خالد الراشد: تأخر طلبات إيصال التيار لا تتحمله إدارة التمديدات منفردة.. وإنما المكاتب الهندسية المهملة في متابعة معاملاتها

دارين العلي

عادة ما تتهم إدارة التمديدات الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء بمسؤوليتها عن التأخير في عملية إيصال التيار للمنازل والمشاريع الجديدة بسبب الدورة المستندية لديها والتدقيق المستفيض الذي تقوم به على المعاملات التي تسبق الإيصال.

وبعد إدخال النظام الإلكتروني في إنجاز المعاملات، وانتقال الإدارة مؤخرا من مبنى الوزارة الرئيسي إلى مبنى مستقل في صبحان بهدف التوسيع على الموظفين لإنجاز أعمالهم بشكل أفضل، توسم المستهلكون خيرا، إلا انه ما تبين فعلا أن أسباب التأخير لا تتحملها الإدارة منفردة وإنما بعض المكاتب الهندسية المكلفة بمتابعة البناء بسبب إهمالها وعدم متابعتها لمعاملاتها بشكل سليم.

هذا ما أكده مدير الإدارة خالد الراشد الذي زارته «الأنباء» في المقر الجديد الذي تم الانتقال إليه منذ أربعة أشهر في منطقة صبحان، حيث نبه المواطنين إلى عدم اختصار الدورة المستندية لأن الأمر يتعلق بسلامتهم، مشددا على أهمية عمليات الفحص التي تقوم بها الوزارة على التمديدات الكهربائية للتأكد من مطابقتها توخيا لوقوع أي حادث.

مشكلة المبنى الجديد والنظام الإلكتروني ومعاملات إيصال التيار وقضايا أخرى غيرها كانت محل البحث خلال الزيارة، وفيما يلي التفاصيل:

بداية نهنئكم على الانتقال للمكان الجديد وهل ساهم هذا الانتقال في دعم حسن سير العمل؟

٭ المكان جيد كمكان مستقل عن مبنى الوزارة الرئيسي ويحوي مساحات واسعة أفضل من التي كانت مخصصة للإدارة داخل الوزارة حيث بات هناك مكاتب لكل الموظفين ورؤساء الأقسام والمهندسين الموجودين في الإدارة ولكن لكل مكان جديد كما توجد مميزات توجد عيوب أيضا ومن هذه العيوب الروائح الكريهة التي كانت تصدر من دورات المياه والتي تم تلافيها والانتهاء منها بفضل تعاون قطاع الخدمات الفنية في الوزارة، ويتم تلافي المشاكل المتبقية ولكن هذه المشاكل لا تعوق سير العمل.

ولكننا من خلال جولتنا لاحظنا ان المبنى يفتقر الى بعض المقومات والاحتياجات كعدم وجود شركة تنظيف او كافيتريا وحتى المدخل الرئيسي للمبنى غير مؤهل، فإلى متى سيستمر ذلك؟

٭ ربما هناك بعض النواقص وكمبنى جديد لا بد ان تصادفنا مشاكل به ولكننا نعمل على تلافيها وسيتم توفير كل المتطلبــات والاحتيـاجات الخاصة بالموظفين أولا بأول، فالهدف من الانتقال كان لإيجاد مكان كاف للموظفين وهذا حصلنا عليه فعلا.

لنعد لعمل الإدارة ما إدارة التمديدات وما العمل المنوط بها؟

٭ ادارة التمديدات ادارة ذات اتصال مباشر مع المستهلك فهي معنية بتقديم طلبات إيصال التيار وزيادة التيار إلى المساكن، وتتألف من 5 أقسام رئيسية وهي قسم حفظ المخططات أو المتابعة وقسم التكييف وقسم الكهرباء وقسم الإضافات وقسم الفحص، وكل هذه الأقسام مكملة لبعضها بعضا في الدورة المستندية التي تحتاج اليها معاملة إيصال التيار التي تبدأ من قسم المتابعة وبعد التدقيق عليها والتأكد من سلامة المخططات يتم توجيهها الى قسم التكييف للتدقيق على أحمال التكييف ومخططاته وبعد اعتمادها يتم تسليم نسخة من الاعتماد للمكتب الهندسي وأخرى لمقاول الكهرباء ثم تتوقف المعاملة لحين الانتهاء من البناء لتدخل بعدها الى قسم الكهرباء والتكييف معا للتأكد من حجم الاحمال التي تحتاج اليها المنشأة والتدقيق في أحجام الوايرات والكيبلات التي تحتاج اليها وبعد أن يتم اعتمادها ترسل الى قسم الفحص الذي يتوجه الى المبنى مباشرة للتدقيق في مطابقة المخططات للتمديدات على أرض الواقع وذلك عبر موعد يحدد مسبقا مع صاحب المنشأة وفي حال مطابقتها يتم اعتماد المعاملة وإرسالها الى قسم التكاليف لدفع المستحقات ثم الى طوارئ الكهرباء للمباشرة في ايصال التيار أما في حال عدم مطابقتها فانه يتم ايقاف المعاملة لحين تعديل الملاحظات.

