"الفتوى والتشريع" تطلق خدمة التوقيع الإلكتروني لموظفيها: نموذج حي لإنجاز نوعي

 أكد رئيس (الفتوى والتشريع) المستشار صلاح المسعد اليوم، أن تدشين خدمة التوقيع الإلكتروني للفتوى والتشريع هو نموذج حي لإنجاز نوعي أصبح واقعا ملموسا يرسم ملامح نهضة حديثة في مضمار التطبيقات الإلكترونية على المستوى الحكومي.وقال المستشار المسعد في بيان صحافي بمناسبة إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني للإدارة "إن مصطلح الحكومة الإلكترونية يحتاج من الناحية الفعلية إلى بنيتين إحداهما تشريعية والأخرى تقنية تكنولوجية وقد تضافرت الجهود وصدر القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية".وأضاف أن القائمين على تنفيذ التوقيع الإلكتروني "لم يهملوا أخذ الاحتياطات اللازمة لتكون الخدمات الإلكترونية في مأمن من العبث أو سوء الاستغلال أو صعوبة الاستعمال فقد عملوا على دراسة مختلف التحديثات التقنية ووضع الحلول الناجعة لها من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية".وذكر أن "هذه الثمرة التي نقطفها اليوم أحد أهم الإنجازات التي جسدها التعاون البناء بين إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للمعلومات المدنية على إعداد وتنفيذ مشروع الخدمات الإلكترونية.وأوضح أنه "سيتم تحميل البطاقة الشخصية لموظفي إدارة الفتوى والتشريع من الأعضاء والموظفين الإداريين بهذه الميزة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية من كافة الأجهزة والجهات الحكومية في الدولة".وذكر المستشار المسعد أن حامل هذه البطاقة يتمتع بإنجاز معاملاته من خلال هذه الخدمة للتوقيع على المستندات من معاملات وعقود وغيرها والاستفادة من التراسل الإلكتروني دون الحاجة إلى التوقيع على الأوراق كما هو حاصل في السابق.وبين أن هذه الخدمة التي تتيحها إدارة الفتوى والتشريع لكل موظفيها تضمن سرية البيانات والحماية لها دون أن تتعرض إلى التزوير أو التزييف "وبذلك تكون إدارة الفتوى والتشريع سباقة في تطوير خدماتها ليستفيد منها كل الموظفين ولخدمة المجتمع".