اختتم الاجتماع التاسع عشر لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله، والذي عقد في المملكة العربية السعودية ـ الرياض في 21 و22 سبتمبر الماضي، وأصدر عددا من النتائج والتوصيات الهامة ذات الشأن الرقابي.
وقال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عصام المطيري انه بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر قررت اللجنة رفع تقرير متابعة القرارات الصادر عن الاجتماع الرابع عشر لرؤساء الدواوين والاجتماع الثامن عشر للجنة الوكلاء إلى رؤساء الدواوين في اجتماعهم القادم مع تكليف الأمانة العامة بتحديثه وفقا لما يستجد خلال الفترة القادمة.
كما تمت التوصية برفع المسودة النهائية لدليل إعداد وكتابة التقارير الرقابية للاجتماع القادم لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين والتوصية باعتماده وفقا للصيغة المرفقة، ومن ثم إدراجه في سلسلة الأدلة المشتركة للدواوين.
أما بشأن تنفيذ ورش عمل وبرامج للتعريف بقرارات العمل المشترك فقد قررت اللجنة إعادة الموضوع إلى لجنة التدريب والتطوير وتكليفها إعداد الإطار والمعايير المطلوبة، ليتم العمل بها عند صدور قرارات عمل مشترك خاصة بأعمال واختصاصات الدواوين.
وأضاف المطيري أن اللجنة أوصت بضرورة ترسيخ ثقافة العمل التطوعي ومفاهيمه وممارساته بشأن النشاطات والمجالات التي يمكن للدواوين المساهمة بها في برنامج العمل التطوعي بحسب رؤية كل جهاز من خلال إيجاد البرامج والأنشطة والفعاليات المحفزة للشباب على الانخراط في العمل التطوعي، وتوفير الفرص المناسبة للمشاركة فيه بما يتلاءم وقدراتهم وميولهم، بالإضافة إلى تقدير جهود المتميزين في العمل التطوعي بدواوين المراقبة والمحاسبة.
ومن ضمن التوصيات أيضا تكليف لجنة التدريب والتطوير إعداد إطار عام لتنفيذ الندوات والمؤتمرات أخذا في الاعتبار مرئيات وملاحظات الدواوين، على أن يتم عقد (ندوةـ مؤتمر) كل سنتين وإعداد جدول زمني بذلك يتضمن الدول المستضيفة، ورفع ما يتم التوصل إليه للاجتماع القادم للجنة الوكلاء.
وأفاد المطيري بأن اللجنة أوصت بالموافقة على البرامج التدريبية في خطة التدريب لعام 2017 وهي: برنامج التدقيق باعتماد تقييم المخاطر ويستضيفه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، وبرنامج تقييم نظم المراقبة الداخلية وأثره على إجراءات التدقيق على الأجهزة المشمولة بالرقابة ويستضيفه ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، وبرنامج الرقابة الإلكترونية ويستضيفه ديوان المحاسبة بالإمارات العربية المتحدة.
وأشار المطيري الى أن لجنة الوكلاء اطلعت على المقترح المقدم من ديوان المحاسبة بالكويت بشأن مذكرة تفاهم لتنفيذ مهمة رقابة مشتركة بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، كما اطلعت على مرئيات الدواوين بشأن المقترح، وأوصت بتقديم الشكر للجهاز الكويتي على تقديمه المقترح، وأن توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بمرئياتها بشأن مواضيع مهام الرقابة المقترح تنفيذها بشكل مشترك أو متزامن، بالإضافة إلى تكليف لجنة التدريب والتطوير إعداد تصور شامل للموضوع بما في ذلك إعداد قائمة بالمواضيع المقترحة ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع القادم للجنة الوكلاء.
وأكد المطيري أن لجنة الوكلاء اطلعت على قرار رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع عشر بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة المواضيع المقترحة من ديوان المحاسبة بالكويت، وعبرت اللجنة عن بالغ شكرها لديوان المحاسبة بالكويت على تقديمه المقترحات، وقررت مراجعة القرارات السابقة التي تم اتخاذها من قبل أصحاب المعالي رؤساء الدواوين ولم يتم تنفيذها والبحث عن المعوقات والأسباب التي حالت دون ذلك.
ونوه المطيري الى أن توصيات اللجنة اشتملت أهمية تطوير أساليب التعاون والعمل المشترك بين الدواوين، وحث الدواوين على الاستمرار في تقديم المقترحات والمبادرات الهادفة لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الدواوين، كما أوصت بإبراز وتطوير الجانب الإعلامي للدواوين، حيث يقوم ديوان المحاسبة بالكويت بإعداد تصور تفصيلي للمقترح يتم تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء المرئيات بشأنه تمهيدا لمناقشته في اجتماع لجنة الوكلاء القادم.
جدير بالذكر ان وفد ديوان المحاسبة كان برئاسة وكيل الديوان إسماعيل الغانم، كما ضم في عضويته كلا من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عصام المطيري، ومنسق اول منظمات دولية إبراهيم عبدالرحيم.