رفض نيابي لمظاهر الرذيلة وانتقاد للتراخي الأمني في ضبط الشقق وكبائن المطاعم

موسى أبوطفرة واصل أعضاء مجلس الأمة انتقادهم للتقاعس الحكومي عن مراقبة ومحاسبة المسؤولين عن تنامي الظواهر السلبية المتمثلة بتجاوزات أخلاقية في عدد من الأماكن والتي يفترض ألا تحدث داخل دولة مثل الكويت. وطالب النواب وعدد من المشاركين من النواب السابقين في ندوة أقامها تجمع ثوابت الأمة تحت عنوان «من يقف وراء مقاهي المراقص والبارات» بتحرك جدي لوزارتي الداخلية والبلدية قبل ان تتم المحاسبة النيابية عبر الأدوات الدستورية رافضين هذه المظاهر والسلوكيات الدخيلة على مجتمعنا مستغربين من تحرك الحكومة لإزالة الدواوين وصمتها المريب عن أوكار الفساد. النائب محمد هايف المطيري استغرب تقاعس الحكومة في محاربة المنكرات على أراضيها، رغم انها منعت تناول الخمور على طائراتها، مبينا ان المنكرات من المراقص والبارات انتشرت في المقاهي وأصبحت حديث الناس، ولم نتوقع يوما من الأيام اننا سنقيم ندوة نستنكر فيها استشراء مثل هذه الأمور في بلادنا. وقال هايف في ندوة ثوابت الأمة المعنونة «من يقف وراء مقاهي المراقص والبارات» المفارقة ان مثل هذه الفواحش ارتكبت في أيام فضيلة إذ عمد البعض الى ممارسة الرذيلة في شهر رمضان وعطلة عيد الفطر مؤكدا «ان هذه المقاهي صممت تحت سمع وبصر وزارة الداخلية ووزارة البلدية والذي يرى هذه التصاميم يستغرب ديكوراتها ولا يعرف هل هو في الكويت أم في إحدى العواصم الأوروبية التي لا تدين بالإسلام». وتساءل هايف: «من صمم هذا المكان ومن وضع ما يسمى (البست والبار)؟ ومن رخص له ذلك مشيرا الى ان «هذا الترهل والتفكك والإهمال والتسيب الحكومي بلغ مداه في مؤسسات الدولة والوزارات المعنية ما جعل الفساد يستشري في الدولة». وبيّن هايف اننا حذرنا في اكثر من مناسبة من الممارسات اللاأخلاقية التي تحدث في المقاهي ممتدحا جهود بعض الادارات في وزارة الداخلية التي قبضت على خمسين امرأة من المتسكعات الوافدات، ونخص بالشكر مباحث الهجرة متسائلا عن دور ادارة الآداب في المباحث الجنائية المنوط بها مراقبة مثل هذه السلوكيات. وذكر هايف: ان اسعار تأجير الكبائن في بعض المقاهي تفوق سعر تأجير الشقة اليومية، مشيرا الى ان هذه الشقق لا توجد لها سجلات يومية ولا يتم تدوين اسماء الاشخاص الذين يرتادونها متسائلا اين الداخلية اين المباحث؟ لماذا لا تعامل الشقق اليومية بنفس المعاملة التي يتعامل بها مع الفنادق؟ وانتقد الدور الامني كيف يغفل عن هذه الشقق التي ارتكبت فيها عدد من الجرائم دون ان يوثق في السجلات من يرتاد هذه الشقق كما انتقد هايف: الصمت المطبق لوزارة التجارة ازاء اسعار الكبائن فمن يأتي الى هذه الاماكن مع هذه المبالغة في الدفع هل جاء للأكل أم لممارسة امور اخرى؟ واضاف: وغالبية المقاهي تخالف اشتراطات البلدية من ناحية التزامها بفتح ابواب الكبائن ومع ذلك لا تحرك البلدية ولا وزارة التجارة ساكنا وفي المقابل نرى نشاط الحكومة من خلال لجنة الازالات وتحركها الكبير باتجاه اصحاب الماشية في البر والحداقة في البحر، وما ظاهرة ارتفاع اسعار الماشية الخيالية الا من آثار تلك الممارسات التعسفية لجنة الازالات وتطبيقها للقانون المزعوم على البسطاء ولم نجد في المقابل هذا التطبيق نفسه على الفساد المستشري في جوانب عدة من البلاد. وافاد في السابق: كنا نعيب على بعض الدول التي يذهب بعض المراهقين لفنادقها واغراقهم عبر وسائل غير اخلاقية، والمحزن ان من يقصد بعض المقاهي في الكويت يرى لوحات سيارات من دول مجاورة وجاء اصحابها لممارسة الانحراف ولا ريب انه واقع مؤلم تشهده المقاهي ولابد من انتفاضة وزارات الدولة من الداخلية والبلدية والشؤون وتطبيق القوانين دون تقاعس او اهمال، محذرا رعاية بعض كبار المسؤولين هذا الفساد بحضورهم هذه الحفلات المشبوهة حيث تخصص لهم طاولات بعيدا عن الكاميرات مستدركا انني لا اتهم العموم وانما هناك بعض المسؤولين في وزارتي الاعلام والداخلية وغيرهما يشاركون في الحفلات ويمنحون طاولات مجانية في هذه الحفلات لاطفاء الشرعية عليها. واعلن هايف ان تجمع ثوابت الامة سيرصد ويراقب وربما ينشر صور بعض المسؤولين الذين يشاركون في هذا الفساد من خلال وجودهم