زيباري: على العراق أن يعيد تأكيد التزامه بالقرارات الدولية ذات الصلة بالحالة مع الكويت

دعوتنا لناصر المحمد لزيارة بغداد مازالت قائمة ونريد أن تتوج بنتائج عملية وملموسةاكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ضرورة ان تعيد الحكومة العراقية التزامها بالقرارات الدولية المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق أمام مجلس الأمن أو السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة تحركا سياسيا وديبلوماسيا كثيفا لحلحلة كل القضايا العالقة. وقال هوشيار زيباري في مقابلة مع «كونا» على هامش أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ 64 انه لابد للحكومة العراقية من تأكيد التزامها بالقرارات الشرعية الدولية واعطاء التزام صريح وواضح وقوي بقرار مجلس الامن 833 الذي يتعلق بالحدود. وردا على سؤال إذا ما كان العراق مستعدا للقيام بذلك الآن قال زيباري خلال المرحلة المقبلة سندرس ونتابع هذا الموضوع باهتمام على كل المستويات الحكومية والقيادية في البلد حتى يكون الموقف موحدا فيما يبدو اشارة الى الانتخابات المقبلة. وأوضح زيباري أنه بعد أن وزع السكرتير العام للامم المتحدة تقريره على أعضاء مجلس الأمن في يوليو الماضي تبين أن هناك مجموعة من الخطوات على الحكومة العراقية تنفيذها بخصوص إعادة التأكيد والالتزام بالقرار 833 حول حدود واستقلال وسيادة الكويت بشكل لا لبس فيه من قبل الحكومة العراقية أمام مجلس الأمن أو السكرتير العام. وأضاف أن هناك «بعض القضايا الفنية التي يجب أن نعالجها منها مسألة صيانة العلامات الحدودية وقضايا المفقودين والأسرى ومتابعتها بشكل مشترك ومسألة الممتلكات ومتابعتها بقدر أكبر من الجدية ومسألة التعويضات». وكشف أن هناك «مقترحات ومشاورات بين أعضاء مجلس الامن ومعنا ومع الاخوة في الكويت للتوصل الى صيغة معقولة ومناسبة تراعي مصالح الطرفين». وأضاف أن هناك «رغبة في تشكيل لجنة (دولية) لمساعدة البلدين في مسائل الملاحة البحرية اذا كانت هناك أي اشكاليات أو مساعدات فنية لتوسيع وتعميق الممرات المائية بين البلدين مع احتفاظ كل بلد بحقوقه وعلى حدوده ومياهه الاقليمية كما ينص عليه القانون الدولي». وأكد أنه «ليست هناك مشاكل بشأن الحدود البرية الا أنه توجد بعض الاشكاليات فيما يتعلق ببعض الممرات المائية» بسبب الحروب التي تسببت في غرق سفن أصبحت تعوق الملاحة وتجبر السفن على الانتقال من مياه دولة الى أخرى وهو »أمر يحتاج الى تنظيم»، مضيفا انه «لا يرى شخصيا أي مشاكل أو عقبات تقف في طريق تطور العلاقات العراقية الكويتية ونموها». وأكد زيباري أن المشكلة الوحيدة فيما يتعلق بالحدود البرية هي صيانة العلامات مضيفا انه «بالفعل يتعين على الحكومة العراقية اعطاء التزام صريح وواضح وقوي بقرار مجلس الأمن 833 الذي يتعلق بالحدود». وتكهن زيباري بأن «الفترة القادمة ستشهد في تقديري تحركا سياسيا وديبلوماسيا في اتجاه حلحلة كل القضايا العالقة». وردا على سؤال حول الضمانات التي تطالب بها الكويت قال زيباري »الضمانات.. هي ضمانات الحدود.. لا يوجد غير تلك الضمانات.. تأكيد الالتزام بهذه القرارات هو الضمان». ووصف زيباري الاجتماعات التي عقدت هنا الأسبوع الماضي بينه وبين رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح واجتماعهما مع الرئيس العراقي جلال طالباني بأنها «طيبة وايجابية». وقال «بحثنا العلاقات العراقية - الكويتية بتعمق وبوضوح وبصراحة وبمودة أيضا»، مضيفا انه «يوجد احساس وشعور كويتي طيب لمساعدة العراق للخروج من الفصل السابع مع تنفيذه لالتزاماته المتبقية.. لقد تلمسنا كل الرغبة الصادقة». وتابع «لاحظنا خلال المباحثات التي جرت هنا أن هناك رغبة وجدية من قبل الطرفين للمضي قدما في تأسيس علاقات قوية ومتينة ومبنية على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل واحترام استقلال وسيادة البلدين دون أي تدخل». واعاد زيباري الى الاذهان ان هناك دعوة وجهت منذ فترة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لزيارة بغداد قائلا ان هذه الدعوة قائمة «ولكن نريد أن نهيأ لها وأن تتوج بنتائج عملية وملموسة ولمصلحة البلدين».