المرزوق: صرف مكافآت لغير المضربين جريمة فساد وتعد صارخ على أموال الدولة

الجهود السياسية لإنصاف العاملين تواجه صد وإسفاف من قبل قيادات المؤسسة ماضون في العمل على تحقيق مطالبنا مهما كلفنا الأمر ولن نألو جهداً في الدفاع عن حقوقنا المشروعة تعليمات شفهية «باطلة» من مؤسسة البترول بوقف جميع الترقيات للعاملين المستحقين لها أسامة أبو السعود دعا رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، صلاح المرزوق، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للتدخل شخصيا لوقف ما وصفه بـ«الفساد المقنن» في القطاع النفطي عبر صرف مكافآت غير قانونية ودون أي سند للذين لم يشاركوا في الإضراب المشروع والمستحق نتيجة لتلك الممارسات غير المسؤولة في القطاع النفطي. وقال المرزوق في تصريح صحافي: «استكمالا لمسلسل الاستفزاز لعمال القطاع النفطي من قبل العضو المنتدب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول، قامت المؤسسة بصرف مكافآت مالية للزملاء الذين لم يشاركوا إخوانهم في استعمال حقهم المشروع في الإضراب للدفاع والمحافظة على حقوقهم المشروعة». وشدد المرزوق على أن هذه الممارسات البائسة هدفها زرع الفتنة بين زملاء العمل ومحاولة فاشلة لاستمالة الذين أضربوا وثنيهم عن تكرار استعمال حقهم المشروع في الإضراب. وتابع قائلا: «كل هذه الممارسات تتم على الرغم من التزامنا مع اللجنة بالتهدئة والصبر حتى إقرار اللجنة لجميع النقاط التي بقيت محل خلاف مع المؤسسة، إلا أن الجهود السياسية لإنصاف العاملين جميعها تواجه صد وإسفاف من قبل قيادات المؤسسة ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية ضد عمل اللجنة وآخرها بدعة مكافأة الإضراب مما تعتبر جريمة فساد وتعد صارخ على المال العام للدولة تستوجب المحاسبة فورا». وأكد المرزوق «المضي قدما مهما كلفنا الأمر ولن نالو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقنا المشروعة، ولن تفت في عضدنا المحاولات البائسة وليّ الحقائق والالتفاف على ما توصلنا إليه مع اللجنة الوزارية القانونية المشكلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء، للظهور بمظهر المنتصر حتى لو كلف ذلك ميزانية القطاع ملايين الدنانير التي تم صرفها لغير المضربين دون أي سند قانوني». وتابع المرزوق قائلا: «ونحن من منطلق الحس الوطني قدمنا دراسات شاملة ومتكاملة لوقف الهدر في القطاع النفطي وترشيد الإنفاق فيه، بعيدا عن حقوق ومكتسبات العاملين». ولفت إلى العدد المحدود من قياديي القطاع النفطي هم المستفيدون الوحيدون من قرارات الترشيد وفق وجهة نظرهم التي كانت السبب الرئيسي في الإضراب مما وضع المجلس الأعلى للبترول في حيرة وحرج من صعوبة التعامل مع هكذا قيادات لا تبحث إلا عن مصالحها دون أي اعتبار أو مسؤولية عن حقوق العمال. وأضاف «وفي نفس السياق أصدرت مؤسسة البترول قرارات شفهية للشركات التابعة لها ومنها شركة نفط الكويت الحاضن الأكبر لعمال القطاع النفطي بوقف جميع الترقيات للعاملين المستحقين للترقية والمستوفين للشروط المطلوبة حيث تم وقف حصولهم على درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وكل ما يتعلق بذلك من حقوق معنوية وعينية ومادية». ووصف المرزوق جميع تلك القرارات بأنها «باطلة» بسبب تعارضها مع مصلحة العمال والصالح العام للشركة والوطن وتأثيرها بشكل مباشر على الإنتاج النفطي لما فيها من تعطيل حاجات ومصالح العمل والعمال مما يستدعي التدخل السريع من سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول لوضع حد لتجاوزات العضو المنتدب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الذي طال ضرره الدولة والقطاع النفطي والطبقة الكادحة من العاملين في هذا القطاع الذي يعتبر شريان اقتصادنا الرئيسي. كما طالب المرزوق سمو رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة من كانوا سببا في دفع العمال إلى الإضراب الشامل في القطاع النفطي لتعديهم على القوانين واللوائح الإدارية والاتفاقيات المبرمة والأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو الأمير والنظم المعمول بها لدى الشركة. وختم المرزوق تصريحاته بتوجيه رسالة إلى العمال والعاملات في القطاع النفطي قال فيها ثقوا بالله أننا لن يهنأ لنا بال إلا بتحقيق مطالبكم العادلة والحفاظ على حقوقكم المشروعة وهو اقل رد على وقفتكم الشجاعة صفا حدا مدافعين عن حقوقكم المستحقة داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.