الصانع: إلزام الجهات المتعاملة مع «العدل» باستخدام الوسائط الإلكترونية في الإعلان

الانتقال لمحاكم الأسرة بجميع المحافظات خلال شهرينأسامة أبو السعود أكد وزير العدل يعقوب الصانع أن معهد الكويت للدراسات القضائية احتل مكانة بارزة بين نظرائه من المعاهد القضائية العربية، وهذه المكانة لم تأت من فراغ، ولكن جاءت بتضافر الجهود وجهود القائمين عليه منذ إنشائه بمرسوم رقم 37 لسنة ٩٤، حتى أصبح صرحا شامخا في مجال التدريب القضائي. جاء ذلك خلال افتتاح معهد الكويت للدراسات القضائية، لافتا إلى ضرورة استمرارية وتحديث وتطوير وسائل تأهيل القضاة وأعضاء النيابة وغيرهم من الفئات ذات الصلة وتحقيق المزيد من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة استكمالا لهذا الصرح. وأضاف أن افتتاح المعهد القضائي يأتي تواصلا وتتويجا لما أنجزته وزارة العدل في اقرار حزمة قوانين واجراءات لتطوير آليات تنظيم العدالة، مشيرا الى أن أهم قانون صدر خلال الفترة الماضية هو قانون محكمة الأسرة، خاصة أنه يعد قانونا دوليا ومحط احترام دول المنطقة لما له من عناية بالأسرة وحماية الطفل بسبب ما يتعرض له نتيجة انفصال الوالدين، حيث تم تنفيذه بدءا من ٢٢ مارس، مبشرا بأنه خلال شهرين سيتم الانتقال إلى محاكم الأسرة في جميع المحافظات. وأشار إلى أن قانون الإعلان الالكتروني سهل الكثير من الأمور حيث كان كثير من القضايا في السابق تتعطل بسبب الإعلان، ووقفنا لذلك بالمرصاد من خلال قانون الاعلان الالكتروني، وقانون المرافعات وتم تنفيذه من خلال استخدام الوسائط الالكترونية. وأضاف الصانع أنه سيصدر قرارات تنظيمية خاصة بالأجهزة الحكومية والشركات والبنوك بإلزامها بالتعاون باستخدام الوسائط الالكترونية في الاعلان، حتى لا تطول المدة، داعيا جميع الجهات ذات الصلة التي لديها قضايا وتستخدم الوسائط الالكترونية الى أن تتعاون مع وزارة العدل في استخدامها لأنها سوف تضطر إلى ذلك بعد صدور القرار التنظيمي. وقد تقدمنا بقانون جرائم تقنية المعلومات وهذا القانون النوعي الذي يحاول البعض تصويره بأنه يمس الحريات وهو بعيد كل البعد عن المساس بالحريات، لكنه يضع آلية جديدة لمواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، وذلك للسيطرة على الجرائم الجديدة، خاصة أن أنماط الجرائم تغيرت، ولم تعد مقصورة على الجرائم التقليدية، ولذلك كان لابد من معالجة هذه القضايا من خلال آليات جديدة تناسبها. من جانبه قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى انه تم انشاء المعهد في في 15 فبراير 1994 في عهد وزير العدل الاسبق مشاري العنجري بموجب المرسوم بقانون ٣٧ لسنة ١٩٩٤ وباشر نشاطه التدريبي والتأهيلي اعتبارا من يناير ١٩٩٥ بالمبنى الكائن بشارع فهد السالم، وهو المبنى الذي كان قد تم تخصيصه ليكون مقرا لاول محكمة بالكويت عام ١٩٣٦، مضيفا انه قد تم وضع حجر الاساس لهذا المبنى الذي يعد من اكبر المعاهد القضائية في عهد وزير العدل الاسبق المستشار راشد الحماد، وقد كان لمديري المعهد الذين تعاقبوا على إدارته الدور الكبير والفعال في سبيل ارتقائه وقيامه بالدور الرائد المنوط به، موضحا انه لا يخفى على احد الدور المميز والمهم والرائد للمستشارين نواب مديري المعهد المتعاقبين حتى الادارة الحالية في سبيل قيام المعهد برسالته السامية، وكذلك من تعاقب من النواب في قطاع الشؤون المالية والادارية. وشكر وكلاء الوزارة لما قدموه من خدمات جليلة في سبيل تذليل العقبات الادارية وتمكين المعهد من القيام برسالته على الوجه المطلوب، والوكلاء المساعدين وكل من ساهم لقيام المعهد بأداء دوره، كما شكر وزارات الدولة التي ساهمت في هذا الإنجاز الكبير سواء من البلدية او وزارة الاشغال وغيرها من وزارات ذات الاختصاص، متمنيا ان يكون المعهد لبنة بناءة ذات اثر فعال في نظامنا القضائي الشامخ والراسخ وان تعود رسالته بالخير لأعضاء السلطة القضائية ولكافة الجهات سواء ما كان من اعوان القضاء او غيرها، والذي يمثل تدريب أعضائها ضرورة لإمكانها من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الاكمل.