الصانع: إحالة قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد إلى الفتوى والتشريع الأسبوع الجاري

أسامة أبو السعود

زف وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع بشرى سارة للمحامين بانتهاء وزارة العدل اول من أمس الاحد من اعداد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد بالتوافق مع الزملاء في جمعية المحامين وستتم إحالته خلال هذا الأسبوع الى ادارة الفتوى والتشريع.

وردا على أسئلة الصحافيين على هامش افتتاحه مركز المحامي لخدمات التقاضي في جمعية المحامين مساء امس عن قانون استقلال القضاء وتوقيت إقراره قال الصانع ان القانون لا يتحدث فقط عن الاستقلال المالي ولكنه يدعم كل جناح من اجنحة العدالة ومنها على سبيل المثال ان تكون هناك محكمة دستورية مستقلة وان يكون هناك قضاء مجلس دولة وان يكون هناك قانون تنظيم مهنة المحاماة.

واشار الى ان قانون مجلس الدولة صدر له مرسوم احالة الى مجلس الأمة وهو الآن في كنف اللجنة التشريعية بالمجلس موضحا ايضا ان مشروع المحكمة الدستورية تمت إحالته الى ادارة الفتوى والتشريع متوقعا إنجازه قريبا.

وعن استجوابه امام مجلس الأمة قال الصانع «قبل ان أكون وزيرا فأنا نائب في مجلس الأمة، والاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة في الجانب الرقابي وعلى السلطة التنفيذية ان تفند وتشرح للمجلس الموقر اذا كان هذا الاستجواب مستحقا او غير مستحق وهذه هي الديموقراطية التي نفخر بها في كويتنا الغالية».

وفي كلمته امام الحضور قال الوزير يعقوب الصانع إن القيادة السياسية تحثنا دائما على سرعة الفصل والإنجاز في القضايا وانهاء كافة ما يمكن تقديمه للمتقاضين وتقديم خدمات مميزة لهم متطلعا لتحقيق كافة التطلعات المستقبلية.

وأضاف الصانع لمركز يقدم خدمة جيدة لجمهور المتقاضين والذي يمثل فيه المحامين نسبة حوالي الـ 60% مشددا على ضرورة تضافر جناحي العدالة وهم جناح القضاء الجالس وجناح القضاء الواقف.

وبين ان هذين الجناحين يكمل بعضهما البعض لتحقيق الشراكة والمسؤولية والمصلحة العامة لنحقق شعار (العدالة الناجزة) موضحا انه بات لدينا محكمة مصغرة على فترتين صباحية ومسائية في جمعية المحامين من خلال مركز المحامي لتقديم جميع خدمات التقاضي من رفع الدعاوي إلى تنفيذ الأحكام.

وأشاد بدور الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل على دورها الرائد في تحقيق وإنجاز مركز التقاضي وتحقيق شعار الموظف الشامل وتقديم كافة التسهيلات والخدمة المميزة للمحامين والمحاميات لاداء رسالتهم السامية.

وأكد الصانع أن وزارة العدل تؤمن ايمان مطلق بالشراكة مع جمعية المحامين انطلاقا منا في تحقيق شعار (العدالة الناجزة).

ذكر ان في السابق كانت لدينا امنيات لتحقيق قوانين التوقيع الالكتروني ومحكمة الأسرة والمعاملات الالكترونية والآن أصبحت واقع ملموس وعلى أرض الواقع وأصبح بالإمكان رفع القضايا وإنهاء إجراءات التقاضي من خارج المحكمة.

وبدوره ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين في كلمته رعاية الوزير الصانع لافتتاح مركز المحامي لكافة خدمات التقاضي وهي خطوة كبيرة في التعاون بين وزارة العدل وجمعية المحامين ونتيجه ملموسه للجنة المشكله لتذليل عقبات المحامين وصورة أخرى من صور العدالة الناجزة.

وأكد أن مركز المحامي من أهم الإنجازات التي تقدمها جمعية المحامين لتسهيل إجراءات المحامين وخدمة العدالة حيث ان المركز متكامل شامل لكافة الإجراءات وخدمات التقاضي في جميع محاكم الكويت من رفع دعوى إلى إجراءات التنفيذ بعد صدور الاحكام موضحا أن العمل سيكون في مركز المحامي لخدمات التقاضي خلال فترتين صباحية ومسائية يوميا تسهيلا لعمل الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات والمتقاضين.

وبين الكريوين أن مجلس إدارة جمعية المحامين يحرص بلاشك على تسهيل إجراءات التقاضي وتقديم وتطوير الخدمات الملائمة لإنهاء إجراءات التقاضي في محاكم الكويت بأسرع وقت وأقل جهد ومواكبة لأحدث التطورات العلمية في هذا الشأن ولن نكتفي سواء بهذه الخطوة أو الخطوات السابقة.