أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد الاهتمام البالغ الذي توليه الكويت بالملف البيئي اتساقا مع التحركات الدولية حول هذا الملف. وقال الخالد في بيان صحافي للمجلس الأعلى للبيئة عقب اجتماعه أمس الاثنين وخص بنشره «كونا» أمس ان الكويت ستشارك في اجتماعات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالتغير المناخي المزمع عقدها في نيويورك 22 أبريل الجاري، كما شاركت في اتفاقية تغير المناخ في العاصمة الفرنسية باريس نهاية 2015 «وكانت نتائج ذلك الاجتماع مثمرة لما تم التوصل إليه بالمجتمع الدولي من تفاهم واتفاق حول أمر بيئي شائك». وأضاف أن الكويت حريصة على متابعة الملف الخاص بالتغير المناخي انطلاقا من التوجيهات الأميرية السامية وتكليف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لتمثيل البلاد في الاجتماع المزمع عقده في 22 الجاري للتوقيع على «اتفاق باريس».
من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد في كلمة مماثلة أن الهيئة لا تقف عائقا أمام التنمية بل تسهم في تطبيق مبدأ التنمية المستدامة بهدف «توفير بيئة أفضل لنا ولأجيالنا القادمة والسعي إلى الاقتصاد الأخضر في البلاد» اتساقا مع توجه الدولة لتنويع مصادر الدخل.
وأوضح الشيخ عبدالله الأحمد أن المجلس الأعلى للبيئة اعتمد تحديد 14 محمية طبيعية جديدة، كما حدد الجهات المختصة والجهات المشرفة عليها بناء على ما جاء بالمادة 102 من قانون حماية البيئة الجديد الصادر عام 2014. وأضاف أن المجلس تابع جملة من القضايا البيئية منها التأكد من استيفاء كل الشروط والضوابط المذكورة في قراري مجلس الوزراء (52/2010) و(15/2012) قبل توطين الصناعات في منطقة الشعيبة الصناعية مع التأكيد على ضرورة تقديم دراسات المردود البيئي للمشاريع الصناعية بتلك المنطقة قبل توطينها والتزامها بالاشتراطات البيئية. وأشار إلى أن المجلس دعم مشروع «نوافير جون الكويت» الهادف إلى تحسين جودة مياه الجون وتقليل وتخفيف العبء البيئي فيه وزيادة وتعزيز تركيز الأوكسجين المذاب في مياهه من خلال نافورتين عموديتين بما يساهم في تحسين الجانب الجمالي لمدينة الكويت والمنطقة المجاورة لها على أن يتم تقديم الدراسات البيئية اللازمة للمشروع. وذكر أن المجلس حث أعضاءه على اتباع الأساليب الحديثة في معالجة النفايات بالطرق الآمنة بيئيا، فيما أبدى موافقته المبدئية على عدد من المشاريع الحيوية المهمة بالدولة بشرط تقديم دراسات المردود البيئي لها واستيفاء كل الاعتبارات البيئية. ومن أهم تلك المشاريع طلب مؤسسة الموانئ الكويتية توسعة وتطوير ميناء الشويخ وشركة المشروعات السياحية تطوير وتجديد وتنمية مرافقها ودمج نادي اليخوت مع نادي الشعب البحري وتطوير نادي الفحيحيل البحري.