مجلس الوزراء: ملتزمون بالتوجيهات السديدة لخطاب صاحب السمو الموافقة على تأسيس بنك وربة الإسلامي برأسمال 100 مليون دينار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء اول من امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بأن المجلس استعرض في مستهل اعماله مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك. وتدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه والتي اكد فيها التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ النعرات الطائفية والقبلية الغريبة على مجتمعنا الذي جبل على التلاحم والتكافل والمحبة و المودة. كما اكد سموه في كلمته على تجسيد قيم العمل الجاد كل في مجاله من اجل رفعة الوطن وصيانة استقلاله وتدعيم اواصر وحدته الوطنية والعمل على النهوض به وتطويره وتنميته. كما جدد سموه دعوته لوسائل الاعلام المسموع منها والمقروء والمرئي ان تحفظ للحرية مساحتها المقبولة وان تلتزم بممارسة دورها في حدود المسؤولية الملقاة عليها وان تكون ادوات اصلاح وبناء وتنوير وتوعية وتجنب مظاهر الفتنة والفوضى بين فئات المجتمع. كما استذكر سموه في هذه الليالي المباركة سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح وسمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله طيب الله ثراهما مبتهلا الى المولى -عز وجل- ان يتغمدهما بواسع رحمته وان يسكنهما فسيح جناته وان يمن على سمو الشيخ سالم العلي باكتمال الشفاء وموفور العافية ويعيده الى ارض الوطن ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الوطن العزيز. كلمة صاحب السمو الأمير وقد عبر المجلس عن عميق تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الامير مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والتي ستكون مرشدا هاديا للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين داعيا المولى -عز وجل- ان يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الامين وان يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه. ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الامير من الرئيس اسماعيل جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها. كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من اخيه د.طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق الشقيقة والتي تعلقت بالآثار المترتبة على جريمة تفجيرات الاربعاء الدامي التي شهدها العراق مؤخرا. وبناء على امر صاحب السمو الامير وحرصا من سموه على تخفيف المعاناة عن المتضررين من هذه الجرائم الارهابية البشعة فقد قرر المجلس التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار لمساعدة الاشقاء في العراق على تجاوز آثار هذه الجريمة ومضاعفاتها المأساوية. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الامير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والتي تضمنت الدعوة لعقد المؤتمر الخاص «لاستعراض اتفاقية كمبالا» في يونيو القادم. كما احيط المجلس علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لزيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك) لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 64 للجمعية العامة للامم المتحدة 2009 ،حيث يضم الوفد كلاً من: عبدالرحمن العتيقي المستشار بمكتب صاحب السمو الامير ، والشيخ د.محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومحمد ابو الحسن المستشار بالديوان الاميري ومعالي السفير خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية والسفير عبدالله المراد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والشيخ السفير د.احمد الناصر مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. كما استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح حول نتائج الدورة 132 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي تم عقده في القاهرة بجمهورية مصر العربية وعلى فحوى الموضوعات التي جرى بحثها واستعراض آخر التطورات الراهنة مؤخرا والتحديات التي تشهدها المنطقة وما تستوجبه من تضافر جميع الجهود والامكانيات العربية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل فيها. ثم استمع المجلس الى شرح قدمه وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله حول نتائج الاجتماع الوزاري السبعين والاجتماع العادي الرابع والخمسين بعد المائة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوپيك) واللذين تم عقدهما في ڤيينا مؤخرا وشرح للمجلس أبرز القرارات التي تركزت حول الابقاء على سقف الانتاج الحالي دون تغير، موضحا الجهود التي تبذلها المنظمة من اجل دعم استقرار السوق وضمان استمرار تدفق النفط الخام للدول المستهلكة والسعي للمحافظة على النمو الاقتصادي للدول. كما أطلع المجلس كذلك على الزيارة التي قام بها الى المملكة الدنماركية وذلك للاطلاع على عمل وحدة العمليات بشركة البترول العالمية الكويتية هناك. مكافآت مالية مجزية وبناء على أمر صاحب السمو الأمير بترجمة صور التقدير والتكريم لرجال الأمن وذلك تقديرا لما يقومون به من جهود متميزة في سبيل مكافحة المخدرات وتجنيب البلاد مخاطر هذه الآفة المدمرة، قرر المجلس تخصيص مكافآت مالية مجزية لرجال الأمن من الضباط والأفراد، وكذلك رجال الجمارك الذين ساهموا خلال هذه الفترة في ضبط جرائم المخدرات ومرتكبيها. وحرصا من صاحب السمو الامير على تجسيد الرعاية الكريمة لابنائه المواطنين وبناء على توجيهات سموه، استعرض المجلس مشروع مرسوم بالترخيص في تأسيس بنك وربة وهو شركة مساهمة كويتية تزاول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية برأسمال قدره 100 مليون دينار تخصص اسهمها كالتالي: 24% للهيئة العامة للاستثمار، 76% تخصص كمنحة لجميع الكويتيين وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب نيابة عنهم، وقد وافق المجلس على مشروع