«الخط الأخضر»: بدء الاجتماعات التنسيقية مع مختلف الجهات لمعالجة المشاكل البيئية

أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية عن عقد اجتماع بيئي تنسيقي مع المسؤولين في وزارة الأشغال، وعلى رأسهم وكيل وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم، وذلك في إطار مواصلة ناشطي ومتطوعي الجماعة الالتقاء بالمسؤولين في الحكومة، لبحث معالجة المشاكل البيئية المرتبطة بكل قطاع من القطاعات الحكومية، حيث تلقى مبادرة ناشطي جماعة الخط الأخضر البيئية قبولا كبيرا لدى القياديين في الدولة لأهمية ما يتم بحثه من قضايا. وكشفت الجماعة في بيان لها، أن ناشطيها لمسوا اهتماما جادا وشفافية كبيرة من قبل المسؤولين في وزارة الأشغال تجاه جميع القضايا المتعلقة بالبيئة، والمرتبطة بنشاطات ومشاريع وزارة الأشغال. وأفادت الجماعة بأنه تم بحث قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والمواد التي تحدد آليات إنتاج وتعبئة ومناولة وتخزين ونقل واستيراد وتصدير وتداول واستخدام المواد الكيميائية بمختلف أشكالها، وأسس التعامل بالشكل الملائم بيئيا مع المواد الكيميائية المتداولة في منشآت ومباني الوزارة، أو في مشاريعها المنفذة مع كيفية التخلص السليم منها لما في ذلك من أهمية بيئية وصحية واقتصادية كبيرة للدولة، بالإضافة إلى تضمين كافة العقود الجديدة شروطا تلزم المقاولين بالتعامل البيئي الصحيح مع ما يتم تداوله من مواد كيميائية أثناء تنفيذ المشاريع، مع ضرورة التخلص منها بالشكل الملائم بيئيا، وتم التطرق إلى تنظيم التعامل مع المخلفات والنفايات الناتجة عن أي مشاريع تنفذها الوزارة وتقليل حجمها وإيجاد السبل البيئية لتدويرها سواء كانت في مشاريع، أو مباني ومنشآت وزارة الأشغال لما في ذلك من أهمية بيئية واقتصادية كبيرة للدولة. واضافت، انه جرى بحث التزام وزارة الاشغال باستخدام أنظمة توفير الطاقة في منشآتها، بالإضافة إلى بحث تضمين جميع العقود الجديدة شروطا تتضمن إنشاء المباني وفق الأسس الصحيحة لتوفير الطاقة، حيث قامت وزارة الأشغال بخطوات جيدة نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية في بعض مواقعها، والتطرق إلى المادة 37 من قانون البيئة والتي تشير إلى ضرورة الالتزام بحصر كامل لأنواع وكميات ومواقع وجود المخلفات الاسبستية، وإزالتها بالشكل الملائم بيئيا. كما تم بحث طبيعة الالتزامات المتعلقة بالسلامة والبيئة المفروضة من قبل وزارة الاشغال على المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة ومدى تقيدهم بالاسس الواجب الالتزام بها في المحيط المهني، والمحيط الداخلي لنطاق العمل والمشاريع، وتتضمن التزام جميع المنشآت في ممارستها لأنشطتها بضمان سلامة العاملين فيها، وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج بسبب مشاكل بيئية كالغازات والضوضاء والاهتزازات والحرارة والرطوبة والاضاءة والموجات فوق الصوتية والاشعاع، وذلك في سبيل تلافي وقوع اي مشاكل بيئية، قد تؤدي إلى تعطيل مشاريع حيوية ومهمة للمجتمع. وذكرت الجماعة أن الاجتماعات التنسيقية البيئية ستستمر مع جميع المسؤولين والقياديين في جميع قطاعات الدولة لاطلاعهم على أي مستجدات بيئية تتعلق بقطاعاتهم وتعزيز التعاون المشترك. ‏