على لجنة شؤون الزراعة البرلمانية مساءلة وزيري الشؤون والمالية فيما يخص الانتخابات وإيقاف دعم سوسة النخيل وزارة المالية أوقفت الدعم عن مكافحة سوسة النخيل والمبيدات والمواد الزراعية ولم تتضمنها ميزانية هيئة الزراعة
انتقد المزارع راكان بن حثلين سياسة المتفرج التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجاه ما يحدث في انتخابات الاتحاد الكويتي للمزارعين والذي يسعى طرفان فيه الى تنظيم جمعية عمومية غير عادية وإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، الأولى ينظمها مجلس الادارة الحالي برئاسة هادي الوطري بناء على عقد جمعية عمومية غير عادية طالب بعقدها عدد من المزارعين في الرابع من شهر ديسمبر الماضي بعد الأحداث المختلفة التي مر بها الاتحاد مما أدى الى تعطيل مصالح أكثر من 2500 مزارع أغلبهم منتجون ومساهمون في دعم الأمن الغذائي للبلاد، وجاء قرار الجمعية العمومية والتي تعتبر المظلة القانونية للاتحاد في تطبيق النظام الأساسي الذي أنشئ عليه الاتحاد على أيدي رجالات من أهل الكويت في مطلع السبعينيات من القرن الماضي وأصبع دستورا يتوجه اليه المزارعون عند أي مشكلة يواجهها، وتم خلال تلك الجمعية اختيار خمسة من أعضاء الجمعية العمومية لتشكيل لجنة خماسية برئاسة هادي الوطري لتصريف العاجل من الأمور والدعوة لإجراء انتخابات خلال ستين يوما وهذا ما قامت به اللجنة الخماسية وبعد تسلمها زمام الأمور وجهت الدعوة لعموم المزارعين لفتح باب الترشيح لمجلس ادارة جديد في مقر الاتحاد الكويتي للمزارعين حسب نص اللائحة وتحديد يوم السبت الرابع من شهر فبراير المقبل لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وقال بن حثلين في تصريح صحافي ان الأمور سارت بشكل اعتيادي الى أن فوجئنا بإعلان بصحيفتين يوميتين في دعوة أخرى لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس ادارة جديد لكن هذه المرة في تواريخ مختلفة وحدد المعلن يوم الأحد الخامس من فبراير في الاتحاد العام لعمال الكويت بعيدا عن مقر الاتحاد الحالي مما جعل المزارعين يتساءلون أي من تلك الجمعيات العمومية صحيح؟ وكيف يتم عقد جمعيتين عموميتين لاتحاد واحد في يومين ومكانين مختلفين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تحرك ساكنا على الرغم من علمنا المسبق بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وحسها الوطني وعملها الدؤوب، لكن مع الأسف لم يصدر أي بيان لإفشال أو قانونية إحدى الجمعيتين العموميتين مما جعل المزارع في حيرة من أمره، وعلى وزارة الشؤون التحرك الجدي لحل هذه المعضلة خاصة وأنه سبق تشكيل لجنة خماسية من قبل وزارة الشؤون برئاسة صالح الأنبعي وعلى أثرها تم انتخاب مجلس ادارة برئاسة المرحوم عوض الدماك تلتها جمعية عمومية أخرى واجراء انتخابات وفاز مجلس ادارة جديد برئاسة هادي الوطري ولا نعلم لماذا نعود اليوم للمربع الأول في دولة القانون والدستور والمؤسسات، لابد من وجود تقصير ويجب حله بأسرع وقت ممكن.
واستغرب بن حثلين من إهمال بعض المسؤولين في البلاد للقطاع الزراعي وكان آخر القرارات لوزارة المالية بإيقاف الدعم المالي المخصص لمكافحة سوسة النخيل هذا الوباء التي تنتفض له دول الجوار لحماية هذه الشجرة المباركة، وفي الكويت يتم إيقاف الدعم المخصص ضمن ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة لمكافحته هذه الآفة التي لا ينفع معها أن تقاوم في مزرعة دون الأخرى لأنها سريعة الانتشار وتجب المكافحة بشكل جماعي للمزارع ككل بانتشار الفرق والمبيدات اللازمة لكن مع الأسف حتى ميزانية المبيدات والأدوات الزراعية المقدرة بنصف مليون دينار تم ايقافها من قبل وزارة المالية ولا نعلم سبب إيقافها أو مبرراتها وإن كانوا لا يريدون الزراعة يتم ابلاغنا وتحول المزارع الى منتزهات.
ودعا بن حثلين لجنة شؤون الزراعة البرلمانية التي أعادها مجلس الأمة الحالي الى الوجود من جديد بعد غيابها لعدة سنوات أن تقوم بدورها الوطني تجاه هذا القطاع الهام وتتدخل لحل هذه المعضلات التي تواجه المزارع الكويتي والقطاع الزراعي من خلال تقديم الأسئلة البرلمانية لوزراء الشؤون والمالية عن وضع النقاط على الحروف سواء في شأن موقف الاتحاد الكويتي للمزارعين وانتخاباته والإعلان بصراحة عن الجمعية العمومية القانونية واحترام رأي الأغلبية من المزارعين وكذلك عن سبب ايقاف دعم مكافحة سوسة النخيل والمواد والمبيدات الزراعية وهذه الأسئلة حق مشروع للنائب لحماية هذا القطاع المهم والذي منحه المشرع أحقيته في استجواب الوزير المختص اذا أهمل في عمله.