الصانع: انتشار الاتجار بالبشر يشكل تحدياً يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للتصدي له

الكويت لم تدخر جهداً في محاربة الاتجار بالبشر وأصدرت قانوناً بهذا الشأن العسعوسي: المعلومات المدنية توفر قاعدة بيانات تضم جميع المعلومات وربطها بالإحصائيات والتوزيع الديموغرافي أسامة أبوالسعود أكد وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع ان الحكومة رأت ان انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عالميا يشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة العالمية بكافة اشكالها. وشدد الصانع خلال مؤتمر صحافي عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظهر امس في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على ان جريمة الاتجار بالأشخاص تمثل انتهاكا واضحا لكرامة وحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور الكويتي والتشريعات الوطنية. وأوضح ان الكويت لا تدخر جهدا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والحرص على صون كرامة الإنسان. وبين الصانع ان المسودة المقترحة حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي تناولت الرؤية والغاية والأهداف اشتملت على ثلاثة محاور استراتيجية وهي الوقاية والحماية، اضافة لبناء الشركات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي. وفي تصريح على هامش المؤتمر، قال الصانع: ان هذا المؤتمر الصحافي هو توضيح لما قامت به الحكومة تجاه ملف تجارة البشر ومكافحته، والجميع يشاهد في المحافل الدولية الاهتمام بالملف، مؤكدا ان الكويت لم تدخر جهدا وأصدرت قانونا بهذا الشأن وهو قانون نوعي ومميز حسب المتطلبات الدولية التي وقعت عليها الكويت وأيضا وضعت آلية لتنفيذ هذا القانون ووضعت استراتيجية، مشيرا الى انهم كلفوا من قبل مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء المعنيين وعقب الانتهاء منه سيرفع الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماد الاستراتيجية المهمة. وقال في اطار هذا الملف : هناك مجموعة من القوانين منها ما صدر من قبل مجلس الأمة الخاص بعمال المنازل ووضع آلية بين رب العمل والمخدوم. وأضاف الصانع ان هذا القانون هو بالأساس وضع حسب اللوائح العالمية التي وقعت عليها الكويت، وهو العقاب ان كانت هناك مخالفة من قبل المهاجر سيتم معاقبته وسيتم محاسبة من تسبب بذلك، وعملية الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية واستخدامهم بطريقة غير انسانية والكل يعلم ان هناك عصابات كبيرة تقوم بالنصب على هؤلاء وإعطائهم صورة غير حقيقة وتصورهم فور انتقال الشخص الى الدولة كأنه دخل الجنة وهذا امر غير صحيح وغير مقبول ويجد نفسه وضع في اماكن مغلقة وضيقة وكثير منهم يتوفى، مشيرا الى ان جميع المحافل الدولية حاربت هذا الأمر ومنها الكويت. ومن ناحيته أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أنه عضو في لجنة إعداد الاستراتيجية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، موضحا أن الهيئة عليها توفير قاعدة بيانات تضم جميع المعلومات التي تخص هذا الأمر وربطها بالإحصائيات والتوزيع الديموغرافي والجنسيات بالإضافة إلى ربط الجهات ذات العلاقة واستخراجها كبيانات تساعد متخذ القرار في اتخاذ ما يلزم من اجراءات. وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل زكريا الأنصاري ان المؤتمر هو توصيل رسالة وتوضيح ما قامت به الحكومة تجاه الاتجار، وأضاف انه بعد المصادقة على قوانين الأمم المتحدة صدرت قواعد تشريعية من الأمم المتحدة تطلب موائمة التشريعات ووضع وسائل لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وأضاف الأنصاري ان اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء قامت بوضع استراتيجية، وسوف تقدمها الى مجلس الوزراء والتي تحتوي على 3 محاور رئيسية، وسوف يكشف عن تفاصيلها لاحقا بعد ان يقوم مجلس الوزراء بالموافقة عليها. بدورها كشفت الرائد أمل العوضي النقاب عن ان عدد قضايا حالات الاتجار بالبشر التي أحيلت للنيابة العامة بلغت خمس قضايا، لافتة الى ان هناك 24 حالة عودة طوعية لخادمات رجعن لبلادهن بعد ان تم الاتجار بهن في بلادهن وقامت الكويت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتوفير اجراءات العودة الطوعية لهن لبلادهن مع تقديم مبلغ مالي لمساعدتهن في تدشين مشروع خاص حتى لا يقعن ضحايا للاتجار بالبشر. العوضي: «الداخلية» أنشأت قسماً لمكافحة الاتجار بالبشر وتم ضبط 8 قضاياً من جهته، قال الوكيل المساعد للأمن الجنائي عبدالحميد العوضي لقد أنشأنا قسما في وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر وتم ضبط 8 قضايا اتجار بالبشر أحيلوا للنيابة وصدر حكم في إحداها أول درجة بـ 15 عام سجن. وأضاف: لدينا تعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية منها المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الأميركية ونحن نتابع معهم بشكل مستمر، لافتا إلى أن أغلب قضايا الاتجار بالبشر التي ضبطت المتهمين فيها من خارج البلاد. وأوضح أن هناك 24 حالة اتجار بالبشر تم استقدامهن على انهن مدرسات واكتشفن أنهن جئن للعمل كخادمات، فتم تسفيرهن طوعيا إلى بلادهن. وقال ان قضية الاتجار بالبشر تختلف عما نسمعه في الدول الاخرى، حيث اننا نريد ان نرفع وضع الكويت بالنسبة للاتهام الكويت بالاتجار بالبشر. وشدد على ان وزارة الداخلية تقوم بكافة الإجراءات القانونية لمنع وقوع قضايا الاتجار بالبشر، لافتا الى انه تم تحويل عدة قضايا الى الجهات المختصة وتم صدور حكم في قضة واحدة بالحبس 15 عاما.