بشرى شعبان
أكد أمين صندوق الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بالتعليم العالي بدر المطيري ان قانون العمل الجديد يحتاج إلى تعديل وتنقيح في المقترحات التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومع الأسف على الرغم من كثرة المستشارين في تلك الوزارة الا اننا رأينا مقترحات لا نستطيع وصفها سوى بالركيكة وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات الادارية الموجودة في وزارة الشؤون والتي تتعلق بتبعية ادارة المنظمات النقابية للشؤون القانونية لدى الوزارة وهذا فيه مخالفة صريحة وواضحة لا تخفى على كل ذي معرفة وخاصة في المخالفة للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 البند السابع، حيث لا يجيز اخضاع المنظمات النقابية الى الشؤون القانونية، وهذا فيه اساءة لسمعة الكويت الدولية في الخارج لدى المنظمات الدولية. وانتقد المطيري في تصريح صحافي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووصفها بأنها تنتهك العمل النقابي وتتدخل في شؤون النقابات وهذه مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وتلك الاعمال التي ستقوم بها وزارة الشؤون ستحرج الكويت مع المنظمات الدولية مطالبا وزير الشؤون بأن يضع حدا لتلك التجاوزات والتناقضات في تلك الوزارة والتي اصبحت تسيء بعملها للنقابات والاتحادات العمالية ويجب أن تعاد الأمور الى نصابها في هذا الأمر.
واستغرب المطيري تجاهل وزارة الشؤون لمطالب الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت وهذا التجاهل لن يخدم بأي حال من الاحوال مصالح العمال في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وضع حد لتلك التجاوزات التي يقوم بها بعض المسؤولين بالوزارة الذين وصل بهم الحال الى الاستهتار بالعمل النقابي واننا لن نقف مكتوفي الايدي لاننا يهمنا اسم الكويت في المحافل الدولية وخاصة امام منظمة العمل الدولية وتلك الامور تشوه صورة الكويت ولا نعتقد أن وزير الشؤون يرضى بتلك الامور التي يقوم بها أولئك القلة، حيث ان المنظمات النقابية وجدت في الكويت بناء على اتفاقيات دولية وبحماية دستورية ولا نعلم لماذا تنتهك حقوق النقابات من قبل الشؤون القانونية لدى وزارة الشؤون.
وطالب المطيري بألا يخرج قانون العمل الجديد عن التزام الكويت مع الاتفاقيات الدولية لأن الكويت سباقة في التوقيع على تلك الاتفاقيات والعمل بما جاء في بنودها من عشرات السنين ولا نرضى لكائن من كان أن يشوه تلك الصورة الناصعة لبلدنا الحبيب وأننا نعلم أن المحبين للكويت كثر ولا يرضون او يسمحون بأن تتعرص سمعة الكويت في الخارج لأي خدش ونحن نمثل في الاتحاد الوطني الشريحة الأكبر في المجتمع الكويتي ومن منطلق كوننا منظمات مجتمع مدني وحرصا منا على سمعة الكويت دوليا نطالب بفصل قانون العمالة الوطنية عن قانون العمالة الوافدة حتى لا يكون هناك خلط في الأوراق.