عسكر يدعو لقبول «التسليف» طلبات القروض لمن لديهم تثمينات أو بيوعات بحد أقصى 300 ألف دينار

اقتراحان برغبة قدمهما النائب عسكر العنزي بخصوص بنك التسليف، جاء في الاول: لوحظ ان بنك التسليف والادخار يرفض منذ التحرير استقبال طلبات القروض التي لدى اصحابها تثمينات او بيوعات اذا كانت قيمة التثمين اكثر من 200 الف دينار، واذا كانت قيمة التثمين اقل من 200 الف يكمل الى ذلك بحد اقصى 70 الف دينار، وفي حال بيع عقار او ارض فضاء او اكثر من مجموعة افراد او ورثة يتم جمع حصته من هذا المبلغ، فاذا كانت اقل من 200 الف يكمل الى ذلك المبلغ وبحد اقصى 70 الفا، وفي حال بيع عقار غير حكومي وكان يوفر الرعاية السكنية حسب لوائح البنك وبمساحة 200م2 او 50% واكثر من عقار، ينظر بطلبه كسكن خاص وبحد اقصى 30 الف دينار، وفي حال قيام طالب القرض ببيعات وشراء عدة ينظر في قيمة بيع آخر عقار، فاذا كانت قيمة البيع 200 الف فأكثر لا ينظر في طلبه ويعتبر لديه ما يكفيه، اما اذا كانت آخر بيعة اقل من 200 الف دينار فينظر الى الاستفادة من البيعات السابقة، لذا فإنني اقترح ان تقبل طلبات القروض لمن لديهم تثمينات او بيوعات بحد اقصى 300 الف دينار. وقال عسكر في الاقتراح الثاني: يعاني المواطن كثيرا للحصول على منزل يؤويه هو واسرته، ولوحظ ان بنك التسليف والادخار لا يوافق منذ التحرير على استقبال طلبات القروض التي لدى اصحابها تثمينات او بيوعات اذا كانت قيمة التثمين اكثر من 200 الف دينار، واذا كانت قيمة التثمين اقل من 200 الف، واذا كانت قيمة التثمين اقل من 200 الف يكمل الى ذلك بحد اقصى 70 الف دينار، وفي حال بيع عقار او ارض فضاء او اكثر من مجموعة افراد او ورثة يتم جمع حصته من هذا المبلغ، فاذا كانت اقل من 200 الف يكمل الى ذلك المبلغ وبحد اقصى 70 الفا، وفي حال بيع عقار غير حكومي وكان يوفر الرعاية السكنية حسب لوائح البنك وبمساحة 200م2 او 50% واكثر من عقار، ينظر بطلبه كسكن خاص وبحد اقصى 30 الف دينار، وفي حال قيام طالب القرض ببيعات وشراء عدة ينظر في قيمة بيع آخر عقار، فاذا كانت قيمة البيع 200 الف فأكثر لا ينظر في طلبه ويعتبر لديه ما يكفيه، اما اذا كانت آخر بيعة اقل من 200 الف دينار فينظر الى الاستفادة من البيعات السابقة، ومن المعروف والبديهي ان مبلغ الـ 200 الف لم يعد ملائما للزمن الحالي، نظرا للارتفاع الحاد في أسعار الاراضي، لذا فإنني اقترح ان تقبل طلبات القروض الاسكانية لمن لديهم تثمينات او بيوعات بحد اقصى 300 الف دينار.