Note: English translation is not 100% accurate
الكويت تعرض جهودها في تحقيق الأمن الغذائي خلال المؤتمر الإقليمي للمنظمة
«الزراعة»: الشراكة مع «فاو» تحقق «نقلة نوعية» في الإستراتيجية
12 مايو 2016
المصدر : روما ـ كونا

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن تطوير علاقات الشراكة «المبتكرة» مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) سيساهم «بفعالية» في تحقيق «النقلة النوعية» في استراتيجية الكويت ودورها الاقليمي في تنمية الموارد الزراعية والغذائية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة م.فيصل الحساوي لـ «كونا» بمناسبة رئاسته وفد الكويت بالمؤتمر الاقليمي الـ 33 لبلدان مجموعة الشرق الأدنى وشمال افريقيا بمنظمة «فاو» الذي بدأت أعماله في روما الاثنين الماضي.
وقال الحساوي ان التعاون الطويل مع «فاو» أسفر عن توقيع اتفاقية «غير مسبوقة» الشهر الماضي تؤسس لأول مكتب قطري للشراكة في الكويت لتأطير الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية «الفريدة» في تطوير منظومة الأمن والانتاج الغذائي الوطني.
وعرض وفد الكويت في المؤتمر الاقليمي الـ 33 لبلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ما تبذله الكويت من جهود شاملة على مختلف المستويات لتعزيز الأمن الغذائي عن طريق تنمية الثروات الطبيعية والبشرية وتحديث الادارة والنظم الانتاجية.
جاء ذلك في مداخلات وفد الكويت برئاسة رئيس مجلس ادارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية م.فيصل الحساوي ومشاركة مندوب الكويت الدائم لدى «فاو» يوسف جحيل والمندوب المناوب الشيخة منار الصباح في مناقشات اجتماع كبار المسؤولين التي يديرها المدير العام المساعد والمدير الاقليمي لمنظمة «فاو» عبدالسلام ولد أحمد.
وتناول المندوب الكويتي الدائم لدى «فاو» يوسف جحيل مرحبا برئاسة لبنان للدورة الحالية التحديات العديدة التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية في الكويت كسائر القطاعات الزراعية وأبرز «أسبابها المتصلة بالظروف البيئية الصحراوية القاسية من الجفاف وندرة المياه والتربة المتدنية».
وطالب جحيل بمتابعة التغيرات المناخية والتلوث في منطقة الخليج لاسيما الكويت باعتبارها أهم حاضنة في الإقليم لتكاثر الكائنات البحرية وبالتحديد الروبيان حيث «يمثل جون الكويت قلب الثروة السمكية في منطقة شمال الخليج».
وحول تمكين صغار المزارعين من كلا الجنسين في الإقليم أوضح أن الكويت توفر الأطر التشريعية لقطاع الأغذية والزراعة عبر القوانين واللوائح المنظمة ومنها نظام العلاقة بين الهيئة العامة وأصحاب الحيازات بما يكفل حقوق المزارعين - دون تمييز - في تملك الأراضي واستغلالها بما يدعم الأمن الغذائي الوطني.