الخميس: وثيقة الإصلاح برنامج عمل للحكومة خلال المرحلة المقبلة

الوثيقة لا تزال مجرد دراسة وبها العديد من الملاحظات الحكومة لا يمكنها تحقيق الإصلاح الاقتصادي إلا بالاعتماد على الشباب كشريك أساسي كريم طارق أكد عضو مجلس الأمة النائب علي الخميس أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي تعد بمنزلة برنامج عمل للحكومة خلال المرحلة المقبلة، نافيا ما يتم تداوله حول الوثيقة والادعاءات الباطلة بأن المجلس مررها في غفلة، لافتا الى ان الوثيقة تمت مناقشتها والتصويت عليها بهدف احالتها للجنة الاقتصادية. جاء ذلك في تصريح صحافي له مساء امس الاول على هامش الحلقة النقاشية التي اقامتها اللجنة الاقتصادية بجمعية المحامين الكويتية تحت عنوان «الفكر الشبابي والرؤية الحكومية للإصلاح الاقتصادي»، بحضور عدد من المعنيين في ذلك الجانب. وأضاف الخميس ان الوثيقة لا تزال مجرد دراسة وهناك تعديلات عليها، خاصة انها تحدثت عن خصخصة بعض القطاعات ورفع الدعوم، لافتا الى ان هناك العديد من الملاحظات على الوثيقة، وان كانت تحمل رؤى اقتصادية في بعض بنودها، مشددا على اهمية ان تجيب الحكومة بوضوح على ملاحظاتها بعد مناقشتها، لافتا الى ان الحكومة لا يمكنها تحقيق الإصلاح الاقتصادي الا اذا قامت بالاعتماد على الشباب وتهيئتهم للعمل معها كشريك اساسي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. من جهته، اشار عضو الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب البابطين الى ان الحديث عن الإصلاح الاقتصادي يحتاج الى مناقشة الوثيقة الاقتصادية بشكل فني ودراسة الأسباب التي دعت لوجودها، مبينا ان موقف الحكومة جاء بناء على ردة فعل فقط، فحينما هبط النفط تحدثت عن الإصلاح، وبينما بدأ سعر النفط في الارتفاع بدأ التقليل في الحديث عن تلك الجوانب، لافتا الى انه يجب التركيز على بعض القواعد الأساســية حتــى تستطيع هذه الحكومة العمل بشكل واضح بموجب برامج ومدد زمنية محددة، مؤكدا ان ما جاء في الوثيقة ليس سوى زيادة إيرادات الدولة ورفع الرسوم فقط وهو امر مرفوض بالنسبة للمواطن. وقال البابطين: اذا كان احتياطي الدولة 200 مليار دينار وعائد استثماره 9%، وهو ما يعني ان لدينا 18 مليار دينار سنويا من الاستثمارات دون ان نتحدث عن انتاج النفط، مطالبا الحكومة بالكشف عن حجم الاستثمارات الكويتية بالخارج وعوائده لإنهاء هذه الأزمة من خلال الشفافية، موضحا أن الكويت تعيش وضعا غير طبيعي نتيجة الخوف من تمرير هذه الوثيقة في تلك الظروف الصعبة. وبدوره، أوضح نائب رئيس جمعية المحامين شريان الشريان ان الوثيقة بمنزلة مشروع حكومي تقدمت به الى مجلس الامة باعتباره صاحب القرار في نهاية المطاف، لافتا الى انه لا يمكن لأي اصلاح اقتصادي ان يأتي من خلال الشعب، بل الواجب ان يكون من اعلى الهرم، ما يجعلنا في حاجة الى الشفافية في اظهار حقيقة محتوى الصناديق السيادية وقيمة الاموال التي تدار فيها. وذكر الشريان ان الاقتصاد لا يمكن ان يتطور او يتقدم الا من خلال اصلاح شامل متكامل، فمن غير المعقول ان نبحث عن اصلاح اقتصادي ونحن نعيش مشاكل في التربية والصحة وغيرها من المشاكل، مشيرا الى اننا نحتاج فكرة تبدأ بمناهج التعليم وتنتهي بقوانين حازمة تخرجنا من هذا القلق. ومن جانبه، اوضح امين سر التحالف الوطني بشار الصايغ ان تنفيذ اي خطة اقتصادية يحتاج الى بيئة سياسية سليمة، مشيرا الى ان الوثيقة ليست جديدة وأقرت من المجلس خلال فبراير 2015، لافتا الى ان العلاج بالخارج احد ابواب الهدر في الموازنة العامة ويحتاج الى وقفة جادة. وفي السياق ذاته، اشارت رئيسة اللجنة الاقتصادية بجمعية المحامين أريج حمادة إلى أن الحلقة النقاشية ركزت على الشباب والاستماع إلى آرائهم حول ما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى ان الوثيقة تتضمن شقين في غاية الأهمية وهما اصلاح المسار الاقتصادي من خلال خلق المزيد من الفرص الوظيفية وتشجيع الاستثمار، بالإضافة الى الإصلاح المالي الممثل في سد العجز المادي. وأوضحت حمادة، أن الوثيقة تتمتع بالعديد من المميزات والتي تأتي في مقدمتها الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة أسعار إيرادات الأراضي الحكومية المستغلة، ورفع كفاءة القطاع العام من خلال تمكين الحكومة وتركيزها على مهامها الأساسية في إصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة العمل، مشيرة الى أهمية ايجاد آليات واضحة لتفعيل تلك الاقتراحات.