Note: English translation is not 100% accurate
خلال مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية
السفير الصيني: ندعم أي حل توافقي بين الكويت والعراق لحل المسائل العالقة
28 سبتمبر 2009
المصدر : الأنباء
اقتراح الكويت بتحويل التعويضات العراقية إلى استثمارات خطوة جيدة بين البلدين الكويت أول دولة خليجية قدمت قروضاً ميسرة لبلادنا بقيمة 820 مليون دولار
اجتماع اللجنة المشتركة في نوفمبر المقبل و10 شركات صينية تعمل في الكويت
الشركة الصينية للنفط تبدأ توريد وتشغيل أبراج الحفر في الحقول النفطية بالكويت قريباً
من المبكر الحديث عن موافقة الصين على قرار للمجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية جديدة ضد طهران
بشرى الزين
أكد السفير الصيني هوانغ جيمن على علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده والكويت والتي شهدت تطورا مستمرا في المجالات كافة منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين قبل 38 عاما.
وأضاف جيمن في لقاء صحافي اقيم صباح امس بمقر السفارة بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني الذي يصادف مرور 60 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية ان الكويت والصين ظلتا يتبادلان الدعم فيما يتعلق بالمصالح الحيوية المشتركة في الشؤون الاقليمية والدولية، مؤكدا جهود الصين وتأييدها بقوة لجهود الكويت في الحفاظ على استقلالها وسيادتها ووحدة اراضيها.
وذكر السفير الصيني ان بلاده باعتبارها عضوا دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي تشجع المحادثات الثنائية بين الكويت والعراق لحل المسائل العالقة بينهما، مشيرا الى دعم الصين لأي حل توافقي ومقبول لدى الطرفين تحت مظلة الامم المتحدة.
ووصف مطالبة الكويت بالتعويضات بأنها شرعية ونتفهم هذه المطالب لأن حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال العراقي للكويت بشريا وماديا كان هائلا، مشيرا إلى أن اقتراح الكويت بأن تتحول التعويضات العراقية المستحقة للكويت الى استثمارات خطوة جديدة توضح أن المباحثات الثنائية بين البلدين آتت ثمارها في التوصل الى حل مرض للجانبين.
كما لفت الى الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى بكين في مايو الماضي في أول زيارة لسموه بعد تقلده مقاليد الحكم بدعوة من الرئيس الصيني هو جينتاو حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بصورة معمقة، مبينا أنه تم التوقيع على 6 اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتعليم والمواصلات والرياضة والمال مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بلغ العام الماضي 78.6 مليار دولار، مشيرا الى ان الكويت صدرت 5.9 ملايين طن من النفط الخام الى الصين العام الماضي ما جعلها تحتل المرتبة السابعة بين الدول المصدرة للنفط الى الصين.
واضاف انه يجري حاليا التشاور المكثف بين شركات النفط المعنية حول انشاء مشروع كبير لتكرير النفط جنوب الصين، حيث توصل الطرفان الى نتائج ايجابية.
واشاد بتقديم الكويت لقروض ميسرة الى الصين منذ العام 1982 كأول دولة خليجية تقوم بهذه المبادرة، حيث قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 820 مليون دولار من القروض لاستخدامها في اكثر من 30 مشروعا في مجالات البنية التحتية والبتروكيماوية والطاقة ومواد البناء والتعدين والزراعة والري وحماية البيئة الأمر الذي ساهم مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الوسطى والغربية بالصين.
ولفت الى وجود 10 شركات صينية في الكويت تعمل في مجالات البنية التحتية والاتصالات وخدمات هندسة البترول وغيرها، مبينا انه ستبدأ الشركة النفطية الصينية توريد وتشغيل عدد من ابراج الحفر في الحقول النفطية في الكويت، مضيفا انه من المقرر ان تنعقد الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة المشتركة في نوفمبر المقبل، مشيرا الى زيارة مرتقبة لوفد ثقافي صيني للكويت في ديسمبر المقبل ما سيدفع بالعلاقات الثنائية الى مزيد من التطور على أساس الاحترام المتبادل.
كما اشار الى التبادل التجاري بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 80 مليار دولار العام الماضي، مؤكدا اهتمام الصين بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي والكويت دولة ذات أهمية كبرى في المنطقة وساعدت الصين في تعزيز علاقاتها مع دول المجلس، مذكرا ايضا بجهود الصين في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية والافريقية عبر منتديات التعاون.
واكد السفير الصيني على جهود بلاده ومتابعتها عن كثب لموضوع الملف النووي الإيراني وان تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على حل هذه المسألة بالتعاون مع طهران املا أن تشهد المفاوضات المرتقبة لمجموعة 1+5 مطلع اكتوبر المقبل تطورا في تحريك الملف، مستبعدا الحديث الآن عن موافقة او تشجيع الصين لاقتراح المجتمع الدولي اقرار عقوبات دولية ضد ايران.
المسلمون في الصين
حول اوضاع المسلمين في الصين والانتقادات الموجهة للحكومة الصينية على خلفية حقوق هذه الاقلية قال: ينص دستور الصين على ان كل القوميات بما فيها قومية الايغور متساوية وتتمع بنفس الحقوق والمصالح وفقا للقانون، وضعت حكومة الصين سلسلة من السياسات الدينية والقومية على اساس خصوصياتها القومية والدينية من اجل تحقيق المساواة والوحدة والتنمية المشتركة لكل القوميات، لا تتمتع الاقليات بما فيها المسلمون في الصين فقط بجميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين مثل ابناء قومية هان، وانما لها الامتيازات بما فيها حق الحكم الذاتي، وفي المجال الديني تحمى الحقوق والمصالح المشروعة للمؤمنين بالاديان وتوضع الطقوس الدينية والعادات لهم موضع الاحترام الكامل.
واضاف ان احداث 5 يوليو التي وقعت في مدينة اورومتشي الصينية ليست مسألة عرقية ولا دينية، بل هي اعمال عنف اجرامية خطيرة قامت بتدبيرها وتنظيمها بدقة «القوى الثلاث» داخل الصين وخارجها وهذه الاحداث قد أدت الى اكثر من ألفي ضحية ومصاب، حاولت القوى الانفصالية وفي مقدمتها «المؤتمر العالمي للايغور» بزعامة ربيعة قدير محاولة يائسة التستر على حقيقة وقوفها وراء جرائم العنف ووجهت اتهامات باطلة ضد سياسات الصين في الشؤون القومية والدينية في محاولة النيل من الوحدة والاستقرار في شينغيانغ وحتى في الصين بأسرها، حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم اتخذت حكومة منطقة شينغيانغ الايغورية الذاتية الحكم الاجراءات المشروعة التي لقيت ترحيبا وتأييدا واسعين من الجماهير، قد عاد الهدوء الى مدينة اورومتشي، وتم استئناف حركات التجارة والمرور والحياة والانتاج بصورة عامة، وجدير بالذكر ان مسألة شينغيانغ من الشؤون الداخلية للصين وليس للدول الاخرى حق التدخل في ذلك، فنرجو من وسائل الاعلام في الكويت ان تغطي الاحداث بدقة وامانة وموضوعية.