السعدون: هل كان للدولة أي رأي أو علم في اتفاقيات بيع أسهم «زين» وبتطور المفاوضات؟

توجه النائب احمد السعدون بسؤال لوزير المالية مصطفى الشمالي تضمن: لما كانت الدولة تمتلك نسبة من اسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، ربما تجاوز الـ 25% وذلك من خلال مساهمة الهيئة العامة للاستثمار المباشرة ومن خلال المساهمات الاخرى للهيئات والمؤسسات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وكانت الأنباء تضاربت حول طبيعة صفقة بيع نسبة كبيرة من اسهم شركة «زين» بينما نسب الى ممثل مجلس ادارة الشركة في آخر اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للشركة نفى وجود أي عرض لشراء نسبة من اسهم الشركة ثم الاعلان بعد ذلك رسميا عن توقيع اتفاقية البيع وتحديد هوية المشترين، ثم صدرت تصريحات منسوبة الى شركتين ورد اسماهما ضمن اسماء المشترين نفت فيها ان تكون طرفا في اتفاقية بيع وشراء اسهم شركة «زين». وتابع: بالنظر لما يمثله هذا التضارب في المعلومات والانباء المعلنة والتصريحات من غياب للشفافية في مثل هذا الاتفاق وما يمكن ان يحدثه أو يكون قد احدثه فعلا كل ذلك، فضلا عما قد يترتب عليه من انعكاسات وتأثيرات غير محمودة على مجمل الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام بسبب هذه المعلومات المتضاربة وانعدام الشفافية، وبالنظر لما تمتلكه الدولة من نسبة مؤثرة في ملكية شركة «زين» مما يترتب عليها علاوة على ما تتحمله من مسؤولية دستورية وقانونية تجاه المال العام ومسؤولية اخرى تجاه مساهمي شركة «زين» وخاصة الصغار منهم، وذلك بإيضاح الحقيقة كاملة عن كل ما تم من اجراءات وما صار الانتهاء اليه من اتفاقات. ورغبة في التوصل الى الحقيقة يرجى افادتي مما يلي: 1 ـ هل كان للدولة من خلال ممثليها في مجلس ادارة شركة «زين» اي علم أو دور أو رأي في اتفاقيات بيع النسبة التي اعلن عنها من اسهم شركة (زين)، وهل كانت الدولة من خلال ممثليها طرفا في المفاوضات التي اجريت قبل اعلان الاتفاق، وماذا كان موقفها؟ 2 ـ هل تم اخطار مجلس الوزراء بتطور المفاوضات لشراء النسبة التي اعلن عنها في شركة «زين» حتى يمكن له ان يطمئن اولا على سلامة وضع المال العام من خلال الملكية الكبيرة للدولة وحتى يقوم كذلك بتوجيه الجهات المختصة بالعمل على حماية حقوق المساهمين والمساواة بينهم دون السماح لأي انتقاء أو تمييز بين حملة الاسهم وخاصة صغارهم بعد التأكد من سلامة الاجراءات، وهل تم ذلك فعلا. 3 ـ افادتي بمقدار النسبة التي تملكها كل من الهيئة العامة للاستثمار وأي من الهيئات والمؤسسات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في شركة (زين) وذلك كما هي في 1 اغسطس الماضي. الجنسية الكويتية من جهة اخرى، وجه النائب السعدون سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: دون العودة بعيدا الى التاريخ، اكتفاء بالاشارة الى بعض ما وضع من تقارير والى بعض ما اتخذ من اجراءات بعد التحرير، في شأن اوضاع من تعددت مسمياتهم من البدون الى غير محددي الجنسية، الى المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في تقرير اللجنة المكلفة بدراسة اوضاع غير محددي الجنسية المرفوع الى مجلس الوزراء، حيث كان من ضمن ما جاء فيه ما يلي: «ولا شك في أن مشكلة غير محددي الجنسية مزيج مركب من المشكلات، معقدة الاطراف ومتعددة الجوانب، وذات ابعاد انسانية وامنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وقانونية تكونت وتفاقمت على هوامش الظروف والمتغيرات، الامر الذي يقضي بالاسراع في حلها بشكل حازم وحاسم ونهائي». وتابع: