البراك والميع يطالبان الحكومة بعدم المكابرة في قضية شراء المديونيات

شدد النائبان مسلم البراك وغانم الميع على ضرورة ان تتعامل الحكومة بجدية لمعالجة ملف قروض المواطنين، خاصة انها قضية تحظى بتأييد نيابي.وفيما أكد البراك ان المحافظة على المال العام تكون عبر تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بحق المواطنين ضد عدد من الشركات انتقد تصريحات وزير المالية ضد مقترح شراء المديونيات، مؤكدا انه يؤذي مشاعر المواطنين. وفي الاتجاه ذاته، ذهب الميع حيث قضية القروض يجب ان يتم ايجاد مخرج لها وان يوضع حد لاستغلال بعض البنوك لحاجات المواطنين.ورفض الميع انتقاد البعض لصوت النواب العالي في قضايا عدة تمس المواطنين وحياتهم اليومية ومعيشتهم مبينا أن المواطن هو الرأسمال للكويت وعلينا أن نعمل على توفير عيش سعيد له لكي ينتج لبلده ولا يصاب بالإحباط، ووافقهما حزب الأمة في المطالبة بحل هذه القضية. بدوره أبدى النائب مسلم البراك استغرابه من تعامل وزير المالية مصطفي الشمالي مع المقترح الذي تقدم به عدد من النواب بشأن شراء مديونيات المواطنين مشيرا إلى أن المحافظة على المال العام التي يدعي أنه يحرص عليها تأتي من خلال عمله على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من الشركات وليس من خلال إيهام سمو رئيس مجلس الوزراء بان هذه المقترح يضر بالمال العام. وبيّن البراك في تصريح صحافي أن وزير المالية مصطفى الشمالي ما عنده شغل هذه الأيام إلا التصريح ضد مقترح شراء المديونيات سواء باسمه او عبر مصادر حكومية معتبرا أن الشمالي يتلذذ بإيذاء المواطنين بهذه التصريحات. وقال البراك «إن صندوق المعسرين الذي يتحدث عنه الشمالي هو كذبة اطلقتها الحكومة وصدقتها» مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة بوزير المالية تريد ترويج هذه الكذبة على المواطنين. وأشار البراك إلى أن الحكومة تأكدت بعد تنفيذها لقانون صندوق المعسرين من أنه ليس سوى سراب لن يؤدي إلى حل مشكلة القروض وفوائدها التي أرهقت كاهل المواطنين طوال السنوات الماضية. وأوضح أن الجميع يدرك أن من أوصل الوضع لما هو عليه الآن هو ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك مؤكدا أنه يعلم جيدا بأن وزير المالية مصطفى الشمالي آخر من يعلم بما يدور في البنك المركزي. وأضاف البراك أن الشمالي «مرتاح» للدور الذي يلعبه في قضية شراء المديونيات مشددا على أن وزير المالية يبقى عضوا في مجلس الأمة ولا يمكنه مصادرة رأي الأغلبية في حسم هذه القضية. وبين ان خطورة مشكلة القروض وفوائده في تداعياتها على الأسرة الكويتية حيث أدت إلى خراب بيوت الكثير وأودت بالعديد من المواطنين إلى السجن نظرا لعدم قدرته على السداد لافتا إلى أن المواطن الكويتي ينام بفائدة وقسط ويصحو في اليوم التالي بفائدة وقسط اكبر ومختلف عن السابق. وتساءل: هل يعقل أن يدفع المواطن مبلغا أكثر من راتبه لمواجهة التصاعد المتكرر للفائدة؟ مشيرا إلى أن بعض المواطنين اضطر إلى البحث عن مصدر رزق إضافي لسد العجز الذي تسببت به فوائد القروض. ووصف البراك وزير المالية بأنه يجلس في «برج عاجي» ولا يشعر بمعاناة المواطن الكويتي مبينا ان الشمالي يعتقد أنه بالتلذذ بمعاناة المواطنين يحمي المال العام . وقال ان وزير المالية «متضايق» من الأسئلة التي نوجهها إليه وهذا ما ذكره خلال لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد برؤساء تحرير الصحف اليومية حيث قال «عندي 400 سؤال». وتابع البراك «إن شاء الله عندك ألف سؤال، وتوجيه الأسئلة لا يمنعك من أداء عملك والمشكلة ليس في عدد الأسئلة بقدر ما هي في الانتقائية في الرد على الأسئلة» مشيرا إلى أن الشمالي يتعمد التأخر في الرد على بعض الأسئلة المهمة والحساسة. ولفت البراك إلى أن الشمالي يتأخر في الإجابة عن بعض الأسئلة لأنه يعلم بان الإجابة ليست في صالحه او في صالح محافظ البنك المركزي. وبين أن وزير المالية يعرف الأشخاص الذين بددوا المال العام وتدخلت مؤسسات تابعة له لحمايتهم مطالبا الشمالي بالرد على سؤاله بشأن قروض أعضاء مجالس