محمد راتب
أكدت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية على موقفها الرافض لنقل الطيارين العاملين في الخطوط الجوية الكويتية للعمل بالجهات الحكومية، مؤكدة على أحقية هؤلاء الطيارين في الرجوع لمزاولة عملهم لدى الشركة المملوكة بالكامل للدولة وتطبيق جميع مواد القانون بالشكل الصحيح، وهل كان المراد بالخصخصة الاستقالة من جهة حكومية وتوقيع عقد مع شركة حكومية بالكامل.
وأشارت الجمعية في بيان لها الى ان الابن البكر لمشروع الخصخصة في الكويت (قانون رقم 6/2008) قد فشل فشلا ذريعا بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على القانون بما فيها مرسوم الضرورة، والنتائج على هذا ما نحن بصدده حاليا من مشكلات ناتجة عن التطبيق الخاطئ لهذا القانون.
وطالبت جميع الجهات المعنية بالتدخل بأسرع وقت لوقف هذا القرار وتأجيل تحويل الطيارين المنقولين للجهات الحكومية وعودتهم للطيران في الشركة الحكومية وتعديل القانون الذي تبين فيه الخلل الواضح وهدر الكوادر الوطنية وسلب لحقوق الطيارين والإضرار بمصلحة الشركة والدولة.