المرسوم المشار اليه ورفعه لصاحب السمو الامير. ومن جهته قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان مجلس الوزراء جاء بقرار انشاء بنك وربة بعد دراسات واستكمالا لدراسات قامت بها الجهات المعنية سواء في وزارة التجارة او في وزارة المالية في الهيئة العامة للاستثمار تحديدا لتأسيس هذا البنك. واوضح الهارون ان البنك سيكون 26% يطرح لمزايدة او كمسابقة لمستثمرين رئيسيين والباقي 74% ستطرح للاكتتاب العام وتوزع الاسهم فيها على المواطنين كافة، متوقعا ان يكون البنك على ارض الواقع قريبا، موضحا ان قرار انشاء البنك نافذ ولا يعرض على مجلس الامة لانه ليس تشريعا قانونيا وانه يحق للدولة ان تؤسس شركات مساهمة وبنك وربة احداها، مبينا ان الهيئة العامة للاستثمار كلفت بالاجراءات التنفيذية، متوقعا ان يكون البنك جاهزا في نهاية العام الحالي او قبله. كما قرر مجلس الوزراء اعتبار يومي الاربعاء والخميس 23 و24 الجاري يومي راحة اذا كان يوم الاحد 20 الجاري اول ايام عيد الفطر المبارك. وبهذه المناسبة المباركة، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الامين وللشعب الكويتي الكريم والامتين العربية والاسلامية، سائلا المولى العلي القدير ان يعيدها على بلدنا العزيز وامتنا المجيدة بالخير واليمن والبركات. مرسوم بتعيين منى اللوغاني وكيل وزارة مساعداً بوزارة التربية اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان مجلس الوزراء وافق الليلة قبل الماضية على مشروع مرسوم بتعيين منى اللوغاني بمنصب وكيل وزارة مساعد في وزارة التربية. يذكر ان اللوغاني تشغل حاليا منصب وكيل وزارة التربية المساعد لشؤون التعليم العام بالوكالة. الفهد للإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان مجلس الوزراء اعتمد مشروع قرار بأن يعهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة. واضاف ان قرار مجلس الوزراء أعطى في مادته الاولى صلاحية لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في طلب البيانات والمعلومات عن تنفيذ برنامج عمل الحكومة من الجهات الحكومية واعتماد الخطط التفصيلية لكل وزارة او جهة حكومية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة. وتابع: «كما أعطى هذا القرار لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية صلاحية متابعة أعمال شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية في خصوص تنفيذ برنامج عمل الحكومة كل في جهته وإبداء الرأي في ملائمة التجديد لهم في وظائفهم في ضوء التزامهم بتنفيذ برنامج عمل الحكومة».ومضى يقول: «القرار أعطاه صلاحية إحاطة الوزراء المعنيين بأي تقصير يقع في وزارتهم او الجهات التابعــة لها في تنفيذ برنامج عمل الحكومة لاتخاذ الإجراء اللازم لمعالجتــه ومحاسبــة شاغلــي الوظائف القيادية وغيــرهم عنــه طبقــا لأحكام قانون الخدمة المدنية ونظامه». واضاف: «القرار منح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الحق في رفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء متضمنة ملاحظاته ومقترحاته لإزالة اي عقبات في تنفيذ هذا البرنامج». وذكر ان المادة الثانية من القرار نصت على «ان يجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومديريها وشاغلي الوظائف القيادية بها بصفة دورية للتنسيق في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة. وتبلغ الجهات الحكومية بالقرارات الصادرة منه لتنفيذ برنامج عمل الحكومة وعلى هذه الجهات ان تخطر مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بما قامت به تنفيذا لهذه القرارات وذلك خلال فترة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إخطارها». وأشار الى ان المادة الثالثة من القرار تنص على التالي «على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».  ..والحماد لمتابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة وعلاج أوجه القصور قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان مجلس الوزراء اصدر مشروع قرار عهد فيه الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد بمتابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات او اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديله بما يتناسب مع المستجدات وعلاج اوجه القصور او النقص فيها.واضاف الروضان ان القرار اعطى في مادته الاولى لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية صلاحية اقتراح تشريعات جديدة لمواجهة ما يستجد من امور قانونية او واقعية تقتضي طبيعتها معالجتها تشريعيا وتحديد اولوياتها بحسب حاجة المجتمع اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة. وتابع: اعطي القرار لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية صلاحية مراجعة التشريعات القائمة بالدولة لتحديد ما يظهره التطبيق العملي لها من قصور او غموض في بعض نصوصها ومدى تلبيتها للتغيير المستمر في حاجة العمل وما يستجد من مشكلات واقتراح تعديل ما تقتضي الحاجة تعديله منها وتطويرها. ومضي يقول: ان القرار اعطى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية الحق في ابداء الراي في المشروعات او الاقتراحات بالقوانين المقدمة من الجهات الحكومية او من اعضاء مجلس الامة ودراستها للوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة التشريعية وخطط التنمية تمهيدا للعرض على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.واضاف ان المادة الثانية من القرار نصت «بان يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الامة والوزراء المعنيين المشاركة في حضور اجتماعات لجان مجلس الامة لابداء رأي الحكومة في الموضوعات المعروضة عليها ذات الصفة التشريعية». واشار الى ان المادة الثالثة من القرار تنص على التالي «على نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والوزراء تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».