- الكندري: لا حجة لدى الشركات ذات العقود الحكومية بعد فتح ملفاتها لاتخاذ الإجراءات رغم المخالفات المسجلة عليها
بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري عن حل مشكلة العمالة التي اضربت امس، وقال في تصريح صحافي انه فور تبلغ الوزارة بوجود اعداد كبيرة لعمالة عائدة الى 3 شركات خاصة معتصمة في مواقف سيارات مجمع الوزارات تم استدعاء الفريق الخاص بمتابعة الاضرابات العمالية الذي حضر مباشرة الى الوزارة واجتمع مع وفد من العمالة ضم عمال واصحاب الشركات واتخذ قرار فوري يلزم الشركات بدفع رواتب العمالة كافة اليوم سواء كاش او عبر التحويل الى البنوك ومنحها اصحاب الشركات 15 يوما للقيام بتعديلات وتحسينات على السكن الخاص بالعمال.
واشار الى ان اصحاب الشركات وقعوا على تعهد بذلك وان لم ينفذوا هذا التعهد فسيقعون تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية.
ونبه الكندري العمال الى ضرورة استنفاد الاجراءات التفاوضية لحل مشاكلهم قبل اللجوء الى الاضراب لأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية، متمنيا على العمال القيام بتبليغ الوزارة بأي مشكلة يتعرضون لها سواء رواتب او سكن او اي مشكلة اخرى عبر ادارات العمل المنتشرة في المناطق او عبر الاتصال على الخط الساخن لمعالجة المشكلة قبل اللجوء الى الاضراب لأن ذلك يضمن لهم الحصول على كل حقوقهم والاضرابات ليست الخيار الأفضل لهم. وكشف الكندري عن ان لا توجد حجة لدى الشركات ذات العقود الحكومية لتجديد الاقامات المنتهية لأن الوزارة فتحت ملفات جميع الشركات ذات العقود الحكومية للبدء في إجراءات التجديد بالرغم من وجود مخالفات مسجلة عليها.
وعلى صعيد آخر قال الكندري انه التقى وفد اندونيسيا الذي يزور البلاد بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لمناقشة اوضاع العمالة الاندونيسية في البلاد حيث شرحنا لهم بالتفصيل دور الوزارة في الرقابة والتفتيش على العمال واصحاب الاعمال في الشركات وبين لهم ان قضية العمالة المنزلية هناك جهة اخرى بالدولة مسؤولة عنها ولكن وزارة الشؤون من خلال اشرافها على اللجنة العليا لأوضاع العمالة اتخذت عدة اجراءات لحل المشاكل التي تنشأ عن مكاتب الخدم والعمالة المنزلية وبين لهم بالإحصائيات ان نسبة العمالة التي تواجه مشاكل قليلة جدا قياسا لأعداد العمالة الكبيرة المتواجدة بالكويت.
وتم اطلاع الوفد على انشاء مركز ايواء العمالة المنزلية التي تواجه مشاكل مع كفلائها.
وردا على سؤال حول ضرورة تأهيل العمال قبل استقدامهم قال الكندري اوضحنا لهم ان بعض مكاتب استقدام العمالة الكبرى باشرت في اعادة تأهيل الخدم في بلد المنشأ قبل استقدامهم على الكويت، كما ان المواطنين يتفهمون الظروف الاجتماعية للخدم وتتكيف مع ظروف العامل وتمنحه فرصة للتعلم والتدريب، واكدنا مهم منح العامل حق الراحة يوما بالاسبوع وهناك حد ادنى للراتب معتمد في الكويت والوزارة ابوابها مفتوحة لمعالجة اي مشكلة عمالية تطرأ ولن تتهاون باتخاذ الاجراء بحق كل من تخول اليه نفسه استغلال اوضاع العمالة بغض النظر عن جنسيتها.
وتجدر الاشارة الى ان ما يزيد على 600 عامل من 3 شركات يعملون في الصيانة والنظافة حيث تجمهروا امام مجمع الوزارات وطالبوا الشؤون بالتدخل لحل مشكلتهم حيث مر ثلاثة اشهر دون ان يتقاضوا رواتبهم كما ان السكن الخاص بهم غير مؤهل للسكن الآدمي.