سعود الحجيلان: الحركة الشعبية الوطنية تقدم قانون تكويت الشركات الأهلية قريباً

محمد راتب أعلن رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان ان الحركة تقوم حاليا بصياغة قانون يخص المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تحت مسمى «قانون تكويت الشركات الأهلية» والذي يهدف من خلال بنوده إلى حماية العاملين في القطاع الأهلي بمميزات جيدة ويمنع من التعسف في الفصل الذي يحصل في بعض الشركات وأيضا يجبر الشركات على وضع إدارات تكويت في كل شركة لحماية العمالة الوطنية ووضع سلم رواتب منضبط. وأشار الحجيلان في تصريح صحافي إلى أن الحركة الشعبية الوطنية هي من قامت بصياغة القانون الجديد وتحت إشراف رئيس المكتب القانوني في الحركة الشعبية الوطنية عبدالله ياسين الشطي، وتستعد لتقديمه الى مجلس الأمة قريبا لطرحه كمشروع قانون يصب في صالح العاملين في القطاع الخاص، من اجل رفع العبء عن القطاع الحكومي وتحفيز المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص. وأكد أنه سيتم الإعلان قريبا عن مؤتمر صحافي يوضح تفاصيل هذا القانون الذي سيقضي على فساد الشركات تجاه العمالة الوطنية، كما سيمنع تهميش العنصر الوطني وفق القانون الجديد، وسيفرض على كل شركة خطة لتكويت موظفيها بحيث لا تقل النسبة عن 60% بنظام من العمالة الوطنية في كل شركة.وذكر الحجيلان في ختام تصريحه أن الحركة الشعبية الوطنية كانت ومازالت تمد يدها بشكل إيجابي لمجلس الأمة وللحكومة لتكون جزءا من الإصلاح الاجتماعي والسياسي، فنحن في الحركة الشعبية الوطنية قمنا بتقديم العديد من القوانين لمجلس الأمة وهي قانون تنظيم العمل النقابي، وأيضا قانون فحص وفض المنازعات الإدارية مما تشكل هذه القوانين لصالح المواطنين كافة بإفادة حقيقية للمجتمع والمنظومة السياسية.