- الحمود: رغم تحفظي على ما جاء بصحيفة الاستجواب إلا أنني سأعتلي المنصة
- الغانم: مناقشة الاستجواب قد تستغرق 10 ساعات
- العزب: اطالب جميع الأعضاء بالالتزام بالمحاور الواردة في صحيفة الاستجواب
- النائب عبد الوهاب البابطين : القضايا ما هي إلا كروت تفاوض ولا نريد غير رفع علم الكويت
- محكمة "كاس" أكدت على قراروقف الكويت والاعتراف بمجالس ادارات الاندية واتحاد كرة القدم بتاريخ 16/10/2015
- وافق المجلس اليوم على كشف عدد من الرسائل الواردة من الأعضاء ورفض رسالة واحدة
- رفض رسالة النائب صلاح خورشيد بالاستقالة من لجنة الأولويات
- السبيعي : الوزاء يتعهدون بتغير القوانين ولا يلتزمون
- صاحب السمو تدخل في عام 2008 وشارك منتخب دورة الخليج 2009
- الايقاف الرياضي تم بسبب سعيهم لخصخصة الأندية الرياضية والجمعيات التعاونية
- وليد الطبطبائي : في افتتاح ستاد جابر رونالدينيو "طقطق" بالكرة في المباركية بسبب إيقاف النشاط الرياضي
- سلمان الحمود: صحيفة الاستجواب حملت لغة جارحة خارجة عن اللياقة
س سلطان العبدان
بدأ مجلس الامة صباح اليوم الثلاثاء استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة شؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود والمقدم من ثلاثة نواب وبأربعة محاور.
وتضمن الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين أربعة محاور الأول عن "إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت" فيما نص الثاني على ما أسماه النواب "التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها".
وجاء المحور الثالث في الاستجواب حول "التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي اجراء بحقها او اعادة الاموال العامة التي تم الاعتداء عليها" وفق المستجوبين.
وتطرق المحور الرابع من الاستجواب إلى ما اعتبره المستجوبون "تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر".
وكان النواب المستجوبون قد قدموا الى رئيس مجلس مرزوق الغانم في 15 يناير الجاري بطلب استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب استنادا إلى المادة 100 من الدستور التي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في اليوم نفسه عقب تسلمه صحيفة الاستحواب أنه سيدرج للمناقشة في جلسة 31 يناير 2017 مبينا أنه في حال رغب الوزير بالتأجيل فإنه يحتاج إلى موافقة المجلس على ذلك.
وكان مجلس الوزراء قد أكد عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين الماضي ثقته الكاملة بقدرة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على مواجهة الاستجواب.
وقائع الجلسة
وشهدت الجلسة في مستهلها نقاشاً حول عدم إدراج بند الأسئلة، وقد ردّ الرئيس مرزوق الغانم على احتجاج النائب شعيب المويزري بهذا الشأن، وقال: إن "المادة 123 واضحة وهناك أسئلة لكن لم تصل ردود عليها من الوزراء".
وأعرب المجلس خلال مناقشته شؤون مجلس الأمة عن "اطمئنانه لسلامة موقف وزير الإعلام من الاستجواب المقدم بعد استماعه لشرح قدمه الوزير عرض فيه ما شاب هذا الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية موضحا الحقائق المتعلقة بالاستجواب كافة والرد عليه".
وأكد المجلس أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية وفق الضوابط التي وضعها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة
تجاوزات قضية الرياضة
اعتلى النائب عبدالوهاب البابطين المنصة وبدأ بالاستجواب كمتحدث، حيث قال: "إن الوزير الحمود عليه تجاوزات في قضية الرياضة من خلال مخالفته لقانون اللجنة الأولمبية الدولية فهناك مخالفة صارخة لطلب الانضمام الأساسي للجنة وذلك بمخالفة لوائحها وقوانينها".
وأشار البابطين الى أن "الوزير يقول إن تاريخ الإيقاف الرياضي لايعني شيئاً وأنا أقول له إنه يعني لنا كل شيء".
وأضاف: إن "اللجنة الأولمبية الكويتية تضمن تطبيق النظم الأساسية للجنة الأولمبية الدولية وهي حلقة الوصل فيما بينهم، وفي حال أي تغيير فيجب أن يكون من خلالها وللأسف الوزير خالفها من خلال قانون 34 وبعض مستشاريه يقول إنها جمعية نفع عام بينما تعترف الأمم المتحدة بالميثاق العام للجنة الأولمبية الدولية".
وعرض البابطين اللوائح الأساسية للموافقة على الانضمام للجنة الأولمبية الدولية، وقال "أتسائل كيف يقول الوزير إنه تنازل عن السيادة مقابل أن دولة الكويت طلبت الانضمام للأمم المتحدة".
الالتزام باللائحة
وبدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب الموجه لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وطلب رئيس المجلس مرزوق الغانم من المستجوبين الالتزام باللائحة.
وقال الوزير فالح العزب إن "المطلوب الالتزام بمحاور الاستجواب وعدم الخروج عنها فدخولنا للاستجواب هو لتبيان الحقائق وليس لدى الحكومة ما تخفيه".
بدوره، قال الوزير الحمود: "على الرغم من تحفظي على ما جاء بصحيفة الاستجواب إلا أنني سأعتلي المنصة".
الموافقة على عدد من الرسائل
ووافق المجلس في جلسته اليوم على نقل بند الأسئلة الى جلسة الغد.
