- الهيئة ستبدأ غدا الإثنين استقبال إقرارات الذمة المالية وأية بلاغات مرتبطة بقضايا الفساد
- ما جاء في اللائحة من ملاحظات وعقوبات وبنود سيتم تطبيقها على الجميع دون استثناء
- جرائم الانتخابات الحالية والرشوة المالية وشراء الأصوات تخرج من دائرة اختصاصاتنا
- سنسعى لرفع اسم الكويت عن مؤشرات الفساد وسنتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتمكين دورها الرقابي
- إلغاء نموذج التفويض الخاص في الاطلاع على الأموال المصرفية لصاحب الإقرار
أسامة دياب
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبد الرحمن النمش، أن نواب مجلس الأمة في المجلس الجديد ملزمين في تقديم إقرارات ذمتهم المالية بعد 60 يوماً من ظهور النتائج التي تعلن فوزهم في الانتخابات النيابية إضافة إلى الوزراء المعنيين في الحكومة المقبلة.
وأضاف النمش في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، في مقر الهيئة ،أن اللائحة التنفيذية الجديدة التي تبعت صدور قانون مكافحة الفساد شملت في موادها ماهو معني بتشكيل لجان فحص خاصة لإقرارات الذمة المالية المقدمة إضافة إلى لجان تتسلم ماهو مقدم من قبل مجلس أمناء وموظفي الهيئة مشكلة من مجموعة من القضاة.
ولفت إلى أن مهام لجان الفحص يساهم في الكشف عن جرائم الكسب غير المشروع وأي تجاوزات أخرى، مؤكدا سعي الهيئة في تنظيم سبل التعاون بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى.
وعن ما جاء في اللائحة الجديدة، بين النمش أنها تحتوي على 71 مادة موزعة على خمسة أبواب في حين أن أبرز ما فيها من تعديلات هو تحديد المواعيد القانونية لتقديم إقرارات الذمة المالية وذلك خلال 6 أشهر لمن هو في الخدمة قبل إقرارها و60 يوما لمن تعين بعدها إلى جانب إلغاء نموذج التفويض الخاص في الاطلاع على الأموال المصرفية لصاحب الإقرار لاسيما وأن الأمر مرتبط بتقديم إذن من النيابة العامة بذلك.
استقبال البلاغات
وبين النمش أن الهيئة ستبدأ غدا الإثنين استقبال إقرارات الذمة المالية وأية بلاغات مرتبطة بقضايا الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تسعى لرفع اسم الكويت على مؤشرات مدركات الفساد أكثر من ذي قبل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتمكين دورها الرقابي للوصول إلى ثقة المواطنين وتطلعاتهم لأعمال الهيئة.
وأكد أن ما جاء في اللائحة من ملاحظات وعقوبات وبنود سيتم تطبيقها على الجميع دون استثناء وأن عقوبات تأخير تسليم اقرارات الذمة المالية سيتم تطبيقها كذلك على جميع المتأخرين كما تم سابقا وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنهم.
الحبس والغرامة
وتابع أن القانون واللائحة الحالية غطت أوجه القصور التي وردت في تعريفات بعض البنود لاسيما ما يعنى بجريمة الكسب غير المشروع حيث سيتم التعامل مع الجرائم المتعلقة بها وفق ما هو وارد في التعريف الحالي وإحالته لجهات الاختصاص ،مشيرا إلى أنه ليس هناك إلزام لعائلة المسؤول في تقديم إقرارات لذمتها المالية إلا في حال ثبت وجود جريمة لكسب غير مشروع حيث أن بنود العقوبات تجرم بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة بقيمة المكتسب غير المشروع سواء كان في ذمة المسؤول أو أي أحد من أفراد أسرته.
وحول جرائم الانتخابات الحالية وما يتعلق بالرشوة المالية وشراء الأصوات أفاد النمش أنها تخرج من دائرة اختصاصات الهيئة.
حماية المبلغين
بدوره أكد أمين عام الهيئة،أحمد الرميحي، أن "حماية الشهود والمبلغين والخبراء المستعان بهم في مناقشه بلاغات أو قضايا الفساد حددتها اللائحة الجديدة حيث من المحتمل القيام بتغيير مكان سكنه أو توفير حماية شخصية وحتى إدارية في حال تعرض لضغوطات داخل عمله وتحويل المسؤول عنها للتحقيق إضافة إلى حماية قانونية من أي دعوات جنائية كيدية يمكن أن تترتب على شهادته أو مشاركته في بلاغ ما ".
وأشار إلى أن المادة رقم " 50 " من قانون مكافحة الفساد عاقب كذلك من استفاد من الكسب غير المشروع من خارج عائلة المسؤول بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
البلاغات السابقة
وأورد الأمين العام المساعد بالهيئة، د. محمد بوزبر، أن البلاغات السابقة التي تم التحقيق فيها " تحت بصيرة الهيئة وسيتم إعادة النظر فيها وتحليل المعلومات الواردة فيها والمباشرة في متابعتها مع المبلغين "، لافتا إلى أن القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العامة فهي الآن بحوزتهم.
وبين بوزبر أن هناك تطور ملحوظ على اللائحة الجديدة لكنها تحتاج إلى تدعيم من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم.
أما الأمين العام المساعد في قطاع الكشف عن الذمة المالة هالة الضويحي، بينت أن 66 % من الإقرارات الماضية تم إعادتها لأصحابها في حين أن ما تبقى منها سيتم تسليمها لهم عند قدومهم لتسليم الإقرارات الجديدة، مشيرة إلى أن التقديم ماهو إلا إبراء لذمة المسؤول وخطوة إجرائية وليست تجريم له.