تعليق المشاورات اليمنية احتجاجاً على العمليات العسكرية وخروقات الهدنة

هالة عمران أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس «تعليق وفد الحكومة اليمنية مشاركته بالجلسات المشتركة» في مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت «بسبب التقارير الواردة عما حدث في عمران».وقال المبعوث الأممي في بيان صحافي انه «بالرغم من الأجواء الإيجابية التي طغت على الأيام الماضية فإن وفد الحكومة اليمنية علق مشاركته بالجلسات المشتركة بسبب التقارير الواردة عما حدث في عمران» في اشارة الى الهجوم الذي استهدف معسكر العمالقة.  وأعرب عن «تفهمه لمسببات هذا القرار»، داعيا الأطراف جميعها الى «الانخراط بكل حسن نية وحكمة في هذه المشاورات التي يعول عليها اليمنيون».  وقال ولد الشيخ أحمد: «إننا نرى أن جميع المسائل الشائكة والإشكالات يجب أن تطرح على طاولة الحوار بكل شفافية للتوصل إلى حل شامل يضع حدا للحوادث التي يستغلها البعض للضغط على الفريق الآخر».  واضاف: «نحن لا نقلل من أهمية ما حدث ويحدث لكننا نكرر أن الطريق الوحيد للحل هو الحوار السلمي والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن وخريطة الطريق التي رسمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني»، مؤكدا تواصله الدائم مع لجنة التهدئة والتنسيق وعبرها مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية والوقوف على أسباب وسبل وقف الخروقات بشكل كامل ودائم.  واكد انه بعد اتصالات مكثفة قام بها مع وفد الحكومة اليمنية واجتماعه بعد ظهر امس مع قيادات وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تلقى تأكيدات من الأطراف المعنية بالعمل على «حل المسائل العائقة دون عقد الجلسات المشتركة بين الوفدين».وأفاد بأن خبراء الأمم المتحدة السياسيين يعملون حاليا على دراسة الأوراق التي قدمها الوفدان واستخلاص القواسم المشتركة، معربا عن أمله في العودة القريبة إلى المشاورات للبناء على التقدم الملحوظ الذي تحقق في اليومين الماضيين.واشار ولد الشيخ الى الاتصال الذي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لشكره على استضافة الكويت لمشاورات السلام اليمنية ودعمه الدائم لأعمال الأمم المتحدة في الشرق الأوسط. وقد اشترط الوفد الحكومي وقف العمليات العسكرية والخروقات في كل من تعز وبيحان والبيضاء والجوف، وإطلاق سراح المختطفين للعودة إلى المشاورات المباشرة.  وقال وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الحكومة في محادثات الكويت عبدالملك المخلافي في تصريح له على «تويتر» إن الهجوم ينسف المحادثات الجارية.   وقد أصدر وفد الحكومة اليمنية بيانا قال فيه، انه في الوقت الذي حضر فيه وفد حكومة اليمن الى مشاورات السلام برغبة جادة في السلام وإنقاذ شعبنا من الحرب والدمار الذي فرضته ميليشيا الانقلابيين والمتمردين من جماعة الحوثي وصالح والوصول الى سلام حقيقي يحقق لشعبنا استعادة الدولة والأمن والاستقرار وفقا للقرار الاممي ٢٢١٦ والمرجعيات المتفق عليها، صبر وتحمل بمسؤولية كل التعطيل والعرقلة والاستفزازات التي غدت معروفة، وأثبت لشعبنا وأشقائنا وأصدقائنا والمجتمع الدولي رغبته في السلام، الا ان جماعة الحوثي وصالح واصلت وضع العراقيل امام السلام واستهتارها بدماء أبناء شعبنا من خلال مجموعة من الأفعال التي تشكل خرقا فادحا لوقف إطلاق النار، حيث شملت الخروقات محافظات تعز والبيضاء وصنعاء ومأرب والجوف وشبوة، مع استمرار قتل وحصار المدنيين وخاصة في تعز وبيحان ونسف المنازل وهو العمل الذي يرقى لأن يكون ارهابا وجريمة حرب، وكذا استمرار الاعتقالات والحشود العسكرية التي تمهد لحرب شاملة. ان هذه التصرفات جرى التنبيه لها باستمرار من قبلنا ومع ذلك واصل الوفد الحكومي تعامله الإيجابي وحرصه من خلال استمراره في المشاورات، حيث اشاد المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للامين العام بأداء فريق الحكومة وصبره. ولكن امام استمرار وتمادي هذا الطرف وما حدث من استغلال للهدنة والاستيلاء على معسكر العمالقة (اللواء ٢٩ ميكا) بما يشكل نسف لعملية السلام فإن وفد حكومة الجمهورية اليمنية ومن منطلق حرصه على العملية السلمية وتوفير الجدية اللازمة لإنجاحها، يعلن تعليق