فحص التمديدات

بعض المستهلكين يتخوفون من عملية الفحص ويدعون أنه لتأخير معاملاتهم فما تعليقكم؟

٭ بالنسبة لنا عملية الفحص من أهم وأدق المراحل التي تمر بها معاملة إيصال التيار، وهذا من منطلق الحرص التام على السلامة العامة وعلى صحة من سيقطنون المنزل، وهذه العملية تتم وفق نموذج موحد يطلع من خلاله الفاحص على جودة الوايرات والقواطع الموزعة في التمديدات الكهربائية وأحجامها وإذا ما كانت متطابقة مع المعايير، ويتأكد من مطابقة المخطط للتمديدات وذلك حرصا على سلامة المواطن الذي سيسكن المبنى لأننا نتعامل مع سلعة خطرة في حال لم يتم التأكد من عنصر الامن والسلامة، فاذا ما كانت هذه التمديدات غير جيدة أو غير سليمة فالمواطن حينها مهدد مع اسرته لأي أضرار ناتجة عن صواعق كهربائية، لذلك أؤكد أننا لن نمرر أي معاملة نجد فيها أي مشاكل فنية في التمديدات بأي شكل من الأشكال وهدفنا من ذلك الحفاظ على السلامة العامة فنحن كجهات رسمية مطالبون بذلك، لذلك نناشد المواطنين وأصحاب المنازل تسهيل عمل الفاحص لأنه بعمله يتأكد من سلامته وسلامة أسرته.

مقاول كهربائي معتمد

هناك سؤال يطرح نفسه هنا، لماذا لا يتم تأهيل مقاولين كهربائيين معتمدين من الوزارة حتى لا يقع المستهلك في فخ المقاولين الذين لا يقومون بالتمديدات وبوضع المواد وفق معايير الوزارة؟

٭ هذا مقترح جيد بالفعل ولكنه يحتاج الى دراسة موسعة على مستوى القيادة ووقت طويل أيضا، فهناك عدد كبير من المقاولين في البلاد ومعظمهم من حملة شهادات الخبرة وليس الشهادات العلمية الفنية في هذا الشأن وهذا من المعوقات الرئيسية، الا انه بالفعل منح المقاولين الكهربائيين رخص عمل من قبل الوزارة أمر يستحق الدراسة، وإلى ذلك نناشد المواطنين وعموم المستهلكين الانتباه لنوعية المقاولين الكهربائيين عند الاستعانة بهم تحسبا من فوضى التمديدات بسبب عدم خبرة المقاول والتي يتم اكتشافها أثناء الفحص مما يضطر المالك أحيانا الى تبديل التمديدات بالكامل، وهناك بعض الاخطاء التي تتم معالجتها فورا أثناء عمليات الفحص.

ولكن ما أسباب تأخر المعاملات اذ يتذمر الكثير من المستهلكين من التأخير ومن بينهم كما علمنا وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق والذي تأخرت إحدى معاملاته قبل أن يصبح وزيرا للكهرباء؟

٭ أسباب التأخير في بعض المعاملات وليس في جميعها مترابطة ومتداخلة وقسم الفحص كما قلنا سابقا بريء منها فبمجرد انتهاء المعاملة يتم تحديد موعد ويخرج الفاحص لتأدية عمله، ولكن التأخير ممكن أن يحصل في بداية المعاملة في قسم المتابعة وفقا لحجم المعاملة ونوع المنشأة، فالسكن الخاص مثلا الذي لا تتجاوز احماله الـ 120 كيلوفولت أموره سهلة جدا ولا يحصل أي تأخير في معاملاته، وربما يحصل التأخير ليوم او يومين بسبب قلة عدد الفاحصين وعدم القدرة على تحديد موعد بشكل سريع، حيث لا يتجاوز عدد الفاحصين الـ 55 فاحصا، وهذا طبعا لا يتناسب مع الزيادة العمرانية التي تشهدها البلاد في السكن الخاص الا ان هذه المعاملة لا تحتاج لأكثر من 10 أيام اذا كانت مستوفاة كل الشروط والمعايير.

