مطاوع: قانون محكمة الأسرة دستوري ولم يحرم المتقاضين من درجات التقاضي

مؤمن المصري أقامت جمعية المحامين ممثلة بلجنة الأسرة ندوة بعنوان شرح قانون محكمة الأسرة الكويتي بمشاركة الخبير الدستوري والمستشار القانوني مطاوع جابر مطاوع وبإدارة الندوة المحامية منى عبدالله الأربش. وأكدت الأربش في بداية الندوة أن قانون محكمة الأسرة الكويتي صدر في 22 مارس 2015 ودخل حيز التنفيذ 23 مارس 2016 لهذا ارتأينا في جمعية المحامين ولجنة الأسرة تسليط الضوء على كل ما يختص بهذا القانون المهم. من جانبه، قال الخبير الدستوري والمستشار القانوني مطاوع جابر مطاوع: ان قانون محكمة الأسرة وجد في عدة دول عربية، والفرق بين هذا القانون في الكويت والدول الأخرى أن الأخيرة نجد فيها أن قانون محكمة الأسرة يأتي في إطار موضوعي على عكس القانون الكويتي والذي جاء بشكل إجرائي، موضحا أن القانون الكويتي خلا من أي قاعدة موضوعية، وجميع مواده إجرائية وجاء ليشمل ويطبق على كل امرأة تعيش على الكويت من أي مذهب وديانة وجنسية، وللأمانة فإن هذا القانون يعتبر من أبدع القوانين التي صاغها المشرع الكويتي وتفوق على القوانين الأخرى في مختلف الدول، مشيرا إلى أن تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى «محكمة الأسرة» يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها، ويتولى الاشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء. ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. وتشكل دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاض واحد، وتشكل دارة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف، وللمجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية، بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار المجلس. وأكد عدم جواز الطعن أمام محكمة الأسرة لعدم إنشاء مبنى مستقل لمحكمة الأسرة، إذ ان وجود طابق واحد في أي محكمة من المحاكم في الكويت بل حتى غرفة كاملة، بشرط أن تكون مستقلة وبها خصوصية. وأشار إلى أن المادة 6 من القانون تعتبر من المواد المهمة والتي تنص على أن تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الآخر، بما في ذلك دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب،ودعاوى حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته، نظراً لأن الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام ولم أجد شخصيا في جميع قوانين الكويت اختصاصا محليا سوى في قانون الإفلاس، في حين كرس قانون محكمة الأسرة وضع جميع المطالبات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية تحت مظلة واحدة وربط الاختصاص المحلي بالنظام العام. وأضاف أن المادة التاسعة من القانون «في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مركز تسوية المنازاعات الأسرية المختص إلا أنه بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح لا يقبل رفعها ابتداءً أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى مركز تسوية المنازاعات الأسرية المختص. ويتولى المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة. ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية. ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختياره هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة» مؤكدا أن المادة السابقة جاءت قاصرة وكان الأجدى إعطاء صلاحيات واسعة لقاضي الأسرة رخصة إحالة الدعوى إلى مركز التسوية في حالة عدم تقديم طلب قبل رفع دعوى الطلاق. وأوضح أن مركز التسوية في حال وجود صلح واتفاق بين طرفي النزاع على أي أمر مثل مبلغ النفقة وغيرها يقوم برفعه إلى قاضي الأسرة والذي يقوم بدوره الولائي بتوثيق الصلح والنتيجة. وخلص قائلا: إن قانون محكمة الأسرة الكويتي دستوري وما يتردد عن حجب حق التقاضي أمام الدرجات المتعارف عليها غير صحيح بوجهة نظري. والدليل ما خلصت إليه أحكام المحكمة الدستورية سواء في الكويت أو في مصر والتي اطلعت عليها شخصياً والمستندة الى أن الدستور يحفظ حقوق الحرية والتقاضي، علما أن حق التقاضي يعود لسلطة تقديرية للمشرع شريطة أن يسند الفعل إلى هيئة قضائية أو محكمة وهو ما تضمنته قانون محكمة الأسرة الكويتية بوجود ومركز متخصص يقوم بتهيئة الدعوى قبل رفعها بوجود قضاة متخصصين لنصل إلى محصلة نهائية بوجود درجتين للتقاضي تنتفي معه شبهة عدم الدستورية.