قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بديوان المحاسبة ورئيس فريق عمل إعادة النظر بالهيكل التنظيمي للديوان عصام المطيري إن تعديلات الهيكل التنظيمي الحالي تتواكب مع التطورات الحادثة في المجال الرقابي والمحاسبي وتتواءم مع مستجدات المفاهيم المهنية ولإحداث نقلة نوعية في أداء ديوان المحاسبة لمهامه الرقابية والاستفادة من كل الطاقات والموارد المتاحة.
جاء ذلك في لقاء تعريفي للإشرافيين في ديوان المحاسبة بحضور رئيس الديوان بالإنابة والوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام بجميع القطاعات بهدف ما توصل إليه فريق العمل لدراسة الهيكل التنظيمي.
وأضاف المطيري أن الهيكل التنظيمي المقترح يتضمن إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي تكون مهامها التدقيق الداخلي على كل قطاعات الديوان عوضا عن اللجنة الدائمة الموجودة بالهيكل الحالي، كما سيتم إنشاء إدارة مختصة لضمان جودة الأعمال والمهام التي تقوم بها قطاعات الديوان وتقييمها وفقا لأحدث المعايير المطبقة ولضمان استمرار الأداء المهني.
وأوضح المطيري أن هناك اقتراحا بشأن إنشاء قطاع للشؤون القانونية والمخالفات المالية وذلك وفقا لما ورد بالفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لعام 1964، الأمر الذي يمكن الديوان من تفعيل دوره المأمول في هذا المجال.
وأشار الى أن الفريق المشكل لدراسة الهيكل التنظيمي حرص على أداء مهامه بشفافية من خلال دراسة الهيكل التنظيمي الحالي وتقييم الوضع القائم بعدالة، مؤكدا أن الفريق قام بدراسة مقترحات وأفكار وآراء المختصين بالديوان من خلال توزيع استبانات على القياديين لمعرفة آرائهم حول الهيكل الحالي من أجل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم للارتقاء بالعمل الرقابي.
ولفت المطيري الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك المقترح على أرض الواقع من خلال تطبيق الاختصاصات المحددة لمهام كل وحدة من وحدات الهيكل التنظيمي ومراعاة عدم إقصاء أي من العاملين وتقدير الدور الذي أداه كل منهم وأسهم في تحقيق ما سبق من نجاحات وتميز، آملا من الجميع التعاون البناء والمخلص واستمرار البذل والعطاء.
جدير بالذكر أن الهيكل التنظيمي الجديد لديوان المحاسبة يعتبر الهيكل الرابع منذ عام 1997 بعد إقرار الكادر الجديد وذلك تماشيا مع الخطط الاستراتيجية التي هدف الديوان من خلالها إلى تنمية موارده البشرية وتحسين كفاءة أداء العاملين بالديوان.