وعدم تطبيقهم للقانون ونحذر الوزراء من التراخي مع أي مسؤول متواطئ سمح لنفسه مخالفة القانون والمشاركة في الفساد، مشددا على الحزم في تطبيق القانون والوقوف في وجه من يسعى الى تهيئة الشارع الكويتي التعود على مثل هذه المظاهر المنحرفة، ونحن لن نسكت على أي ترخيص يمنح من تحت الطاولة وأهل الغيرة لن يسكتوا سوءا في وجود مجلس الامة ام في عدم وجوده، فالحكومة مجتمعة مسؤولة وستتم محاسبتها في حال عدم تحركها ضد هذا الفساد وهذه مسؤولية رئيس الوزراء وعليه ان يأمر الوزراء بتنفيذ القوانين حتى لا تغضب الله عز وجل ونسيء الى سمعة الكويت في الخارج. من جانبه قال النائب د.جمعان الحربش ان هناك ضغوطا تمارس ضد الكويت للتطبيع مع اسرائيل وعلى وزير الخارجية ألا يقبل البتة بالتقارب مع هذا الكيان الغاصب، مبينا ان بيانا صدر حديثا يذكر فيه ان بعض اليهود المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى للصلاة فيها بعدما استولوا على المسجد الابراهيمي وان عزلا تصدوا لهم وجرحوا. وذكر الحربش انني حاولت الاتصال برئيس مجلس الأمة لبيان موقفنا من هذه الاحداث لكنه كان خارج البلاد، مشيرا الى ان الكويتيين جزء اصيل من الدين العظيم وكما قال الشيخ جابر الاحمد، رحمه الله، اننا اخر دولة نطبع مع الكيان الصهيوني، والتطبيع خيانة للدين. وبين الحربش ان ما يحدث في جزيرة كبر من فساد لا يقوى على ايقافه وزير الداخلية او اي مسؤول في وزارته لان هناك اطرافا متنفذة تقول كبر لنا والكويت للمتدينين. وتساءل الحربش اين لجنة الظواهر السلبية وكأن على رؤوسهم الطير، واضاف نحن لسنا طلاب رؤوس وزراء ولكننا مجبرون على اتخاذ اجراءاتنا. الى ذلك قال النائب مبارك الوعلان ما حدث في المقاهي تصرفات نشاز لا نرضى بها ولا خير فينا ان راضينا بكبائن مغلقة لا يسمع فيها الهمس «ملاحظا ان السؤال البرلماني الى وزير الداخلية لم يعد كافيا انما سنرفع استجوابا عن المطعم الموجود خلف الكنيسة والذي يحجز فيه المكان لجلب العاهرات بعشرة دنانير». وكشف الوعلان عن وجود لجنة في وزارة التجارة شكلت منذ عام 2008 لمتابعة الشقق المشبوهة ولكنها لم تجتمع مرة واحدة وبذلك تكون التجارة اعطت الضوء الاخضر للشقق لممارسة الفساد معلنا ان سقف المساءلة مفتوح وسيطول رئيس الوزراء ان لم يتخذ اجراء رادعا. من جهته دعا النائب السابق فهد الخنة الى انشاء ادارة لمكافحة الفساد الاخلاقي، مستغربا صمت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية ازاء هذا الفساد الا اذا كان ذلك يفرحهم، ونخشى ان تكون اللجنة نفسها ظاهرة سلبية. من جانبه قال النائب فلاح الصواغ من المستغرب ان المسؤولين في وزارات التجارة والداخلية والبلدية لم يدلوا بأي تصريح يستنكر مثل هذه الافعال المشينة وان هؤلاء المفسدين قلة يعملون في الظلام والشعب الكويتي جبل على اعمال الخير داعيا نواب الامة الحاضرين والغائبين الى سد هذه المفسدة وعلى الناخبين ان يحاسبوا المتخاذلين. وخاطب الصواغ وزير الداخلية «سامحك الله» اترضى في الكويت بالمراقص الفاسدة اتقي الله انت وزير التجارة والا سنكون لكم بالمرصاد. من جهته قال النائب حسين مزيد ان هناك من يسعى الى تحويل كويت التدين والعطاء الى شعب يمارس ثلاثة ارباعه السلوكيات المنحرفة، داعيا الى تحرك سلمي (مظاهرات) في الشارع لاصحاب القرار معلنين فيه رفضهم السكوت عن مثل هذه السلوكيات. وحمل مزيد الوزراء المعنيين مسؤولية الفساد وعلى رأسهم رئيس الحكومة فهو المسؤول امامنا عما يحدث. الى ذلك دعا النائب خالد السلطان الى محاسبة المقصرين من المسؤولين الذين تساهلوا في تطبيق القانون مع اصحاب اوكار الرذيلة، متسائلا أليس هذا منكرا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وقال النائب السابق عبداللطيف العميري هذه الافعال مجرمة في القانون الكويتي منذ الستينيات عندما لم يكن هناك نائب اسلامي، مؤكدا ان وزارة الداخلية بامكانها القضاء على اوكار الفساد في اسبوع واحد لكن القيادات الكبرى في وزارة الداخلية الا من رحم الله ليس لديها توجه للقضاء على الفساد. وافاد العميري بأن من دخل لجنة الظواهر السلبية البرلمانية هم الظواهر السلبية واحدى النائبات وهي عضوة في اللجنة تجاهر بالمعصية.