مريم بندق
تبحث اللجنة التعليمية الوزارية صباح اليوم مشروع قانون التعليم الإلزامي الذي يقضي بأن يكون التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الكويتيين من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المتوسطة كحد أدنى.
وينص مشروع القانون المرفوع من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود والذي وافقت عليه اللجنة التعليمية البرلمانية الأسبوع الماضي على أن تلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوى بشرية ومادية وعلى الجهات المختصة بوزارة التربية إخطار والد الطفل أو ولي أمره باسم المدرسة التي تقرر إلحاق الطفل بها ويعتبر الأول مخالفا لأحكام هذا القانون إذا لم ينتظم الطفل بالدراسة خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الكتاب الموصى عليه أو عاود الغياب من المدرسة مرة أخرى دون عذر مقبول.