ياسر أبل لـ «الأنباء»: الحكومة الحالية وزعت وستوزع 45 ألف وحدة سكنية والفضل في تحرير الأراضي لسمو الأمير

سيُطَبق بشكل إيجابي يضمن عدم استغلاله سلبياً في رفع أسعار العقار  «الرهن العقاري» سيكون إحدى الوسائل لحصول المواطن على السكن الملائم بحلول أبريل 2017 توجيهات رئيس الوزراء واضحة وجلية لتسريع عجلة الإنجاز نفكر في تقديم قانون جديد للإسكان خلال دور الانعقاد المقبل يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمة الرعاية السكنية بشكل أفضل القضية الإسكانية مـازالت بحاجـة إلى تعديلات كثيرة وأخذنا على عاتقنا مسؤولية الأجيال القادمة وضمان توفير هذه الخدمة لهم بشكل سلس التوزيعات القادمة بعد «جنوب المطلاع» ستكون بالترتيب: «جنوب عبدالله المبارك» ثم «جنوب سعد العبدالله» ننفذ 5 مشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص بشرى لأهالي «المطلاع» بإزالة نحو 50% من محولات الكهرباء نعم بعض مباني مدينتي «جابر الأحمد» و«شمال غرب الصليبخات» شابها سوء التشطيب ونعمل على معالجة جميع الملاحظات سيتم تحويل الضاحيتين N2 وN3 في «جنوب المطلاع» من فكرة المطور العقاري إلى نظام القسائم توقيع العقد الثاني لمدينة «جنوب المطلاع» والمختص بالبنى التحتية لـ 18 ألف قسيمة نهاية العام الحالي أو بداية المقبل ندرس استخدام الطرق الحديثة للبناء المعتمدة على الألواح المسبقة الصنع لوحدات شمال تيماء المستفيد منها من باع بيته   تطوير إدارة «المؤسسة» وإعادة هيكلتها بشكل كامل بداية العام المقبل ما حدث من تعاون بين الحكومة والمجلس بشأن القضية الإسكانية هو التطبيق الصحيح والسليم للمادة 50 من الدستور العمل جارٍ لتلافي أسباب عدم نجاح السكن العمودي كبديل سكني للمواطنين ووضع ميزات له ليكون جاذباً الدولة وزعت 100 ألف وحدة سكنية خلال 50 عاماً والمدينة الذكية في جنوب سعد العبدالله ستقدم أفضل الخدمات بأقل التكاليف للمواطنين لا يمكن دمج قسطي التوسعة والترميم لأن القانون حدد 10% نسبة الاستقطاع من الراتب قانون الإسكان الحالي تم تعديله أكثر من 15 مرة ويحتاج إلى إعادة النظر فيه بشكل شامل   بدأ من حيث انتهى سلفه، لم ينتهج اسلوب بعض القياديين في نسف ما أنجزه غيره والبداية من جديد، طغى على عمله الأسلوب المؤسسي البحت والتدرج في الإنجاز بخطى ثابتة وسعى سعيا حثيثا للوصول الى حلول ناجعة لقضية طال أمد بحثها وعكف على دراستها وزراء ونواب تعاقبوا على عضوية مجلسي الوزراء والأمة. ومن يتعامل مع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل عن قرب يدرك تماما ان اسلوبه الهادئ ونبرة صوته الواثقة ونظرته المستقبلية الثاقبة سينتج عنها رؤى وأفكار ستسهم الى حد بعيد في تقليص مدد الانتظار بالنسبة للقضية الإسكانية وصولا الى استراتيجية سكانية دائمة تنهي هذه القضية. كان واضحا في ردوده، شفافا في اجاباته، مؤكدا ان ما تحقق من انجاز يعود بالدرجة الأولى الى دعم صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في تذليل جميع الصعاب بهدف توفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين، مؤكدا وبكل تواضع انه «عود من حزمة» وجندي في خدمة هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير.وأعلن ابل من خلال «الأنباء» عن خطط الوزارة للنهوض بالرعاية السكنية وتطوير مفهومها ليكشف عن فكرة «الرهن العقاري» التي سيعلن عنها في شهر ابريل المقبل كأسلوب جديد يمكن المواطن من الحصول على الرعاية السكنية دون عناء. اللافت في الأمر ما أعلنه ابل ان عدد الوحدات السكنية التي وزعت على المواطنين منذ البدء في هذا النظام بلغ نحو 100 ألف وحدة، واستدرك ان عدد الوحدات التي وزعت وستوزع خلال عمر الحكومة الحالية وحدها سيبلغ 45 ألفا.وعزا الوزير ابل هذا الإنجاز الى التعاون الواضح والملموس بين الحكومة ومجلس الأمة وهو ما نتج عنه استنباط افكار اسكانية جديدة تجلت في عقد اتفاق إنشاء المدن الذكية من خلال التوقيع على شراكة مع القطاع الخاص في جمهورية كوريا الجنوبية لتصميم وإنشاء وإنجاز جنوب سعد العبدالله لتكون المدينة الأولى في الكويت، والى التفاصيل: عادل الشنان هل سيتم تطوير الإدارة والهيكل التنظيمي في المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ ٭ نعـــم بكــل تأكيد لدينا خطة موضوعة لتطوير الهيكل الإداري في المؤسسة، وقد نكون تأخرنا قليلا بسبب انشغالنا بالمشاريع السكنية التي تأخذ كل اهتمامنا وتحتل الأولوية في عملنا، ونحن الآن بصدد التوقيع مع إحدى الشركات التي ستدرس متطلبات الوصف الوظيفي والهيكلة السليمة لتحقيق الهدف المنشود في بناء المدن، حيث إننا وضعنا ضمن خطتنا في نهاية العام الحالي 2016 وبداية العام المقبل 2017 تطوير الإدارة بشكل كامل ودراسة هيكلتها بشكل علمي لخدمة أهداف واستراتيجية المؤسسة المستقبلية. القضية الإسكانية عانت على مدى الأعوام السابقة من قلة المشاريع وتزايد أعداد الطلبات، أما اليوم في عهدكم فقد وجدت الطريق لحلحلتها، فمن أين انطلقتم لتحقيق هذا الإنجاز؟ ٭ في البداية وضعنا نصب أعيننا 3 تحديات مهمة ننطلق منها في عملنا لإيجاد الحلول المستدامة للقضية الإسكانية تتلخص في التحدي الزمني والمالي والفني خاصة أن المؤسسة باتت تنتهج نهجا جديدا يختلف عن السابق من حيث إنشاء مدن سكنية كبيرة وليس إنشاء ضواح فقط كما كان المعمول به سابقا على مدى فترة عمل المؤسسة لقرابة 50 عاما، وذلك يعني أننا بحاجة الى تشريعات قبل التطبيق وإدارة قوية فنية قادرة على ان تتخذ إجراءات سريعة ومختلفة عن الإجراءات العادية المتبعة بالنسبة الى الدورة المستندية والتي لابد من تسهيلها لإنجاز هذه المشاريع الضخمة التي تضم الجانب السكني والجانب الخدمي والاستثماري الصناعي والتجاري، وهي مقومات أصبحت أساسية لإعطاء المردود الاقتصادي من المدن السكنية، وتحقيق الأهداف المرجوة منها من حيث توفير فرص العمل، من خلال توجيهات صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء، وثقتهم العالية بجميع العاملين بالمؤسسة، والتي نعتبرها شرفاً لنا، وبالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تعديل الكثير من التشريعات لتتناسب مع المرحلة المقبلة، حيث وافق مجلس الأمة على رفع الرقابة المسبقة عن مشاريع المؤسسة مما سهل علينا الكثير لانجاز الخطة الإسكانية التي نسعى لتحقيقها، وكذلك على مستوى الحكومة جميع الوزراء أسهموا في حلحلة القضية وقدموا كل انواع الدعم كل حسب اختصاصه، وبشكل مجمل كان التعاون كبيرا جدا وبناء، وأستطيع ان اصف ما حدث من تعاون بين الحكومة والمجلس بشأن القضية الإسكانية بأنه التطبيق الصحيح والسليم للمادة 50 من الدستور، حيث ان كل سلطة اخذت على عاتقها هذه المسؤولية وتعاملت مع هذه القضية بشكل غير مسبوق من حيث التعاون والعمل كفريق واحد مع اللجنة الإسكانية البرلمانية وهذا ما تعاهدنا عليه في بداية عملنا وتوجهنا من