مشاركته في المشاورات حتى يتم توفير الضمانات الكافية لوقف هذه الممارسات والخروقات الخطيرة. من رؤية الوفد الحكومي للإطار العام للمفاوضات٭ تتخذ هيئات سلطات الدولة وأجهزتها وعلى رأسها رئيس الجمهورية القرارات والإجراءات والضوابط الضرورية والمناسبة للتعامل مع جميع الأفعال الناجمة عن الانقلاب ومنها أعمال العنف والتعدي التي تم القيام بها على حرية المواطنين وممتلكاتهم أثناء الانقلاب وان تحدد الجهات المسؤولة عن متابعة المعلومات بشأن الفاعلين لها سواء بالتخطيط أو الأمر والتنفيذ جماعات وأفراد وتمكين أصحاب الحق وذويهم من اللجوء الى القضاء بكل الوسائل القانونية المشروعة.٭ تقوم الحكومة خلال شهر من استعادتها لأجهزة ومؤسسات الدولة المالية والإيرادية بتحديد حجم الأموال التي تم نهبها أو التصرف بها خارج السلطة الشرعية أو الولاية القانونية أو بممارسة الإكراه المادي أو المعنوي خلافا لإرادتهم وإلزام ميليشيات الحوثي وحلفائه بإعادتها واتخاذ الإجراءات القانونية على الأشخاص المتسببين بها.٭ تلتزم ميليشيات الحوثي وحلفاؤهم بإعادة جميع السجلات والوثائق والمحفوظات والبيانات الرسمية التي تم نهبها من داخل أجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها المتعلقة بأمن الدولة وتاريخها والتراث والمخطوطات وان تقدم المعلومات التفصيلية على مستوى كل جهاز على حدة بالوثائق والبيانات التي تم نسخها او نقلها او تعديلها او تزويها.٭ تتولى الحكومة معالجة وترتيب وضع السلطات المحلية في المحافظات والمديريات وفقا لظروف وخصوصيات كل محافظة واعتماد أسس ومعايير لممارسة السلطة الرسمية فيها حتى يستكمل إعادة تأهيل جميع الأجهزة والمؤسسات بصورة كاملة.٭ الالتزام بتنفيذ خطة الحكومة والخطوات الإجرائية لاستعادة وبسط نفوذها وممارسة مهامها على جميع مؤسسات وأجهزة الدولة وفق الآلية المناسبة التي تتفق مع التدابير والترتيبات الأمنية والعسكرية وتأمين مؤسسات الدولة ومنشآتها.٭ الانسحاب من مؤسسات الدولة ومن المرافق العامة والخاصة في جميع المدن والمحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء وتسليم جميع المؤسسات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية للحكومة.٭ عدم القيام بأي تصرف لإعاقة الحكومة من ممارسة صلاحيتها في جميع مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والتي لها الحق وحدها في الإشراف الكامل على أعمالها وتتولى المسؤولية الكاملة بما يحفظ الأمن والاستقرار وتلتزم جميع الأطراف بتسهيل مهامها وعدم التدخل في شؤونها.٭ سحب ما يسمى باللجان الثورية من جميع الهيئات والوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة في العاصمة والمحافظات وإزالة اي مظاهر او وجود عسكري او أمني داخل الأجهزة أو خارجها خارج إطار السلطة الشرعية.٭ تلغى أي قرارات صدرت مما يسمى باللجان الثورية أو أي جهة ليست لها صفة الاختصاص في الوظيفة العامة.٭ رفع اليد عن البنك المركزي والبنوك العامة والأجهزة الإيرادية، بما يمكن الحكومة عبر مؤسساتها القانونية من مباشرة مهامها في ادارة وتسيير هذه الأجهزة.٭ تتولى الحكومة خلال شهر واحد من استعادتها لأجهزة الدولة ومرافقها العامة في المركز والمحافظات معالجة وتصحيح جميع الاختلالات التنظيمية والإدارية والوظيفية جراء الانقلاب وإعادة الأوضاع الى طبيعتها القانونية، ٭ تقوم اللجنة العسكرية الأمنية بتحديد لجان متخصصة من جميع دوائر وزارتي الدفاع والداخلية (اللوجستية والرقابية) والأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتسلم الأسلحة والمعدات التابعة لملكية الدولة والمعدات والأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين وحلفائهم ومقارنتها مع الأسلحة التي سيتم تسليمها للدولة.٭ سحب جميع الأسلحة والمعدات والآليات الى الوحدات التي تحددها اللجنة في كل منطقة عسكرية بالتزامن مع انسحابهم من جميع المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية والخدمية وهكذا في جميع المحافظات.٭ تحدد الأماكن التي سيتم تجميع الأسلحة اليها وتوفير الحراسة اللازمة لها.٭ تسليم الأسلحة الإضافية المستوردة بالطرق غير النظامية وقطع الغيار وما تم تهريبه بطرق غير مشروعة من الخارج وتوريدها الى المخازن أو المواقع التي تحددها اللجان العسكرية والأمنية.