الكندري: إلغاء «الكفيل» يحسّن سجل الكويت في «حقوق الإنسان»

مخالفات جمع التبرعات قليلة والوزارة تتخذ إجراءات فورية بحق غير الملتزمين بالقانوندانيا شومان أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن هناك إجراءات اتخذت مع بعض جمعيات النفع العام الخيرية فيما يخص جمع التبرعات، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة فيما بين الوزارة وتلك الجهات تقوم برصد أي مخالفات ومن ثم تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنها جهات قليلة جدا قياسا بحجم التبرعات التي تم جمعها على مدى الأيام الماضية. وأضاف الكندري لدى حضوره الغبقة الرمضانية السنوية للنادي العلمي مساء أمس الأول: إن هناك لجنة للعمل الخيري تجمع ما بين الوزارة واللجان الخيرية، لمتابعة العملية وان أي مخالفات سيتم رصدها ويتخذ بحقها الإجراءات بمعرفة جمعيات النفع العام الخيرية، مؤكدا أن هناك بالفعل إجراءات اتخذت فور رصد المخالفة. وحول تطورات الوضع فيما يخص إلغاء نظام الكفيل قال وكيل الشؤون إن الخطوة الأولى لإيجاد بديل لنظام الكفيل تمثلت في قرار إلغاء شرط موافقة الكفيل بعد 3 سنوات من إقامة الوافد أو انتهاء العقد، وهناك توجه لإيجاد آلية للتسهيل على من يعمل لحسابه الخاص، من خلال إعطائه الإقامة دون وجود كفيل، لافتا إلى أن مشروع قانون العمل الحالي لا يوجد فيه شيء اسمه كفيل وإنما عامل وصاحب عمل. وأوضح أن هذا النظام كان معمولا به منذ 40 سنة حيث كان يأخذ الإقامة دون كفيل كل من كان يعمل لحسابه الخاص، وأعتقد أن كل المشاكل الموجودة الآن في سوق العمل هي نتيجة للعاملين لحسابهم الخاص، مضيفاً أنه بعد أن فتحت الوزارة باب التحويل دون شرط الكفيل لمسنا أن الأعداد المتقدمة قليلة جدا، لافتا إلى أن هذا النظام سيساعد كثيرا في سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان. وحول قلة نسبة العاملين لحسابهم الخاص قال الكندري، بالعكس هي نسبة لا بأس بها وتمثل ثلث العاملين في الكويت من المقيمين. وتقدم الكندري بالشكر للقائمين على النادي العلمي على هذه العادة السنوية التي يحرص على تنظيمها في الشهر الفضيل، لافتا إلى أنها فرصة للالتقاء بالاخوة في النادي وباقي الزملاء. وأكد وكيل الشؤون أهمية إنشاء فرع للنادي في كل محافظة لاستيعاب عدد الأبناء، خاصة بعد الإنجازات المميزة التي لمسناها من شباب النادي العلمي الذين استطاعوا خوض المنافسات الدولية وحصلوا على الكثير من الجوائز لاختراعاتهم المميزة، لذا فان الأمر في غاية الأهمية لزيادة الدعم المقدم للنادي. وأكد أن عمليات التوسعة للنادي وإنشاء أفرع أخرى تتطلب زيادة الميزانية المخصصة للنادي من قبل وزارة الشؤون وهي الجهة المعنية بذلك بالدرجة الأولى، مؤكدا أن إنجازات النادي العلمي التي حققها على مدار السنوات الماضية تجعلنا أمام مسؤولياتنا أن ندعم النادي للتوسع وتخصيص مزيد من الأراضي لإنشاء أفرع أخرى. وأكد أن هناك إجراءات وأمنيات لتحقيق هذا المطلب، لافتا إلى أنه يتمنى أن يرى للنادي العلمي أفرعا أخرى في جميع محافظات الكويت، وأيضا من واقع المسؤولية سندعم هذا التوجه ونطلب تخصيص أراضٍ جديدة، ونطلب دعما ماليا أكبر.