدارة الاستشارات الأسرية عبدالحي عجوة والاستشاري الأسري بإدارة الاستشارات الأسرية د.نورية الخرافي ومدير إدارة الاستشارات الأسرية السابقة منى الصقر. وتتولى هذه اللجنة ترشيح الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والشرعيين من بين المتقدمين اليها من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أو هيئة التعليم التطبيقي أو الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من ذوي الخبرة والتخصص وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها إلى وزير العدل، حيث يصدر على أثره قرار بقيد من استوفى الشروط ويتم إبلاغه لاحقا الى رئيس المحكمة الكلية لاتخاذ اللازم. هذا، وقد أصدر الوزير الصانع قرارا وزاريا مماثلا بندب أسامة سليمان الذويخ مراقب متابعة شؤون المؤسسات الإصلاحية والعفو الأميري بإدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية الى مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة العدل وندب عبدالله فراج النويعم مراقب متابعة خدمات العاصمة وحولي بإدارة خدمات المحاكم إلى مدير إدارة المحفوظات المركزية، ويعمل بهذين القرارين ابتداء من 22 مارس الجاري.