إدارات البنوك سواء التي منحت لهم بضمانات أو بضمانات أقل أو دون ضمانات. وأشار البراك إلى أن الشمالي يتعمد عدم الرد على هذا السؤال لأنه يعلم بأن هؤلاء المتنفذين باستطاعتهم أن «يزحزحوه» من منصبه موضحا ان عليه ان يبين للمواطنين حجم القروض التي منحت لهم من البنوك التي يعملون بها. وقال البراك «إن الشمالي غفور رحيم في تطبيق القانون على المتنفذين وشديد العقاب على ما يعانيه المواطنون»، مؤكدا أن الشمالي ومحافظ البنك المركزي يعلمون أن المال العام لن يتضرر بأي حال من الأحوال إذا قامت الحكومة بشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها. واتهم البراك وزير المالية بأنه «يوهم» سمو رئيس مجلس الوزراء بمبررات واهية بشأن مقترح شراء المديونيات وأثره على المال العام معتبرا مقترح شراء المديونيات من الأولويات التي ستحظى بدعم نيابي كبير خلال دور الانعقاد المقبل لاسيما أن الجميع بات متيقنا من ضرورة حل هذه المشكلة وبأسرع وقت ممكن، مستغربا عدم تحرك وزير المالية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لوزارة المالية ضد عدد من الشركات بدلا من التفرغ للتصريح ضد مقترح شراء المديونيات مؤكدا أن المحافظة على المال العام يأتي من خلال تنفيذ هذه الأحكام وليس من خلال وضع العراقيل أمام مقترح شراء المديونيات. قضية مرهقة من جهته، طالب النائب غانم الميع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد معالجة ملف قروض المواطنين عبر الحلول التي باتت تلقى اتفاقا من قبل الأغلبية الكاسحة من النواب والمتمثلة في شراء الدولة للمديونيات وإعادة جدولتها بحيث لا يتجاوز القسط المستقطع ربع الراتب مع إسقاط الفائدة الربوية المترتبة على أصل المديونية. وقال ان هذا أفضل الحلول ويلقى قبولا لدى غالبية النواب مشددا على ضرورة أن تبحث الحكومة وبشكل جدي ودون مكابرة التصورات المطروحة لمعالجة قضية ديون المواطنين على اعتبار أنها مشكلة لابد من التصدي لها وأصبحت مرهقة للسواد الأعظم من الشعب الكويتي وستبقى مطروحة أمامنا ريثما نجد لها مخرجا يعالج على الأقل الجانب الإنساني للواقعين تحت أعبائها. وأضاف الميع أن طرح قضية القروض عبر مجلس الأمة وضع حدا لاستغلال بعض البنوك لحاجات المواطنين ورفعها للفوائد دون حسيب أو رقيب مؤكدا أن بنك الكويت المركزي بدأ تفعيل الرقابة وتطبيق القوانين المصرفية على البنوك بعد أن قرع مجلس الأمة جرس الإنذار في هذا الشأن تجاه ظاهرة الإقراض بدون شروط والتي جعلت العديد من الأسر الكويتية على خط الفقر بل ان بعض أرباب هذه الأسر دخل السجن بسببها. ولفت الميع إلى تصدي مجلس الأمة وفتحه لملف القروض وضع روادع وموانع أمام تكرارها مستقبلا ووقوع الأجيال المقبلة فيها ووضع حدا لنمط الاقتراض الحالي الذي أصبح بمنزلة فخ يصطاد المواطن ذي الدخل المحدود. وشدد الميع على ضرورة أن تتبنى الدولة فكرة الشركات والمشاريع التنموية الرائدة التي يتاح للمواطن المساهمة بها عبر الاكتتاب أو المنحة من الدولة لتعزيز قدرة المواطن على مواجهة أعباء الحياة والالتزامات المختلفة. وأشار الميع إلى أهمية المرحلة المقبلة قائلا المطلوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون الصادق من أجل المواطنين وخدمة الكويت موضحا ان هناك متسعا من الوقت أمام الحكومة لتحقيق الإنجازات وإعلان الخطط والبرامج التنموية وفق تواريخ معلنة مؤكدا أن مجلس الأمة سيكون أول الداعمين للحكومة في هذا الشأن. وشدد الميع على ضرورة تحديد الأولويات بين المجلسين مع انطلاق دور الانعقاد المقبل والالتزام بها على اعتبار أن ابتعادنا عن هذه الأولويات يشتت العمل النيابي الحكومي، ويزيد الاختلافات ويربك جدول جلسات البرلمان. ورفض الميع انتقاد البعض لصوت النواب العالي في قضايا عدة تمس المواطنين وحياتهم اليومية ومعيشتهم مبينا أن المواطن هو الرأسمال للكويت وعلينا أن نعمل على توفير عيش سعيد له لكي ينتج لبلده ولا يصاب بالإحباط. من جهته كرر حزب الأمة دعوته لمجلس الأمة والحكومة الى اسقاط القروض عن المواطنين مؤكدا ان القضية أخذت بعدا