أكدت جمعية المحامين على ضرورة وأهمية تطبيق تعليمات صاحب السمو الأمير خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين في تصريح صحافي: جاءت كلمات صاحب السمو الأمير متوائمة مع ما تشهده الساحتان المحلية والدولية من متغيرات يجب أن يضعها الجميع في عين الاعتبار وبخاصة بعد انتهاء العرس الديموقراطي بوصول وجوه شبابية إلى مجلس الأمة نتأمل منها ومن ذوي الخبرة من النواب أن ينفذوا توجيهات صاحب السمو الأمير من خلال الحرص على اداء الأمانة والارتقاء الى مستوى الثقة والعمل لمصلحة الكويت وتجعلوها المعيار الاول لكل ما يصدر عنهم من قول او عمل في الشأن العام بمعزل عن اي اعتبارات اخرى شخصية او عائلية او فئوية او طائفية او قبلية او طبقية او مناطقية.
وشدد الكريوين على ضرورة تنفيذ التعليمات السامية من خلال مكافحة الفتنة الطائفية وسط الأخطار الارهابية الهمجية التي أوضحها صاحب السمو الأمير في خطابه والتي استهدفت اشعال نار الفتنة وشق الصف والنيل من وحدتنا الوطنية وعلى الجميع رفض دعوات الفتنة البغيضة وشق الصف والتعاون التام مع الجهات المختصة لحفظ امن الوطن واستقراره والتمسك بإن حدتنا الوطنية من اهم نعم الله وافضاله على هذا البلد الطيب واهله وهي السور المنيع الذي يحمي مجتمعنا نعمل جميعا على التمسك بها ونحرص على دعمها وصيانتها.
وتدارك قائلا: الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية في السلطة التنفيذية مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع سواسية وحفظ كرامات الناس وعدم المساس بحقوقهم من خلال القانون والدستور والنطق السامي لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه قائد مسيرتنا وربان سفيتنا والذي بحكمته تجاوزت الكويت العديد من المخاطر والكوارث.
وطالب الكريوين الحكومة بمضاعفة الجهد وتنفيذ رؤى صاحب السمو الأمير من خلال تطوير وزيادة الاهتمام برعاية الشباب والاستماع إليهم ومشاركتهم وتربيتهم على الاعتدال وتحصينهم ضد التطرف والفكر المنحرف وتثقيفهم على قبول الاختلاف والرأي الآخر وتعدد وجهات النظر وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي ويجب فتح أبواب المستقبل أمام الشباب وإيجاد فرص عمل حقيقية لعشرات الآلاف الذين يدخلون سوق العمل كل عام حتى يتم القضاء على مختلف أنواع الجريمة تدريجيا في المجتمع الكويتي.
وأكد الكريوين أن جمعية المحامين ستواصل عملها ودورها المطلوب منها في تكريس الدفاع عن القانون والمكتسبات الدستورية والحفاظ على كرامات الناس
وسنراقب أداء مجلس الأمة من خلال التعاون مع النواب للقضاء على الفوضى التشريعية التي حدثت في الفترة السابقة من خلال إصدار قوانين لاقت رفض أغلب أطياف المجتمع الكويتي ومخالفة للقانون والدستور.