فرج ناصر
أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.سعود النقي أن اللغط الجاري تداوله داخل أروقة وزارة الأشغال حول غموض آلية نقل الموظفين وأماكن عملهم لا أساس له من الصحة.
وقال النقي إن الأمور واضحة تماما لدى الهيئة ووزارة الأشغال وديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء الذي بدوره أصدر قراره بنقل كافة مشاريع واختصاصات قطاع هندسة الطرق وإدارات صيانة ومختبرات الطرق بناء على التنسيق بين الهيئة والوزارات، الذي تم تأكيده بلجنة الخدمات والمرافق بمجلس الوزراء بحضور ممثلي وزارة الأشغال، موضحا أن نقل العاملين سيكون بكامل رغبتهم في العمل لدى الهيئة وعن طريق تقديم طلبات التحاقهم للعمل لديها عبر الآلية التي تم إرسالها لوزارة الأشغال لنشرها كإعلان بمقرات الوزارة لتلقي طلبات الراغبين عبر موقع الهيئة الإلكتروني، منوها الى أن الموعد النهائي لتلقي طلبات الراغبين في النقل من جهات عملهم الحالية للهيئة هو 30 الجاري وبعد هذا التاريخ سيتم استكمال الجهاز التنفيذي من خارج هذه الإدارات وفي حال تعذر ذلك سيتم التعيين من خارج الجهات المنقول اختصاصاتها.
وبسؤاله عن مكان دوام الموظفين المنقولين، أفاد بأنهم سوف يمارسون مهامهم من نفس مقار عملهم الحالي كما ينص قانون إنشاء الهيئة، وكما تم التأكيد عليه باجتماع لجنة الخدمات والمرافق بحضور ممثلي تلك الجهات وموافقتهم، مشددا على الحفاظ على كل حقوق هؤلاء الموظفين الراغبين في الانتقال التي اكتسبوها خلال فترة عملهم بجهاتهم الأصلية، وأن الهيئة في سبيلها لوضع سياسة تحفيزية للعاملين بها بالاشتراك مع استشاري عالمي للتخطيط الاستراتيجي في ضوء طبيعة الهيئة كجهة تهدف للربح.