وماذا عن السكن الاستثماري والأنشطة الاخرى؟

٭ الأنشطة الأخرى كالعمارات الاستثمارية والمجمعات التجارية والمشاريع الحكومية فحجم المخططات كبير جدا ويتطلب دراسة أعمق وأدق وبسبب تزامن عدد من المشاريع عند المهندسة المدققة نفسها يحصل بعض التأخير في العمل خصوصا اذا اضطرت هذه الموظفة لاجازة طارئة فيصعب نقل العمل لغيرها لأنها ستضطر للبدء فيه منذ البداية، وهذا ما حصل في معاملة الوزير التي ذكرتيها، هذا ما يتعلق بأسباب التأخير التي تعود الى الادارة ولكنها نادرة وقليلة، أما الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى التأخير والتي يتم وضع اللوم على الادارة فيها فهي بسبب بعض المكاتب الاستشارية الغير مهتمة بعملية المتابعة، فأحيانا كثيرة تقوم الموظفة المعنية بكتابة ملاحظاتها على المعاملة وإرسالها للمكتب الهندسي الذي لا يأبه لها ولا يكلف نفسه احيانا بالاطلاع عليها أساسا، فهناك معاملة مثلا دخلت الى قسم المتابعة وتم ابلاغ المكتب الهندسي بأن هناك بعض المستندات الناقصة ولم يقم بإكمالها وبقيت المعاملة متوقفة لمدة أربعة أشهر قدم بعدها المكتب شكوى للوزارة بأننا نؤخر المعاملة بالرغم من أنه السبب وراء هذا التأخير لأنه لم يتابع عمله، فأغلب المكاتب الهندسية لا تتابع عملها بشكل جيد ما يترتب عليه تأخير في الادارة وخسارة للمواطن، وهذه المكاتب تتحمل مسؤولية جزء كبير من التأخير.

هل نفهم من كلامكم ان هناك نقصا في اعداد المهندسين العاملين على متابعة المخططات؟ وكم عدد المعاملات التي تستقبلها الادارة يوميا؟

٭ نستقبل يوميا ما بين 60 الى 80 معاملة للسكن الخاص، ومن 10 الى 20 معاملة للسكن الاستثماري عدا عن المشاريع التجارية والتنموية والمجمعات والمشاريع الحكومية والمصانع وغيرها، وفي الادارة 45 مهندسة في قسم الكهرباء و16 مهندسة في قسم التكييف وهذا عدد قليل جدا لتغطية جميع مناطق الكويت، ولكن اذا اردت أن أزيد الطاقم فأنا بحاجة لمساحة أوسع والمهندسات الموجودات يقمن بعملهن على أكمل وجه ويحصل أحيانا بعض التأخير بسبب كبر المشروع، فكلما كبر حجم الكيبل وعدد المحولات زادت المدة الزمنية للدراسة، أما فيما يتعلق بالفاحصين فيبلغ عددهم 55 فاحصا، ونحن نسعى لإدخال المهندسين الى قسم الفحص لمزيد من الدقة وللاستفادة من علومهم في هذه الوظيفة المهمة من وظائف الادارة.

الإدارة تتعامل إلكترونيا مع المستندات، فهل تخلصتم بالمطلق من المعاملات الورقية، وما معوقات النظام الجديد؟

٭ نعم، هناك ربط الكتروني بين البلدية والوزارة ما سمح بإدخال المعاملات الكترونيا وكذلك المخططات، ولكن لكل خطوة جديدة معوقات في بداية التطبيق ومشاكل تظهر على السطح مع عملية التنفيذ ونحاول تلافي هذه المشاكل ونتواصل مع مبرمجي البلدية اللذين أعدوا هذا البرنامج في حال حصل أي خلل كعدم قدرتنا على تحميل المخططات أو القيام بعمليات التراسل، كذلك تم الاستغناء عن المعاملات الورقية ولكن ليس بالمطلق، فقسم الفحص لم يدخل بعد في هذا النظام وبالتالي ترسل اليه العاملات ورقية لمتابعتها.

ولكن هل ساهم هذا النظام في تسريع انجاز المعاملات؟

٭ فيما خص الانجاز وسعة انجاز المعاملات، فأنا اجد ان حاله حال المعاملات الورقية لم يغير شيئا من ناحية الانجاز وهذا النظام يحتاج الى تطوير لتسريع المعاملات، فأي نظام جديد لا يمكن ان نرى مردوده الا بعد فترة من التنفيذ، وقد بدأنا باستخدام هذا النظام في ابريل 2015 وبعد مرور ما يقارب العامين وجدنا الكثير من المشاكل التي تمت معالجتها والتي تتم معالجتها حاليا ومن الامور التي يجب تطويرها الشاشات التي يجب تكبيرها لتستوعب حجم المخططات أو وضع أكثر من شاشة للتدقيق.