كما وافق على نقل التحقيق في قضية الحيازات من لجنة حماية الأموال العامة الى لجنة الشؤون الزراعية.
وكان النائب حمدان العازمي أعرب خلال النقاش حول هذه المسألة عن استغرابه من "رفض نقل طلب التحقيق في الحيازات الزراعية من قبل لجنة حماية الأموال العامة للجنة الزراعة كونها صاحبة الاختصاص في وقت كان الأجدى بها مناقشة قضية الأنابيب والإيداعات وخليجي 16!"، فردّ النائب شعيب المويزري بالقول "لن أسمح بالمزايدة علينا في قضايا الأنابيب، وأتحدى من داخل المجلس وخارجه أن يثبت أن لي شأن بها".
ووافق مجلس الأمة كذلك على تكليف لجنة حقوق الإنسان في التحقيق حول ادعاءات الانتهاكات لحقوق الإنسان في وزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون.
كما وافق على الرسالة النيابية حول مناقشة أسعار البنزين ورسالة مناقشة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وعلى رسالة النائب عاشور حول وقف إحالات التقاعد للمواطنين في الوزارات، ورسالة نقل المشروعات الصغيرة الى لجنة تحسين بيئة الأعمال، ورسالة لجنة الأولويات حول إعادة تكليف اللجنة لمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيقها.
فيما تم رفض رسالة النائب صلاح خورشيد بالاستقالة من لجنة الأولويات.
وخلال الجلسة طالب النائب سعدون حماد بنقطة نظام حول اجراء اللجنة التشريعية حول نقل طلب رفع الحصانة عن النائب الطبطبائي مقابل رفع الحصانة عن النائب الفضل.
السبيعي : خصخصة الأندية وقانون يتماشى والأولمبية الدولية "حل ناجع لأزمة الرياضة"
اعتبر النائب في المجلس الحميدي السبيعي أن "إقرار قانون يتماشى مع القوانين والمواثيق الأولمبية الدولية وخصصة الأندية الرياضية هما الحل الناجع لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي وإنهاء مشكلة الرياضة".
وقال النائب السبيعي في مداخلته بعد استئناف استجواب الوزير الحمود بعد توقف الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة " أن الحل للأزمة الرياضية يكمن في خصخصة الأندية على أن تتم عملية الخصخصة وفق ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية".
ورأى أن حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي السابق لكرة القدم "غير مبرر وأن المسؤولين عن الرياضة ليس لديهم أي حلول لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي دوليا" معتبرا أن هذا الحل "لن يأتي إلا بعد خصخصة القطاع الرياضي كاملا".وأشار إلى أن المنظمات الرياضية لا تجبر الدول التي تمارس الرياضة على الانضمام مشددا على ضرورة الالتزام بالنظم الأساسية لتلك المنظمات الرياضية قبل الانضمام إليها.
وقال إن الرياضة "هي الشيء الوحيد الذي يجمع الشعب الكويتي بكل شرائحه" مؤكدا أهمية الوقوف أمام هذه المشكلة حتى تعود الرياضة الكويتية إلى عهدها السابق.
وأوضح أن مشكلة الرياضة بدأت عام 2007 "عندما استقالت مجموعة من اتحاد كرة القدم فقامت الهيئة بشكيل لجنة ثلاثية لإدارة الاتحاد وجاء كتاب الاتحاد الدولي (فيفا) لدولة الكويت يفيد بعدم الاعتراف بهذه اللجنة ولوحت بالإيقاف".
وذكر السبيعي أن المشكلات تعاقبت بعد ذلك إلى أن تم إيقاف النشاط الرياضي ولم يشارك منتخب الكويت لكرة القدم في قرعة بطولة كأس الخليج " فهل من المقبول عدم المشاركة دوره نحن من أسسها ؟".
وأوضح أن تدخل سمو أمير البلاد وإرسال سموه كتابا الى (الفيفا) أكد خلاله أن الكويت لا يمكنها الانسلاخ عن الحركة الأولمبية الدولية وهو ما ساهم في رفع الإيقاف مؤقتا ومشاركة المنتخب في دورة كأس الخليج.وأشار السبيعي إلى أنه اقترح في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية إقرار قانون يتماشى مع المواثيق الدولية الأولمبية وسحب القضايا على الاتحادات والأندية وعودة المجالس والهيئات المنتخبة
الطبطبائي ينتقد "التعديات على الحريات العامة والصحافة"
انتقد ثالث المستجوبين النائب الدكتور وليد الطبطبائي ما أسماه "تعديات على الحريات العامة والصحافة من قبل المسؤولين عن وزارة الإعلام".
ورأى الطبطبائي أن قانون الإعلام الإلكتروني الذي قدمته الوزارة يعد "تعديا على الصحافة الحرة".واستعرض ما وصفها ب"عدد من التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب" مبينا ـن "تقرير ديوان المحاسبة مثخن بالتجاوزات المالية التي قابلها عدم تجاوب الوزارة تجاه هذه الملاحظات".
وأشار إلى ما أسماه "تنفيع عدد من القياديين في وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئات التابعة لها عبر إبرام العقود التجارية والبرامج التنفيعية".
وانتقد الطبطبائي ما أسماه "تعيين عدد من الوافدين بمزايا مالية عالية مقابل وجود أعداد كبيرة من الكفاءات الكويتية الباحثة عن العمل في ديوان الخدمة المدنية"