النملان يطالب بإقرار زيادة «الفتوى والتشريع» أسوة بأعضاء النيابة

استغرب النائب سالم النملان تعامل الحكومة مع التظلم القانوني الذي قدمه مستشاري ومحامي الدولة بالفتوى والتشريع بعد ان صدرت زيادة بعلاوة قضائية خاصة بالقضاء والنيابة دون ان تشملهم هذه الزيادة، مبينا ان الزيادة التي لم تشمل الفتوى والتشريع غير دستورية. وشدد العازمي على ان مجلس الوزراء قد أصدر توصيات بمنح اعضاء الفتوى والتشريع ذات العلاوة التي منحت للقضاء والنيابة، وذلك استنادا الى قانون رقم 14/77 الخاص بالتساوي بين 3 الجهات ذات الوظائف القضائية وهي القضاء والنيابة والفتوى والتشريع المذكورة بباب السلطة القضائية بالدستور، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية بالقضية رقم 5/2008 في التماثل والتساوي بين أصحاب المراكز القانونية بالقضاء والنيابة والفتوى والتشريع. وطالب العازمي رئيس الوزراء بأن يحفظ كرامة مستشاري ومحامي الدولة، خصوصا انهم المدافعون عن الخزانة العامة للدولة، ولا يحق معاقبتهم بتأجيل النظر في حقوقهم لأنهم سلكوا المسلك القانوني في تظلمهم، ولا يحق ايضا للحكومة ان تحنث بقسمها وهي تحافظ على الدستور والقانون، وبالتالي نتمنى على الحكومة ألا تنحى منحى شخصيا في تعاملها مع تظلم الفتوى والتشريع. وأكد العازمي انه يجب على رئيس الوزراء ان يصدر توجيهاته بالموافقة على توصية اللجنة القانونية الوزارية للتظلم حتى يضع الامور بنصابها الصحيح قبل ان تتفاقم الأمور نتيجة الموقف السلبي غير القانوني للحكومة.