وبالاشارة كذلك الى ما ورد في قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه الاستثنائي في شأن معالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، ومن ذلك على سبيل المثال بعض ما ورد تحت عنوان المبادئ والمرتكزات المعتمدة لحل المشكلة وذلك كما يلي: التأكيد على تجنب اي حلول مؤقتة أو نظرية غير حاسمة تؤدي الى تأجيل النتائج السلبية للمشكلة، على غرار ما يطرح حول الاقامة الدائمة أو طويلة الاجل أو غير ذلك، ورفض ما يتبع من قواعد في هذا الشأن في بعض الدول إلخ». والى ما ورد في القرار ذاته تحت عنوان «الخطوات التنفيذية» والذي كان من ضمن ما جاء فيه ما يلي: «التنسيق مع مجلس الامة ما أمكن في ان يترك أمر معالجة هذه القضية لدى الجهات التنفيذية في ضوء التوجهات والمبادئ المعتمدة، وذلك تجنبا لأجواء الاثارة والمزايدة التي تصاحب طرح مثل هذا الموضوع الحساس بشكل علني، ويمكن ان يتفق على اسلوب ما لإحاطة المجلس بنتائج العمل بالصورة المناسبة»، والى ما ورد في جواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المؤرخ في 28/4/2004 ردا على سؤالي الموجه اليه بتاريخ 22/9/2003 والذي كان متابعة لسؤالين وجهتهما الى وزير الداخلية بتاريخ 31 مارس 1984 و5 ابريل 1985، حيث جاء في هذا الجواب تحت سادسا ما يلي: سادسا: أما بالنسبة لأسماء الاشخاص الذين سبق ان عرضت أو لاتزال طلباتهم معروضة على اللجنة العليا للبت فيها، فنود ان ننوه الى ان الملفات المعروضة على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تصنف على النحو التالي: أ ـ طلبات تخضع لقانون الجنسية الكويتية، وهي طلبات الحصول على الجنسية الكويتية لمن يدعي الانتساب لأب كويتي ولم يسبق اضافتهم بملفات آبائهم، وهذه الطلبات تستحق الجنسية بعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة والاتصال بالجهات المختصة ومن ثم استكمال فحص الجينات الوراثية، وذلك بعد اثبات البنوة وفقا لهذا الفحص. وبالنسبة للاعداد فهي متغيرة بطبيعة الحال بحسب ما يستجد من بيانات ومعلومات وتصل بالوقت الحالي الى ما يقارب 322 طلبا. ب ـ طلبات لم يشملها قانون الجنسية الكويتية تستوجب الدراسة والبحث والتدقيق في الشهادات والمستندات والاتصال في الجهات المعنية بحسب ما يستجد من تغيير في البيانات والمعلومات مثل طلبات الحصول على الجنسية الكويتية لمن يدعي بأن لديه اشقاء أو اعماما او ابناءهم حاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس، ومن ثم عرضها على اللجنة العليا للجنسية لتقرير ما تراه مناسبا بشأنها، وهذا بطبيعة الحال يتطلب جهدا ووقتا طويلا يأتي في صالح هذه الحالات، أما بالنسبة للاعداد فهي ايضا متغيرة وتصل في الوقت الحالي الى ما يقارب 2376 طلبا دون الابناء. ج ـ طلبات من قابلوا لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية الكويتية بالتأسيس يبلغ ما يقارب 2100 طلبا تحت الدراسة والبحث. والى ما ورد في تقرير فريق عمل «التحقق» من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397/2007 لبعض الاشخاص (يناير 2009) والذي تضمن عددا من الحالات التي منح اصحابها الجنسية الكويتية دون ان تنطبق عليهم الشروط.نرى انه على الرغم من ترك أمر معالجة هذه القضية لدى الجهات التنفيذية كما طلب مجلس الوزراء، فإن القضية لم تحظ بالحل السريع بشكل حازم وحاسم ونهائي كما ورد في تقرير اللجنة بدراسة أوضاع غير محددي الجنسية المرفوع الى مجلس الوزراء السلف الاشارة اليه. وطلب السعدون تزويده بعدد الذين تم البت في طلباتهم من الطلبات المعروضة على اللجنة العليا للجنسية.