الصبيح: إحالة المقصرين في خطة التنمية إلى التقاعد وقدمنا إلى مجلس الوزراء قرارات من شأنها تعديل التركيبة السكانية

لدينا أكثر من أربعة آلاف قضية تحتاج إلى متابعات والأعداد الحالية من القانونيين لا تكفي الربع الأخير من العام سيشهد قفزة نوعية في التعامل الإلكتروني بـ «القوى العاملة» العمل على زيادة أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتخفيف العبء  عن الباب الرابع من الميزانيةبشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أهمية ورشة الحاسب الآلي التي تم افتتاحها بإدارة التأهيل المهني للمعاقين في تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة من إنجاز ما يصبون إليه والحصول على الوظائف المناسبة بالقطاعين العام والخاص. وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح: إن مثل هذه الورش لاسيما الحرفية منها تحتوي على منتجات غاية في الدقة صنعت بأنامل ذوي الإعاقة لافتة إلى العمل على تسويقها محليا وعالميا. وردا على سؤال حول تنظيم ورش عمل بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية أفادت بأن هناك بعض الورش القائمة ضمن الخطط الموضوعة، فيما تم عقد اكثر من ثلاثة ورش وسيتم عقد أخرى خلال الأشهر القادمة، مبينة انه ستتم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للمعاقين. وفيما يتعلق بمراجعة ملفات المعاقين ذكرت الوزيرة الصبيح أنه تمت مراجعة نحو 6 آلاف ملف من اصل 43 ألفا، موضحة ان «هناك ملفات لا توجد بها تقارير طبية وأخرى تم وقفها لعدم استحقاقها للمساعدات». وأفادت بأنه يتم فحص الملفات ثم تدقيقها والتأكد من وجود المخالفات ومن ثم إحالتها الى التحقيق مؤكدة أهمية السير وفق هذه الآلية «حتى لا نظلم أحدا». وبشأن إجراءات نقل بعض الإدارات التابعة للشؤون الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أكدت الوزيرة الصبيح انه تم بالفعل نقل إدارة التأهيل المهني للمعاقين وانه جار العمل على نقل إدارتي المركز الطبي التأهيلي وخدمات دور الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وردا على سؤال حول إحالة للحالات التي تتقاضى بدلات دون وجه حق على غرار ما حصل في المساعدات الاجتماعية في الشؤون الى النيابة قالت هذه أموال عامة ونحن أقسمنا على الحفاظ عليها وسيتم التعامل معهم وفق نفس النهج، هذا نهجنا في العمل نفحص ثم ندقق ونتأكد لأننا لا نريد ان نظلم احدا بعد التأكد من وجود شبهة يتم التحقيق في لجان التحقيق ومن ثم نتخذ الاجراءات القانونية. وحول الإجراءات التي ستتخذ بحق القيادات غير الملتزمة بتنفيذ خطة التنمية قالت إنه «بالنسبة للجهات التابعة لي أحيل الى التقاعد من لم يلتزم بالعمل والإنجاز» وعلى مستوى الدولة فإن لجنة متابعة القرارات بمجلس الوزراء تدرس من خلال اجتماعات مناقشة تقارير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في هذا الصدد. وفيما يتعلق بجلب مستشارين قانونيين من دول شمال افريقيا أوضحت انه تم استقدام العديد منهم لتعويض النقص باعدادهم في الوزارة لاسيما انه «لدينا اكثر من اربع آلاف قضية تحتاج الى متابعات». وذكرت ان «الأعداد الحالية من القانونيين لا تكفي لمتابعة القضايا»، موضحة أنه تم حصر اعداد القانونيين الكويتيين في الوزارة واخضاعهم الى دورات تدريبية من قبل المستشارين الذين تم استقدامهم حتى يتم تدريبهم. وأشارت الصبيح الى «العمل على زيادة أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الباب الرابع من الميزانية». وفيما يتعلق بالربط الآلي بالهيئة العامة للقوى العاملة قالت إنه «سوف ينتهي الربط خلال ايام وسننهي مشكلة تعطل النظام بعد استكمال الربط والتطور التكنولوجي الذي ستشهده هذه الإدارات وتم توقيع عقد مع شركة وخلال الربع الأخير من العام سوف يلمس أصحاب الأعمال الفرق في التعامل التكنولوجي مع هيئة القوى العاملة. وحول التركيبة السكانية قالت: إن «هناك قرارات اتخذت وأحيلت الى مجلس الوزراء لاعتمادها «مبينة ان من شأن هذه القرارات» تعديل التركيبة السكانية». بدوره شدد مدير عام هيئة المعاقين د. طارق الشطي على مدى اهتمام الكويت بالأشخاص ذوي الإعاقة وتحديث خدمات هذه الفئة وتمكينها في المجتمع من أولويات عمل الحكومة التنموية وان افتتاح الورش الخاصة بالحاسوب الآلي هي أولى الثمرات الواضحة لتدريب وتأهيل المعاقين وتحقيق دمجهم في المجتمع عبر توفير فرص عمل لهم تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم وتتماشى مع احتياجات سوق العمل. وشكر الشطي الوزيرة هند الصبيح على دعمها المتواصل لهذه الفئات والعاملين معهم متمنيا للعاملين المزيد من التميز والنجاح. بدوره اكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات التأهيلية في هيئة المعاقين ماجد الصالح حرص الهيئة على التوسع واستحداث ورش تأهيلية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتتوافق مع قدرات المعاقين وتؤهلهم لدخول سوق العمل والإنتاج. وشدد على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والدور الفعال بالاهتمام بذوي الإعاقة التكاتف جمعيا من اجل تحقيق توصيات صاحب السمو امير البلاد في الاهتمام بقضايا المعاقين واعطائهم جميع التسهيلات والأولويات لإنجاز متطلبات حياتهم معتبرا انا افتتاح ورشتي الحاسب الآلي في كل من مركز التأهيل المهني في السالمية والصباحية وفق تعليمات وزيرة الشؤون هند الصبيح التي وضعت مستقبل الاهيل المهني ضمن أولويات خطة عمل الحكومة التنموية والتي تسعى الادارة عبرها على تطوير وتحديث الورش التأهيلية.