سلبيا عميقا اقتصاديا واجتماعيا على الأسرة الكويتية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية مما يستوجب على الجميع العمل على انهاء أزمة القروض نهائيا. ويؤكد حزب الأمة ان أزمة القروض والديون أثرت بشكل خطير على الأسرة الكويتية مما ترتب عليه أبرز النتائج التالية: أولا: انخفاض المستوى المعيشي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والغلاء الفاحش في ظل نظام اقتصادي احتكاري فاقد للمنافسة الحرة. ثانيا: انخفاض انفاق الأسرة الكويتية على تعليم أبنائها وبالتالي ضعف المستوى التعليمي لأبناء الأسر خاصة في ظل ضعف مستوى التعليم العام وهذا موشر خطير على ظهور أجيال ذات مستوى تعليمي منخفض. ثالثا: فقدان الأمن الاجتماعي والسياسي للمجتمع بتعرض الطبقة المتوسطة لخطر الانهيار تحت وطأة هذه الديون هذا ان لم تكن تعرضت له فعلا كما يؤكد كثير من الخبراء. رابعا: غياب معيل الأسرة بعد تعرض الكثير منهم لطائلة السجن كعقوبة لعدم قدرته على سداد الديون، هذه العقوبة التي تعتبر مخالفة صارخة لحقوق الإنسان جب إيقافها وما يترتب على ذلك من خطر على الجانب التربوي والأخلاقي للأسرة الكويتية لغياب معيلها. كما يؤكد حزب الأمة على ان السياسات الحكومية وفقدان الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الكويت هي المسبب الأساسي لوقوع 70% من الأسر الكويتية في دائرة الدين الذي أنفقته على السكن والذي وصلت فيه الطلبات الاسكانية الى حوالي 86816 طلبا إسكانيا وفقا لاحصائيات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المعلنة، وعلى التعليم والذي وصل فيه عدد الطلاب في كل صف الى 40 طالبا لكل صف في مدارس التعليم العام، وعلى الصحة الذي كشف الدليل الاحصائي للادارة المركزية للاحصاء 2009 عن تقارب الأعداد بين نسبة المراجعين لمستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات القطاع الحكومي ناهيك عن توقف انشاء أي مستشفى حكومي منذ عام 1980 بشكل يواكب زيادة السكان. .. والبراك يسأل عن عقد بناء ومستقبل محطة معالجة الصرف بالصليبية وجه النائب مسلم البراك سؤالا الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر تضمن نص السؤال: في ملاحظات وتوجيهات في شأن التعديلات المطلوبة على العقد رقم 12 ـ 99/2000 بناء وتشغيل ونقل ملكية محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي بالصليبية، اورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2007 ـ 2008 (وزارة الاشغال العامة) ما يلي: تؤول الى الدولة وتصبح من املاكها دون اي تعويض او مقابل ـ ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك ـ جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لنظام البناء والتمسك. واستطرد البراك انه ورغبة في متابعة هذا الموضوع والتصدي دستوريا لأي محاولة لمخالفة احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه او انتهاكه او التجاوز عليه، يرجى موافاتي وافادتي بما يلي: موافاتي بصورة طبق الاصل من جميع المراسلات المتبادلة بين وزارة الاشغال العامة ومستثمر العقد رقم 12 ـ 99/2000 المشار اليه وبين وزارة الاشغال العامة واي جهة اخرى حكومية او غير حكومية وذلك منذ ابرام العقد رقم 12 ـ 99/2000 وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال، سواء في شأن العقد ذاته او في شأن عقد الاعمال التكميلية (هـ ـ ص75)، وموافاتي بصورة طبق الاصل من عقد الاعمال التكميلية (هـ ـ ص75)، وموافاتي بكشف مبينة فيه تفاصيل وقيمة جميع الدفعات الشهرية للمستثمر عن الكميات المعالجة من محطة مياه الصرف الصحي بالصليبية مع بيان كمياتها وذلك حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال، وافادتي باي اوامر تغييرية للعقدين المشار اليهما وموافاتي بكشف تفصيلي بهذه الاوامر ومبالغها ـ ان وجدت ـ وموافاتي بصورة من قرار مجلس الوزراء رقم (9/اولا) في اجتماعه رقم 1/2008 المعقود بتاريخ 7/1/2008 والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على توسعة محطة تنقية مياه الصرف الصحي.