٭ تحدد خطة زمنية للتسلم والتسليم للأسلحة والمعدات والآليات وقطع الغيار ومعدات الشق والورش الفنية خلال مدة أقصاها 60 يوما.٭ تسليم خرائط بحقول الألغام وجميع البيانات المتعلقة بأنواعها وأماكن زرعها في جميع المدن والمناطق المختلفة.٭ في حال التحقق من قبل الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية المختصة من المعلومات عن إخفاء أي أسلحة ثقيلة او متوسطة او صواريخ او وسائل اطلاقها.٭ تسليم الحوثيين وحلفائهم لشبكات الاتصالات والأجهزة الخاصة بالأجهزة الأمنية والأجهزة الخاصة بمكافحة الإرهاب وكذا قاعدة البيانات لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية والوثائق التي تتعلق بالذاكرة الوطنية. ..ورؤية وفد الحوثيين - تثبيت وقف اطلاق النار بشكل شامل وكامل.- رفع الحصار بجميع اشكاله (انهاء حالة الرقابة الاممية على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية لليمن التي تضمن عدم دخول السلاح) ورفع جميع القيود على حركة المواطنين داخليا وخارجيا من والى اليمن. - التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة (مرحلة انتقالية جديدة بديلة للمرحلة الانتقالية المنبثقة عن المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني) تمثل القالب السياسي لتنفيذ كل الاجراءات الامنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية. (وهذا نسف لشرعية الرئيس هادي وتهرب من تسليم سلاح الميليشيات للدولة).- التعامل مع مختلف مرجعيات العملية السياسية دون انتقاء: الدستور، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة (اتفاق السلم والشراكة ليس ضمن المرجعيات التي حددها قرار مجلس الامن).- تزمين المراحل التنفيذية لجميع القضايا المطروحة للنقاش، بما يفضي الى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة. ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم او نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا، بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية. - اليمن محكوم بالتوافق السياسي من العام 2011، بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية ومهامها المختلفة كما هو منصوص عليه في المرجعيات المعروفة. وعليه فإن الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول الى حلول لكل القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية.ومشاركة جميع المكونات السياسية في التوافق على الحل السياسي، واستئناف الحوار السياسي الذي كان جاريا بين القوى السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة قبيل التدخل الخارجي في اليمن. واقترح وفد الميليشيات الانقلابية جملة من الآليات والاجراءات الامنية وغير الامنية خلال المرحلة الانتقالية يسبقها تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة باعتبار ذلك ضروريا ليتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسية. ويتم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة توافق وطني. ويندرج ضمن التوافقات تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية في حال رأت الاطراف اهمية تشكيل هذه اللجنة، على أن يتم التوافق على مهامها وصلاحيتها ومجال عملها ومدتها ويكون تشكيلها بقرار صادر من السلطة التنفيذية التوافقية. ويمكن للأمم المتحدة أن تشرف على الخطوات المتعلقة بتسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية، ومنع حدوث أي فراغ امني تستغله القاعدة وداعش. - قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين او الموضوعين تحت الاقامة الجبرية، تشكل لجنة تتمثل فيها كل الاطراف وتعمل بجد من اجل اطلاق جميع الاسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين من كل الاطراف وفق آلية محددة يتم التوافق عليها. - ضرورة إنجاز اتفاق موحد وشامل يضمن مختلف القضايا المتوافق عليها، ويؤدي في النهاية إلى:- انسحاب جميع القوات الخارجية دون استثناء من اليمن.- رفع الحصار بكل اشكاله.- التعويضات واعادة الاعمار.- رفع اليمن من تحت البند السابع، وقبل ذلك وبعده تثبيت وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية وإطلاق النار.