خلاله بتسهيل القوانين لإنجاز أعمال المؤسسة لمعالجة القضية بشكل شامل وضمان الاستدامة لتقديم الرعاية السكنية بشكل افضل، وهذا هو الهدف من تعديل القوانين وجعلها قأبلة للتطبيق عكس المعمول به في السابق، حيث اننا قمنا بدراسة القوانين وبحثها وتجربتها والتأكد من أنها كانت غير قأبلة للتطبيق فلجأنا إلى مجلس الأمة لتعديل التشريعات ومن ثم انطلقنا في مشاريعنا وأتمنى أن يستمر هذا التعاون المثمر فيما بين السلطتين لمصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، حيث ان القضية الإسكانية مازالت بحاجة إلى تعديلات كثيرة تتطلب تعاونا وتفهما لحجم المسؤولية وتبعاتها، لأننا لا نتحدث فقط عن الوقت الحالي وإنما أخذنا على عاتقنا مسؤولية الأجيال القادمة وضمان توفير هذه الخدمة لهم بشكل سلس قدر الإمكان. إعادة النظر في القانون الإسكاني ما التعديلات المطلوبة لتتناسب والمرحلة المقبلة؟ ٭ قانون الإسكان الحالي تم تعديله أكثر من 15 مرة وأصبح يحتاج إلى إعادة النظر بشكل شامل يبعدنا عن الحاجة إلى إجراء تعديلات أخرى لخدمة التطلعات والمفاهيم الجديدة بالنسبة للرعاية السكنية وتنظيم العقار وضمان استدامة خدمة الرعاية السكنية للمواطنين، ونفكر في تقديم قانون جديد للإسكان نعمل عليه حاليا وإذا أدركنا الوقت واستطعنا تقديمه فسيكون خلال دور الانعقاد المقبل، وستكون الشراكة مع القطاع الخاص هي الأساس في القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة منها في تقديم خدمة الرعاية السكنية بشكل افضل للمواطنين وايضا سيكون القانون الجديد ضمانا لعدم الوقوع في الأخطاء التي كانت في السابق تكلف الدولة والمواطن الوقت والمال وكانت لها تبعات سلبية على المجتمع الكويتي. متى يمكننا القول ان القضية الإسكانية قد حلت بالكامل ولم يعد هناك طابور انتظار طويل لطالبي الرعاية السكنية؟ ‏ ٭ توزيعات المؤسسة مستمرة بعدد 12 الف وحدة سكنية سنويا، إلا ان مفهومنا للحل الشامل يتحدد بهل هو من منظور إنجاز جميع الطلبات الإسكانية الحالية او انجاز اكثر من 100 الف طلب فقط، او بالإصلاح التام بعودة الوضع الطبيعي لأسعار العقار المطروحة في السوق واستمرار المشاريع الإسكانية والتوزيعات ايضا وتحقيق ما يعادل العرض والطلب على أرض الواقع، أي ان ترجع الأمور الى طبيعتها ونصل الى مرحلة يستطيع من خلالها المواطن التوجه الى السوق لشراء منزل بدلا من طلب الرعاية السكنية، وهذا ما نصبو إليه ونسعى الى تحقيقه، بخلاف الوضع الحالي القائم وهو توجه الجميع الى الحكومة لطلب الرعاية السكنية لأنهم لا يستطيعون الذهاب الى السوق العقاري وشراء العقار المطلوب، فحتى عام 2014 ووفق آخر إحصائية كان عدد الطلبات التي تم إلغاؤها طلبا واحدا فقط، بينما في السابق وما قبل عام 2007 تحديدا كان يتم إلغاء 50% من طلبات الرعاية السكنية تقريبا وهذا دليل قاطع على ان المواطنين كان باستطاعتهم في السابق توفير السكن لأنفسهم دون الحاجة إلى طلب رعاية سكنية، ونحن اليوم نعمل على شق خاص بإنجاز المدن الإسكانية الضخمة، وشق آخر لخلق سوق عقاري متوازن يمكن المواطن من توفير السكن لنفسه ونعمل على ذلك من خلال توفير المنتجات الإسكانية بدخول المطورين العقاريين حسب قانون 113/2014 وقد تعاقد بنك الائتمان مع مستشار في ابريل الماضي لتطبيق فكرة الرهن العقاري وجار الاجتماع مع الجهات المعنية في الدولة مثل البنك المركزي ووزارة العدل وغيرها من الجهات المختصة في موضوع الرهن العقاري، ونأمل تطبيق الفكرة لما سيكون لها من اثر كبير على معالجة القضية الإسكانية، حيث ان فكرته تعتمد على ايجاد قرض طويل الأمد بفوائد منخفضة وهي مطبقة في كل دول العالم ونعمل على التأكد من تطبيقه بشكل إيجابي يضمن عدم استغلاله سلبيا في رفع أسعار العقار. متى سيتم الانتهاء من دراسة الرهن العقاري مع المستشار المتعاقد مع بنك الائتمان؟ ٭ مدة التعاقد 12 شهرا، اي ان شهر ابريل من العام المقبل 2017 سيشهد اتضاح الصورة بشكل افضل بالنسبة لفكرة الرهن العقاري وبدء الإعلان عنها كأسلوب جديد يمكن المواطن من توفير سكن بنفسه، وسيكون احدى القنوات التي يسلكها المواطن للحصول على السكن علما بأن موضوع الرهن العقاري ليس بجديد وكان موجودا في السابق ولكن تم ايقافه ونحن نحاول تقديمه بشكل مناسب. السوق العقاري ما تأثير التوزيعات السكنية حتى تاريخ انتهاء السنة المالية الحالية 2016/2017 على أسعار سوق العقار باعتقادكم؟ ٭ أولا طرح الإسكان مشاريعها والإسراع فيها سيكون لهما الأثر في أسعار العقار، بالإضافة الى عوامل اخرى تسعى الى تحقيق التوازن في سوق العقار، ونعتقد ان ذلك سيمكن من يستحق قرض الـ 70 الفا من الاستفادة منه بشراء منزل دون الحاجة الى طلب الرعاية السكنية من المؤسسة وخلال السنوات الأربع من 2014 -2018 سنكون قد وزعنا 45 الف وحدة سكنية تقريبا، موزعة ما بين من تسلم ومن خصصت له وحدة سكنية، وقد تم توقيع عقود مشاريع اسكانية باستثناء مدينة جنوب عبدالله المبارك وايضا هناك مشروع جنوب سعد العبدالله الذي يعتبر خارج هذه الحسابات ولم يدخل ضمن هذا العدد، واذا ما قورن هذا العدد بما تم توزيعه من قبل الرعاية السكنية بعدد 100 الف وحدة سكنية تقريبا خلال الـ 50 عاما الماضية فيعتبر النصف. مدينة النعايم قانون انشاء مدينة النعايم للسكن منخفض التكاليف لم يرغب القطاع الخاص في الإقبال عليها نهائيا فماذا فعلتم بشأنه؟ ٭ تم إلغاء هذا القانون في رمضان الماضي وتولت المؤسسة السكنية طرح مشروع مدينة النعايم منخفضة التكاليف كبديل لمنطقتي الصليبية وتيماء الشعبيتين. وما مصير قاطني الصليبية وتيماء ومصير أرض هاتين المنطقتين بعد إخلائهما؟ ٭ الأهالي سيحصلون على البديل السكني في منطقة النعايم الجديدة حسب الضوابط والاشتراطات مباشرة بعد إنشائها وإنجازها من جميع الخدمات أما الاراضي فسيتم توزيعها كقسائم ما لم ير مجلس ادارة المؤسسة غير ذلك، لكن الخطوة الأولى بهذا الشأن هي ازالة البيوت الشعبية ونقل قاطنيها الى منطقة النعايم وإيجاد برنامج للأراضي يتناسب مع الواقع الملموس حينها، علما بأن هذا الموضوع متوقع ان يتم خلال 4 سنوات قادمة بحيث يحتاج التخطيط والتصميم عامين والتنفيذ عامين ايضا كما هو متوقع، وتعمل شركة استشارية مالية حاليا لانتقاء افضل الطرق لطرح هذا المشروع. المدينة الذكية مدينة جنوب سعد العبدالله باتت محط أنظار اصحاب الطلبات الإسكانية متى سيتم توزيعها؟ وما انواع البدائل السكنية بها؟ ٭ مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيراجع توزيعات السنة المالية 2017/2018 حيث سيؤجل توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله إلى ما بعد الانتهاء من تخطيط وتصميم المدينة لأن التصور الذي ستطرح به قد تغير تماما بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع كوريا الجنوبية من خلال تأسيس شراكة لمدينة جنوب سعد العبدالله، حيث سنبحث التحديات المالية والفنية والزمنية بالتعاون مع كوريا الجنوبية التي تملك القدرة الفنية العالية في انجاز المدن الذكية في وقت زمني قياسي، وتملك الإمكانات المتطورة لتحقيق ذلك، ونعتقد ان هذه الشراكة ستكون اضافة كبيرة في تغيير مفهوم المدن في الكويت وهنا يجب الالتفات الى ان لب هذه الشراكة هو ان الجانب الكوري الجنوبي قادم ليستثمر معنا وليس كمقاول، وإنما سنعمل معا وهذه ثقة كبيرة في الاقتصاد الكويتي من قبلهم وضمان وجود قوة كبيرة فنية مالية تضمن انشاء المدينة بأفضل طريقة من التخطيط والتصميم والتنفيذ بنظام المدينة الذكية، اما انواع البدائل السكنية بهذا المشروع فستكون متعددة ومتنوعة وجاذبة ومميزة للجميع. ما مفهوم المدينة الذكية الذي سينفذ في «جنوب سعد العبدالله»؟ ٭ المدينة الذكية تعني تحسين الخدمات وتقديمها بأفضل صورة لقاطني المدينة بأقل التكاليف الممكنة وأفضل الطرق من خلال مركز رئيسي للنظم يتخذ اجراءات التعامل السريع مع أي حدث يحصل داخل المدينة الذكية بشكل مباشر ما يضمن الكفاءة العالية بقدر قليل من القوة ويمكن قياس ذلك على مختلف الخدمات الأخرى الصحية والتعليمية والتجارية واستغلال الطاقة بشكل أمثل. التوزيعات القادمة ستكون بالترتيب بعد «جنوب المطلاع» تأتي «جنوب عبدالله المبارك» ومن ثم «جنوب سعد العبدالله»؟ ٭ مبدئيا هي كذلك وقد تدخل بعض التوزيعات الجديدة عليها او بعض المشاريع الأخرى مثل السكن العمودي. من باع بيته والإيجار تم تخصيص شمال تيماء للمستفيدين من قانون 2/2015 «من باع بيته»، متى سيتم ذلك؟ وكم عدد وحداتها السكنية؟ وماهو نظام البناء الجديد لها؟ ٭ لا نستطيع تحديد العدد الفعلي للوحدات السكنية إلا بعد انتهاء التخطيط ونحن تسلمنا الأرض من البلدية وجار العمل بشأنها حاليا، وخلال الفترة المقبلة ستتضح الأمور اكثر وندرس استخدام الطرق الحديثة للبناء المعتمدة على الألواح مسبقة الصنع وهو نظام جديد من العمارة في عالم البناء يتمثل في نوع ألواح من الألياف مسبقة الصنع ذات جودة عالية توفر استهلاك الطاقة ولا تحتاج الى المواد التقليدية مثل «الإسمنت - الصلب - الخشب» بالاضافة الى انها تعمل على توفير الوقت لسهولة نقلها وتركيبها وتنفيذها وتضمن الكفاءة ومقاومة الحرارة والكوارث الطبيعية، فضلا عن عدم الحاجة الى آليات ضخمة او ثقيلة لتركيبها وهي مختلفة في نظامها من دولة الى أخرى تستخدم في ألمانيا وأستراليا وفرنسا وايضا في مملكة البحرين الشقيقة وسنعمل على انتقاء الأفضل منها وستكون بطرق مبتكرة خلافا للتقليدية وتضمن الجودة العالية وستكون بصفة ايجار حسب القانون. نظام البيوت المؤجرة او بصفة ايجار، كيف يتم التعامل مع الأسرة بعد وفاة المنتفع منها؟ وماذا عن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وتم منحهن بيوتا بصفة ايجار في الثمانينيات؟ ٭ بالتأكيد هي لا تورث لأنها بصفة إيجار، لكن تتيح حق الانتفاع منها للولد حتى بلوغ سن الـ 26 عاما وبالنسبة للبنت حتى الزواج، وبالنسبة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين الذين تم منحهن بيوتا في الثمانينيات بصفة ايجار جار العمل لإيجاد الحلول لذويهن وهم عدد قليل جدا. البناء العمودي هل البناء العمودي فاشل ام ناجح من وجهة نظركم؟ ٭ هناك تجارب سابقة منها ما هو غير ناجح، لكن العمل جار على تلافي أسباب عدم نجاح النماذج المقدمة كبدائل سكنية من قبل المؤسسة للمواطنين، فعلى سبيل المثال النموذج المقدم في مدينة شمال غرب الصليبخات شهد اقبالا كبيرا والقانون الجديد الذي يلزم السكان بتنظيم اتحاد ملاك سيعالج الكثير من السلبيات بالإضافة إلى وضع الميزات لهذا النوع من المساكن ليكون جاذبا للأسر. قرضا التوسعة والترميم لماذا تم منح اصحاب البيوت الحكومية قرضي التوسعة والترميم مباشرة بعد تسلمهم البيوت؟ وهل ممكن دمج القسطين؟ ٭ تم ذلك بناء على طلب اصحاب البيوت الجاهزة الموزعة حديثا الذين قدموا عريضة شرحوا فيها ان اسرهم كبرت ويحتاجون الى التوسعة للبيوت لتلبي احتياجاتهم الحالية وتم تحويل الموضوع لمجلس ادارة بنك الائتمان للنظر في طلبهم، حيث تنص اللائحة على ان المدة المقررة هي 8 سنوات لاستحقاق القرض وهذا فقط لأصحاب البيوت الحكومية ولا ينطبق على أصحاب القسائم، أما بالنسبة لمطالبات دمج قسطي البيت الحكومي والتوسعة والترميم فلا يمكن لأن هذا الأمر وضع بقانون خاص له، والذي حدد نسبة الـ10%‏ الاستقطاع من الراتب. القطاع الخاص والاستثمار هل ستتأثر المشاريع الإسكانية بانخفاض سعر النفط؟ وهل لديكم خطط للاستفادة من القطاع الخاص في تمويل المشاريع؟ ٭ تم توقيع عقد مع استشاري لتمكيننا من خمس فرص استثمارية او خمسة مشاريع، وقطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعكف على العمل بهذا الاتجاه حاليا، والذي يعتبر فتح مجال جديد بالمشاريع مع القطاع الخاص ولدينا مشاريع في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد السكنيتين، وطبعا الإيرادات لصالح المؤسسة السكنية لتصب في مصلحة تمويل المشاريع الإسكانية المختلفة وذلك حسب القانون الذي يعطي المؤسسة كل الحق في الاستفادة من الاراضي الممنوحة بأي شكل تراه مناسبا، اما بالنسبة لتأثر المشاريع بانخفاض سعر النفط فجميع المشاريع الحالية تم اعتماد الميزانية لها ورصدها وهي في مرحلة الطرح، اما مستقبلا فقد عملنا قبل ان ينخفض سعر النفط على توفير آليات تمكننا من عدم الاعتماد على سعر النفط وبدأنا بهذا الاتجاه من خلال الشراكة مع كوريا الجنوبية بتمويل ذاتي اقتصادي بحت وهو مشروع بعيد عن ميزانية الدولة ولا يتعلق بالوضع الاقتصادي او سعر البترول، ولا يفوتني ان اذكر ان المطورين العقاريين سيكون لهم دور كبير في مشروع جنوب سعد العبدالله مستقبلا. الحملات التطوعية كيف تجد تعاملكم مع الحملات الشبابية للمطالبة بالخدمات الإسكانية؟ ٭ من منطلق الشفافية نتعامل مع الجميع، فهناك حملات نتعاون معها ونعتبرهم شركاء لما يقدمونه من رؤى وتجاوب وخدمات في متابعة الجهات الحكومية الأخرى كونهم مختصين ومهتمين بالقضية الإسكانية تطوعا. مدينتا جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات يشتكي اصحاب بيوت الحكومة منها، فماذا فعلتم لهم؟ ٭ نعم بعض المباني شابها سوء التشطيب ونحن لدينا عقود مع الشركات المنفذة للمشاريع تلزمها بتسليم هذه الوحدات بالشكل السليم ومعالجة جميع انواع الملاحظات التي يراها المواطن وهناك استلام ابتدائي للبيت وهو مبدئي فقط وإنما الاستلام الفعلي والنهائي هو الذي يتم بعد ان يسكن المواطن في بيته ويرى هل هناك عيوب ام لا، ولا يوقع على الاستلام النهائي الا بعد معالجة اي عيوب ان وجدت، وايضا تم تشكيل لجنة محايدة برئاسة معهد الكويت للأبحاث العلمية وعضوية جهات حكومية متعددة ومختصة وقامت بنشر عدد من الإعلانات لاستقبال شكاوى المواطنين بهذا الشأن وانتهى التقرير وتم رفعه إلى المؤسسة الأسبوع الماضي وقمت بدوري بعد