«إنصاف» لمنح الإقامة الدائمة لزوج المواطنة وأولادها

الملا: «إنصاف» طرقت جميع الأبواب لحل القضية دون نتائج ملموسة الحويل: الدستور ينص على معاملة المواطنين بالتساوي دون أي تمييز كريم طارق أعلنت حملة «إنصاف أسرة المواطنة الكويتية»، التي تضم 12 جمعية نفع عام، عن تأييدها ودعمها للاقتراح المقدم من لجنة «كويتيات بلا حدود» بشأن مقترح استحداث نظام قانوني للإقامة الدائمة لزوج المواطنة الكويتية غير الكويتي وأولادها، والذي ستقوم اللجنة بطرح الملف الخاص به على المجلس التشريعي ومكاتب وسكرتارية نواب مجلس الأمة خلال الأيام القادمة، متمنين من نواب المجلس تبني ذلك المقترح الذي يسهم بشكل كبير في حل تلك القضية، وتحقيق مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة الكويتية كما ينص الدستور الكويتي. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقامته حملة «إنصاف أسرة المواطنة الكويتية» بالتعاون مع لجنة كويتيات بلا حدود، مساء اول من امس في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية. من جانبها، أشارت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا إلى سعي المجتمع المدني وحرصه على المطالبة بالحقوق المدنية لأسرة الكويتية المتزوجة من غير كويتي منذ أكثر من عشرين عاما، لافتة إلى أن الجمعية بدأت نشاطها في دعم تلك القضية منذ العام 1994، لتليها جهود الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) في العام 2007، بالإضافة إلى محاولات كثيرة أخرى قامت بها كل من رابطة الاجتماعيين وجمعية المحامين، وغيرها من منظمات المجتمع المدني. وأشارت الملا إلى أن حملة «إنصاف» طرقت جميع الأبواب لحل تلك القضية دون وجود نتائج ملموسة من قبل مجلس الأمة حتى الآن، لافتة إلى أن الحملة التقت برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والذي وعدهم بعمل لجنة مختصة لمتابعة قضية الحقوق المدنية لأسرة المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، دون نتيجة أيضا حتى الآن، مشيرة إلى أن المرأة ليست من أولويات نواب مجلس الأمة وأن أي تحرك يحدث الآن في ذلك المجال، فهو بمنزلة نتيجة طبيعية لاقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، كون القضية لا تحتاج لذلك الوقت الكبير الذي يصحبه ألم وجرح كبير نتيجة تزايد الأعداد التي تطالب بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. بدورها، أكدت مقدمة المقترح وممثلة لجنة كويتيات بلا حدود د.فاطمة الحويل أن مبادئ الدستور الكويتي ومواده تستوجب أن يعامل القانون المواطنين بالتساوي، دون اي تمييز بينهم، مشددة على ضرورة تعديل هذه القوانين لإزالة التمييز واحترام الدستور.