أكد الناطق الرسمي باسم التجمع الإسلامي السلفي احمد باقر تأييد التجمع لكل تعديل دستوري أو قانوني يؤدي إلى استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، شريطة أن يكون مدروسا لتحقيق الغرض منه، جاء ذلك في تصريح له تعليقا على طلب تعديل المادة الـ 79 من الدستور وتصريحات بعض النواب عن هذا التعديل، وقال باقر:
أولا: أود أن أبين أن البيان المنشور من قبل بعض القوى السياسية والإسلامية لم يعرض علينا ولا ندري كيف وضع اسم التجمع الإسلامي السلفي فيه.
ثانيا: نحن في التجمع الإسلامي السلفي نؤيد كل تعديل دستوري أو قانوني يؤدي الى استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت بشرط ان يكون مدروسا ليحقق الغرض المرجو منه.
ثالثا: تصريحات بعض النواب الحاليين والسابقين بشأن هذا التعديل جاءت مخالفة للدستور والشريعة الاسلامية، حيث صرح بعضهم بان الكويت دولة مدنية ولا يوجد في الدستور بأكمله وصف للكويت بأنها مدنية، وإنما جاء في الدستور أن دينها الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وإذا كانوا يقصدون ان الكويت دولة علمانية فنقول انه لا يوجد دولة علمانية واحدة في العالم ينص دستورها على ان الدين مصدر رئيسي للتشريع.
وأكثر من ذلك فقد نصت المذكرة التفسيرية للدستور على ان هذا النص «يوجه المشرع وجهة اسلامية اساسية»، كما نصت على ان هذا النص «انما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك ويدعوه الى هذا النهج دعوة صريحة واضحة»، فهل يعقل بعد هذه النصوص الواضحة والملزمة بإجماع الفقه الدستوري الكويتي ان يقول بعض النواب ما قالوه بشأن تعارض الاخذ بالشريعة مع المذاهب او الاديان في البلاد، وغاب عنهم ان أحكام الشريعة راعت الاديان والمذاهب الاخرى وخصوصياتها اكثر مما راعتها الدول العلمانية التي حرمتهم من المدارس والحجاب والأحوال الشخصية؟ أما قولهم ان التعديل يتعارض مع المادة السادسة من الدستور فهو قول ناقص غير امين وللأسف لأنهم دائما يقرأون المادة السادسة دون ان يكملوها، حيث نصت الفقرة الثالثة منها على: «وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في هذا الدستور»، أي وفقا للمادتين الثانية والرابعة «وراثة الحكم» وباقي المواد كلها وقد حسمت المحكمة الدستورية هذا الامر في حكم شهير بعد ان قال بعض أقطاب المعارضة ايام المظاهرات انهم يمثلون سيادة الامة.
أما القول ان الأخذ بالشريعة ينافي الحريات فهو قول مضحك إذ ان جميع نصوص الحريات التي وردت في الدستور جاءت مقيدة بأنها وفقا للقانون، ويفترض انهم يعلمون انه لا توجد دولة واحدة في العالم تطلق فيها الحريات دون قيود من القانون، اما لماذا اختار الدستور لفظ مصدر رئيسي وليس المصدر الرئيسي، كما طالب بذلك بعض اعضاء المجلس التأسيسي؟ ذلك لأنهم اخذوا برأي د.عثمان خليل ان اللفظ المطلوب يمنع المشرع من الاخذ بقوانين تقتضيها الضرورات العملية ويوقعه في حرج إذا اراد التمهل في الالتزام بالأحكام الشرعية، لذلك تم وضع هذا القيد «أي الضرورات العملية» في المذكرة التفسيرية للدستور الى جانب الحث الدستوري وتحميل الامانة بالأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية بقدر الاستطاعة «ولا نتفق مع د.عثمان خليل في هذا الذي ذهب اليه اذ ان من الشريعة الاخذ بالضرورات العملية ودفع الحرج وتقديم المصالح ودرء المفاسد ولا يعد هذا من قبيل الخروج عن الشريعة»، وقد عبر د.عثمان خليل عن منزلة الشريعة في الدستور في عدة مقالات منها مذكراته التي كان يدرسها في جامعه الكويت فقال: «ان الدستور الكويتي قد جعل من الاخذ بالشريعة في مختلف التشريعات الكويتية هدفا وحث السلطة التشريعية على ذلك ما استطاعت»، وكذلك فعل المعارضون لتعديل المادة الثانية في اللجنة التي شكلها الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، للرد على طلب تعديل المادة الثانية وهم «د.عثمان عبدالملك وبدر العجيل وفارس الوقيان» اذ قالوا: «اننا نقرر اننا لا نجد في نص المادة الثانية من الدستور بصياغته القائمة اي معوق او حاجز يحول دون الاخذ بأحكام الشريعة الاسلامية كاملة وفي كل الامور، ومن ثم فإن المشرع يكون متهما بالتقصير التشريعي ان استطاع الاخذ بأحكام الشريعة ولم يفعل».
كما وافقت لجنة النظر في تنقيح الدستور على تعديل المادة الثانية منه وكان من بين اعضائها بعض اساتذة القانون مثل د.عادل الطبطبائي ود.بدر اليعقوب ود.يعقوب حياتي ويستحيل ان يوافقوا على التعديل إذا كان فيه ما ذكر الإخوة الاعضاء في تصريحاتهم.
ونعود الى الاقتراح الذي تقدم به بعض الإخوة الاعضاء فنؤكد ان على اعضاء مجلس الامة الأخذ باحكام الشريعة ما وسعهم ذلك سواء تم الاخذ بالتعديل او لم يتم، ولعل من اسباب تقديم هذا التعديل هو تقصير وتقاعس الاعضاء في كثير من الفصول التشريعية عن تحمل الأمانة التي حملهم إياها الدستور في المادة الثانية.