وهل هناك نية للتطوير؟ هل بدأتم بذلك؟

٭ نحن لدينا خطة لتطوير الادارة ككل وبدأنا منذ ديسمبر الماضي بنقلة نوعية في مجال التعامل الالكتروني بنظام جديد خاص بالإدارة وبدأنا بمعاملات السكن الخاص التي يتم انهاؤها الكترونيا منذ بدايتها حتى نهايتها بما فيها قسم الفحص وذلك عبر البوابة الالكترونية وبعد مدة ربما لن تتجاوز الـ 5 أشهر لن يكون هناك تعامل ورقي أو يدوي بالمطلق في أي معاملة سكن خاص، أو أي سكن استثماري أو مشروع لا تتجاوز أحماله الـ 340 كيلو، أما ما يتعدى ذلك فسيتم التعامل معه عن طريق النظام الالكتروني المعمول به مع البلدية.

ولكن هذا التقسيم ألا يؤدي الى تشتيت في العمل وربما حصول أخطاء، لماذا لا يكون هناك نظام موحد لجميع القطاعات والاحمال؟

٭ من وجهة نظري من الافضل أن يكون هناك نظام موحد لجميع الشرائح ونحن نعمل بالفعل على هذا الامر ولدينا خطة لتنفيذ نظام الكتروني واحد لجميع الشرائح والمشاريع، والتعامل الالكتروني يعتبر نقلة نوعية في مجال عمل الادارة منذ تأسيسها، أما ما نقوم به اليوم فيعتبر نقلة تطويرية نحاول من خلالها تسريع المعاملات عبر هذا النظام القابل للتطوير الذي نسعى الى ادخال المكاتب فيه بالتنسيق مع القيادة العليا، وذلك بهدف وضع حد للتأخير الذي يحصل بسبب بعض المكاتب وتحمل المسؤولية بشكل مشترك معها.

نصيحة للمواطنين.. سلامتكم من سلامة التمديدات

قدم الراشد نصيحة للمواطنين بعدم السعي لاختصار الدورة المستندية أو تسريع المعاملة بشكل غير قانوني، وتحمل أي تأخير في المعاملة هدفه سلامة التمديدات، لأن سلامة المواطن من سلامة التمديدات، وأي تساهل مع أخطاء تمديد سيكلف المواطن أضرارا في صحته وسلامته.

إضافات البناء دون ترخيص.. خطر كبير

أكد الراشد ان أي اضافات على البناء دون ترخيص ودون ابلاغ الوزارة سيؤدي الى مشاكل كبيرة واحتراقات في حال تجاوزت الاحمال قدرة الكيبلات الموجودة أساسا في المنزل.

ولفت الى ان قسم الاضافات في الادارة جاهز لاستقبال هذه الطلبات، حيث تقوم الادارة بنفسها بتخطيط هذه لزيادة وتوزيع الاحمال كخدمة مجانية دون الحاجة الى مهندس مشرف، وفي حال كانت الاحمال ضمن معدلات الكيبل ويستطيع تحملها فلا حاجة للإضافة، أما اذا زادت عن قدرة الكيبل فيجري تعديله وتحويل المعاملة الى ادارة التكاليف.

تقديم طلبات إيصال التيار

الخطوات والمستندات المطلوبة لتقديم طلب إيصال تيار في السكن الخاص:

فتح ملف بإرفاق وثيقة المنزل وصورة عن البطاقة المدنية ورخصة بناء ونموذج طلب ترخيص ايصال تيار من شبكات التوزيع في الوزارة وعقد اتفاق مع شركة التكييف ومخططات التكييف التي تقدمها الشركة عن طريق النظام الالكتروني ويتم اعتمادها في اليوم نفسه في حال كانت مستوفية للشروط وترسل منها نسخة للمواطن.

وبعد انتهاء البناء على المواطن التنسيق مع مهندس كهربائي مشرف معتمد من الوزارة لرسم المخطط الكهربائي لاستكمال المعاملة وبعد التدقيق على الجداول والأحمال ترفع المعاملة الى قسم الفحص ويتم تحديد موعد للتأكد من سلامة التمديدات ثم تحول المعاملة الى قسم التكاليف وبعدها الى الطوارئ الكهربائية للمباشرة بعمليات التوصيل.

حالات رفض المعاملة

يتم رفض المعاملة اذ لم تستوف كل الأوراق والمستندات المطلوبة ويخاطب المكتب الاستشاري بضرورة تكملة الاوراق الناقصة.

اذا كان المخطط مخالفا لمخطط البلدية يوقع عقوبة مخالفة على المهندس المشرف ويتم ايقاف المعاملة ورفضها. يتم ايقاف مهندسي الاشراف مخالفة المخططات وعدم جاهزية موقع الفحص والتعامل مع مقاول كهربائي غير متخصص.

يجب ان تكون المعاملة عن طريق مكتب استشاري معتمد وهناك ما يقارب 300 مكتب استشاري معتمد و120 مهندس كهرباء معتمد، و15 مهندس تكييف معتمد من قبل الوزارة.