اعتماد التوصيات برفعه الى مجلس الادارة للنظر فيه خلال الاجتماع المقبل لأخذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم تكرار الأخطاء وبعدها سنعلن عما يتم اتخاذه من قبل مجلس الادارة. ومن الجدير بالذكر ان 4452 وحدة تم توزيعها تلقت اللجنة فقط 111 شكوى وهذا لا يعني اننا غير مهتمين بل نحن نهتم حتى لو كان بيتا واحدا فقط. «جنوب المطلاع» هل سيتم تحويل الضاحيتين n2وn3 في مدينة جنوب المطلاع من فكرة المطور العقاري الى توزيعها كقسائم؟ ٭ سيجتمع مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهذا الشأن ويتخذ قراره تجاهها، وهي بطبيعة الحال جاهزة للفكرتين لكن أتوقع في الغالب انها ستوزع كقسائم ولن يتم اعتماد فكرة المطور العقاري فيها. متى يتم توقيع العقد الثاني لمشروع جنوب المطلاع؟ ٭ العقد الثاني لمدينة جنوب المطلاع هو الأهم كونه مختصا بالبنى التحتية لـ18 الف قسيمة وسيكون نهاية العام الحالي بشهر ديسمبر او بداية العام المقبل في شهر يناير، وجار عمل الإجراءات للإعلان عن جدول جميع العقود الخاصة به. وعدت بزف البشرى لأهالي جنوب المطلاع عبر «الأنباء» فما هي؟ ٭ البشرى هي ان جهدا كبيرا قام به الزملاء في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء لإزالة نسبة ما بين 45 و50%‏ من عدد محولات الكهرباء في المشروع. وأيضا سنبدأ مع مدير المشروع وهو شركة هل انترناشيونال بتطوير المدينة من جميع جوانبها وستكون البداية من مراكز الضاحية التي ستكون مختلفة عن المتعارف عليه ومدروسة من الناحية العملية والخدمية بالنسبة للمواطن وستكون بمفهوم جديد كليا. دعم غير محدود من سمو الرئيس قال الوزير ابل ان دعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك هو دعم استثنائي وغير محدود، مؤكدا ان توجيهات سموه لجميع قطاعات الدولة كانت واضحة وجلية بتذليل كل العقبات التي تواجهنا بهدف وضع الحلول اللازمة للقضية الإسكانية. أبل للنواب: «الله لا يغير علينا » وجه الوزير أبل رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة وبخاصة اللجنة الإسكانية قائلا: «الله لا يغير علينا إلا للأفضل». إزاحة الأبراج التابعة لـ «الكهرباء» في أرض مشروع «جنوب عبدالله المبارك» قريباً أكد ياسر أبل ان تعاون وزارة الكهرباء مع المؤسسة كبير جدا وهناك مدن وصلها التيار الكهربائي قبل الموعد المحدد حسب الجدول الزمني لها «وهي تساعدنا على حل الكثير من الصعوبات الفنية التي تواجهنا، ووزارة الكهرباء تواجه تحديات كبيرة لإنجاز المشاريع، ومؤخرا تم الاتفاق معها لإزاحة الأبراج التابعة لها في ارض مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك الجديد الذي خصصنا له عاما لإنجاز التخطيط والتصميم وخلال هذا العام ستتم إزالة الأبراج الى موقعها الجديد». وقف بدل الإيجار عن عدد ممن رفضوا البدائل والمشاريع المختلفة أكد الوزير أبل، ردا على سؤال حول أصحاب الطلبات القديمة الذين لم يتقدموا للتخصيص على اي مشروع او بديل سكني، انه تم إيقاف بدل الايجار عن عدد منهم ممن رفضوا البدائل المختلفة والمشاريع وهم عدد ليس بكثير.وقال ان من يقضي خمس سنوات بعد عرض المؤسسة عددا من المشاريع والبدائل السكنية المختلفة يعاد النظر في طلبه للرعاية السكنية وتتم دراسة حالته للوقوف على الأسباب لمراعاة بعض الظروف فمنهم من يكون يعمل خارج البلاد لفترة من الزمن على سبيل المثال فتتم إعادة طلبه مراعاة لظروفه.