الوردان: تطبيق البصمة الوراثية مشروع مستقبلي نتطلع لتحقيقه بدار الأطفال

اكد مدير ادارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.فهد الوردان ان الادارة لا تألو جهدا في تسخير مختلف الجهود لراحة الأبناء وتوفير جو أسري لهم من خلال البرامج والأنشطة التي تساهم بصورة فاعلة في دمجهم مع مجتمعهم الخارجي. وقال الوردان لـ «كونا» ان الادارة تعمل على تقديم اوجه الرعاية الشاملة اجتماعيا ونفسيا وصحيا وتعليميا وترويحيا ودينيا لجميع الابناء لاشباع احتياجاتهم وتنشئتهم مواطنين صالحين متمتعين بمظاهر الصحة النفسية قادرين على العطاء وبناء المستقبل. واكد حرص الادارة على تقديم مجموعة من البرامج المختلفة عن طريق الجهاز الفني المتكامل بكل دار تابعة لها وذلك في اطار الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها. واوضح ان الرؤية المستقبلية للادارة تقوم على دعم جهود الحكومة في المجال الاجتماعي عن طريق المشاركة الشعبية ومنح الفرصة للقطاع الاهلي للمشاركة في العمل التطوعي مع الحالات التي ترعاها ادارة الحضانة العائلية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وقال انه يتبع الادارة عدة دور هي دار الطفولة التي تأسست عام 1961 وتختص برعاية الاطفال مجهولي الوالدين واطفال الاسر المتصدعة اضافة الى بيوت ضيافة الفتيان الذين اكملوا الـ 10 سنوات من العمر والابناء الذين لم يتمكنوا من التكيف مع اسرهم الحاضنة وابناء الاسر المتصدعة وعددها ستة بيوت. وحول شروط قبول الابناء مجهولي الوالدين وابناء الاسر المتصدعة ذكر انه بالنسبة للابناء مجهولي الوالدين فلابد الا يقل العمر عن سبعة ايام ولا يزيد عن سبع سنوات ويكون الابن محولا من احدى الجهات الحكومية سواء من مستشفى او مخفر ويكون مجهول الوالدين. وعن قبول ابناء الاسر المتصدعة اوضح الوردان انهم يقيمون في الدار بصفة مؤقتة وفقا للشروط التالية ان يكون كويتيا ويثبت البحث الاجتماعي عجز اسرته عن رعايته بسبب وفاة الوالدين او وفاة الام او مرضها المزمن او غيابها عن اسرتها او دخول احدهما السجن او كليهما. واوضح ان رعاية الطفل تقف عند 21 سنة وهي السن الفيصل حيث تنتهي قانونيا رعاية المؤسسات لهذا الابن أو حتى من قبل الأسر القائمة بالتبني لكن من الناحية الانسانية والارتباط العاطفي نقوم بتوجيه هؤلاء الابناء وصرف مساعدة لهم وهناك العديد من ابنائنا يعيشون الحياة الطبيعية كما هي الحال مع أي مواطن لانهم يعتبرون مواطنين لهم كافة الحقوق والواجبات في بلدهم. وحول مشاريع ادارة الحضانة اشار الى مشروع «ابواليتيم» الذي مضى عليه ثلاث سنوات موضحا انه حقق نجاحا متميزا وهو يقوم على اساس اختيار بعض العناصر المؤهلة من المجتمع المحلي من ذوي الفكر الناضج والسيرة الطيبة والمسلك الحسن ليكونوا بمثابة الآباء لبعض ابناء ادارة الحضانة العائلية في سن البلوغ والمراهقة والاسهام بدور فعال في عملية التنشئة الاجتماعية. وتطرق الى مشروع (الام البديلة) موضحا انه ظهر مسمى الأم البديلة كوظيفة اجتماعية جديدة احتلت مكانها داخل بعض دور رعاية الأيتام في السعودية لتكون بديلا عن الأم الحقيقية التي حرم منها أطفال الدار. وقال ان الهدف الأساسي من مشروع الأم البديلة هو تحقيق الاستقرار للأبناء داخل دور الأطفال لان الام سوف تمكث خمسة ايام في الاسبوع مع الابناء وتتابعهم سلوكيا ودراسيا بالاضافة الى تنظيف المنزل وما يصاحبه من مهام يومية كالغسيل واعداد الطعام كأي أم تعيش يوما طبيعيا مع أطفالها مع الاستعانة بمساعدة لها. وأضاف شروط اختيار الأمهات أن تكون كل منهن كويتية أو من الجنسية الخليجية وأن يكون عمرها 50 سنة فما فوق كما يفضل أن تكون متفرغة للعمل الانساني بحيث لا يؤثر عملها في حياتها الخاصة موضحا أن معظم المتقدمات من صاحبات الرسالة السامية. واشار الى ان مشروعا اخر وهو مشروع «صديق الاسرة» وفكرته تقوم على السماح للاسر الكويتية باستضافة احد ابناء ادارة الحضانة العائلية بصفة دورية بمنزل العائلة لقضاء فترة زمنية محددة متفق عليها مسبقا بهدف تنميته والترويح عنه من خلال الدمج مع بعض افراد المجتمع. وافاد بان المشروع حاليا متوقف لمزيد من الدراسة على الرغم من انه تم استقبال عدد كبير من الطلبات المقدمة من اسر كويتية ترغب باستضافة الاطفال من ابناء ادارة الحضانة العائلية. واوضح ان مشروع تطبيق البصمة الوراثية مشروع مستقبلي نتطلع لتحقيقه والهدف منه انشاء قاعدة بيانات لكل طفل يدخل دار الاطفال مشيرا الى انه يفيد ولن يضر وذلك لكي نتمكن من معرفة كافة التفاصيل عن الطفل المجهول الهوية. واكد ان هناك 70% من الاطفال لدى دار الاطفال نتيجة عمالة وافدة داعيا الى وضع حد لذلك من خلال ايجاد قانون لابعاد الطفل مع امه في حالة اعترافها بهذا الابن مشيرا الى ان وجود الطفل مع امه افضل من وجوده هنا. وقال انه في الاونة الاخيرة لوحظ ان هناك اطفالا كبار السن يتخلى عنهم آباؤهم مؤكدا هنا اهمية وجود البصمة الوراثية مشيرا الى ان هذه الفكرة لم نفكر فيها الا عند اجتماعنا مع المختصين في ادارة الادلة الجنائية في وزارة الداخلية وتم رفع توصية الى الوزير لاقرارها. واشاد بدور القطاع الخاص واهل الخير في الكويت في تقديم العون لابناء الحضانة العائلية موضحة ان جهودهم ساهمت في توفير الكثير من الخدمات التي نحتاج اليها الى جانب ما يقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.