-
تبادل المحكومين بين الكويت وبريطانيا استبعاد حلّ مجلس الأمة
-
تعيين 7 أعضاء جدد في «الوطني للثقافة» وعدم التجديد لـ 3 وكلاء مساعدين
مريم بندق
أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيلزم الجهات الحكومية والوزارات بتنفيذ المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة والمتعلقة بالمناقصات التي تزيد قيمتها على 100 الف دينار حيث سيتم تعميم الضوابط والشروط الواردة في هذه المادة لتطبيقها بشكل كامل.
وفي سابقة حميدة إيجابية قرر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الرد على المعلومات التي تنشر من وقت لآخر وليس لها اي أساس من الصحة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء»، ردا على استفسار حول عدم رد الحكومة على المعلومات غير الصحيحة التي تصنف تحت بند الإشاعات المغرضة: إن المجلس كلف وزير الإعلام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للرد على ما ينشر وليس له أساس من الصحة بل عبارة عن اشاعات مغرضة لهدف معين.
وعما إذا كانت قضايا معينة كلف بها وزير الإعلام للرد عليها، قالت المصادر: سيكون هذا دور وزارة الإعلام في تصنيف مثل هذه القضايا.
وردا على سؤال حول المقترح الإيجابي الذي قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حول استثمار الجزر الكويتية الخمس في استحداث مشاريع وبرامج خاصة للشباب، أجابت المصادر: بالفعل ناقش المجلس المقترح وأحاله الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسته بشكل تفصيلي.
وكشفت المصادر عن قرب دخول اتفاقية بين الكويت وبريطانيا حيز التنفيذ لنقل المحكوم عليهم بين البلدين.
وأكدت المصادر ان المشاورات بين الحكومة والبرلمان قائمة للوصول الى اتفاق حول الموعد الأحوط لإجراء الانتخابات البرلمانية 2017.
وأوضحت المصادر: سنعمل على التوصل الى الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات لتلافي اي شبهة دستورية قد تؤدي الى الطعن وما شابه.
وحول مدى صحة دراسة احتمال حل المجلس ردت المصادر قائلة: نستبعد هذا الخيار وان كان حل او عدم حل المجلس ليس من صلاحيات الحكومة.
هذا، وقرر المجلس تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمدة 3 سنوات يبدأ عملهم عقب انتهاء مدة الأعضاء الحاليين وهم: الشيخة ألطاف سالم العلي، د.عبدالله يوسف الغنيم، د.ملك جاسم الرشيد، د.سليمان محمد آرتي، فاطمة حسين، وليد عبدالله العوضي، ومحمد عبدالله الديهان.
وقرر المجلس التجديد لوكيلة وزارة الإعلام الزين الصباح وعدم التجديد لثلاثة وكلاء مساعدين هم: الوكيلة المساعدة في وزارة الإعلام د.هيلة المكيمي، والوكيلان المساعدان في بلدية الكويت يوسف حبيب مناور، وعبدالكريم حسن الزيد.
وجّه «الزراعة» إلى وضع إجراءات وحلول مناسبة للحدّ من ارتفاع أسعار الأسماك
مجلس الوزراء يكلف «التجارة» و«الشؤون» بمراقبة الأسعار
-
منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاص توزيع القسائم التجارية
-
تحرير أكثر من 350 مخالفة لمتاجر ومحلات قامت بالتكسب غير الشرعي منذ مطلع أغسطس
وفي تفاصيل جلسو أمس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الصحة ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء استهل أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من صاحب الجلالة محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة والمتضمنة دعوة سموه للمشاركة في الجلسة الرسمية رفيعة المستوى التي ستعقد بتاريخ 15 نوفمبر المقبل ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية والذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 7 الى 18 نوفمبر المقبل.
كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الأمير من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني والتي يشيد فيها باستضافة الكويت لجلسات محادثات السلام بين الأطراف اليمنية وتقديره لتسخير جميع الامكانيات لإنجاحها.
واطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالة التي تلقاها سموه من الجنرال برايوت تشان او تشا رئيس وزراء مملكة تايلند والمتضمنة دعوة سموه لحضور مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي والمقرر اقامته في اكتوبر المقبل في العاصمة بانكوك.
كما استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط ووزير التجارة والصناعة بالإنابة انس الصالح بشأن الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة لمنع ارتفاع الأسعار غير المبررة والاجراءات المتخذة مع مخالفي القوانين واللوائح المنظمة لضبط اسعار السلع وقد اشاد مجلس الوزراء بالإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة لمنع المتلاعبين بالأسعار وكلف وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم تقرير دوري لمجلس الوزراء بشأن الاجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.
واضاف العبدالله ان المجلس حث وزارة التجارة والصناعة على استمرار العمل في عملية رصد الأسعار «المصطنعة وغير المبررة» ومواجهة «التكسب غير الشرعي».
موضحا ان المجلس ناقش تقرير وزارة التجارة بشأن الاجراءات التي اتخذها قطاع حماية المستهلك في الوزارة من اجل كبح زيادة الأسعار «المصطنعة وغير المبررة».
وأضاف ان وزارة التجارة أفادت بأن قطاع حماية المستهلك قام منذ مطلع اغسطس الجاري بتحرير اكثر من 350 مخالفة لمتاجر ومحلات قامت فعلا بـ«التكسب غير الشرعي» من خلال رفع الأسعار.
وذكر ان مجلس الوزراء حث الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الاستمرار في عملية رصد الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتلاعب بها ورفع تقارير دورية كل اسبوعين لمجلس الوزراء لإطلاعه على سير العمل.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية اليونيسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما الى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما الى مجلس الأمة.
كما ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي والدوائي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة حول التعاون في المجال الصحي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى صاحب السمو الأمير.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التدابير اللازمة للحد من ارتفاع اسعار الأسماك وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد صيادي الأسماك والجهات التي تراها مناسبة لوضع الاجراءات والحلول المناسبة للحد من ارتفاع اسعار الأسماك وموافاة المجلس بما ينتهي اليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاص توزيع القسائم التجارية، وقرر المجلس الموافقة على هذا الطلب وتكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي حيث ادان المجلس التفجيرات الإرهابية التي شهدتها كل من مدينتي ايلازيغ وغازي عنتاب في الجمهورية التركية والتي اسفرت عن وفاة واصابة العديد من الضحايا والجرحى، مجددا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع جميع الاديان السماوية والقيم والأعراف الانسانية وتستهدف المدنيين الابرياء، مؤكدا على تضامن الكويت مع الجمهورية التركية فيما تتخذه من اجراءات لتعزيز امنها واستقرارها، داعيا المجتمع الدولي الى تضافر الجهود لمكافحة الارهاب ومؤسساته وتنظيماته او الدوافع المؤدية اليه، كما عبر مجلس الوزراء عن خالص التعازي للقيادة التركية والشعب التركي الصديق متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.