- «الأشغال» و«البيئة» و«الصناعة» جالت في المنطقة التي تحوي نحو ٢٥ مليوناً إطارات
- المطوع: انتهاء إعادة تأهيل أرحية نهاية العام ولن نألو جهداً في إنهاء هذا المشروع
- الأحمد: منذ مطلع مارس لن تستقبل أرحية أي إطارات وتحويلها مباشرة إلى السالمي لإعادة تدويرها
- المنطقة تسع المنطقةسيتم تسليمها للإسكان فور تأهيلها ونسبة الإنجاز بلغت ٢٠٪
- التقي: الأسبوع المقبل سيشهد تأهيل شركة ثالثة للعمل في الموقع بعد اكتشاف كميات إضافية من الإطارات
دارين العلي
بعد ١٧ عاما عانت فيها الكويت من مشكلة الإطارات في منطقة ارحية، بدأت بوادر الحل تلوح في الافق دون ان يكلف ذلك الدولة أي مبالغ مالية سوى تخصيص أرض للشركات الخاصة لإنشاء مصانع لإعادة تدوير تلك الإطارات وإنتاج مواد تنفع الدولة في خطتها التنموية وربما تكون قادرة على تصديرها للخارج.
هذا الحل ظهر جليا من خلال نسبة الإنجاز التي تحققت في موقع ارحية بتقطيع ما يقارب ٢٠٪ من الإطارات التي يفوق عددها ٢٠ مليون إطار تمهيدا لنقلها إلى منطقة السالمي لتحويلها إلى منتجات تستهلك في أعمال الطرق ضمن مشروع متكامل يهدف لتحويل المنطقة إلى منطقة صالة للسكن تسع لحوالي ٣١ ألف وحدة سكنية وتسليمها للهيئة العامة للرعاية السكنية فور إعادة تأهيل الموقع بعد عام من الآن.
ويقوم على متابعة هذا المشروع عدد من جهات الدولة كوزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة في إطار تعاوني تنظيمي يهدف إلى الانتهاء من تلك المشكلة، وفق تأكيد هذه الجهات الحكومية الثلاث التي قام قياديوها صباح أمس بجولة على المنطقة للاطلاع على سير العملية في منطقة والتأكد من حجم الإنجاز الحاصل فيه.
وقال وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع إن هذه الزيارة جاءت للتعرف على مستوى أداء الشركات وازالة العوائق التي تواجه الشركات المنفذة للخطة لمساعدتها وتسهيل مهمتها لإعادة تأهيل المنطقة للسكن والانتهاء من العملية حسب البرنامج الزمني والخطة في نهاية هذا العام.
ولفت إلى ان ما شهده خلال الجولة ينذر بالافضل اتجاه تلك المنطقة التي عانت كثيرا من جراء وجود هذه الإطارات مؤكدا ان الجهات المعنية لن تألو جهدا في سبيل انجاح هذا المشروع الحيوي للبلاد.
من جانبه قال المدير العام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن هذا المشروع كبير جدا ويحتاج لجهود جبارة لإنهاء هذه المعاناة البيئية التي تشهدها المنطقة مبينا أنه في بداية المشروع تم حصر 14 مليون إطار الا انه بعد الحفر زادت لتصل معدلاتها لأكثر من ٢٠ مليونا وربما تصل إلى ٢٥ مليون إطار ما يحتم ادخال شركة ثالثة عدا عن الشركتين العاملتين في الموقع.
ولفت إلى ان الانتهاء من هذه المشكلة حسب الخطة سيكون آخر هذا العام حيث ستصبح المنطقة تحت ادارة وزارة الإسكان لتحويلها منطقة سكنية، لافتا إلى ان نسبة الإنجاز حتى الآن بلغت 20% في فترة وجيزة
وأعلن أنه منذ مطلع مارس لن تستقبل منطقة ارحية أي إطارات بل سيتم تحويلها مباشرة إلى السالمي للتعامل معها ومعالجتها وتقطيعها هناك.
وحول الشركات الخاصة العاملة بالمشروع أوضح أنها لم تكلف الدولة تكاليف مادية إنما تعمل وفق اتفاق مسبق بمنحها أراضي إنشاء مصانع إعادة التدوير في منطقة السالمي بعد إنجازها نسبة معينة من المشروع خلال فترة محددة سيتم بعدها منحها تراخيص خاصة بإنشاء هذه المصانع.
وبدوره اكد مدير الهيئة العامة للصناعة بالانابة عبدالكريم التقي ان هناك اهتماما وطنيا بهذه المشكلة البيئية من خلال جهات حكومية وصناعية لافتا تكليف مجلس الوزراء هيئة الصناعة التخلص من هذه الإطارات وتحويلها من مادة ضارة إلى مفيدة يتم الاستفادة منها في إعادة التصنيع.
وأضاف التقي ان هناك خطة مساندة وضعتها هيئة الصناعة للإطارات في حال اكتشاف المزيد منها عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات المشاركة بهذا العمل البيئي الوطني واضافة شركات أخرى لإنجاز المشروع في وقته معلنا عن موافقة اللجنة المعنية امس على تأهيل شركة ثالثة للمشروع حيث ستتم دراسة العروض واختيار الافضل منها خلال الاسبوع القادم لاختيار شركة تساهم في إنجاز المشروع بعد اكتشاف كميات تصل إلى ١٠ ملايين اضافية من الإطارات.
وأوضح التقي أن منطقة ارحيه تستوعب ما يقارب 31 الف وحدة سكنية لذلك تكثف الجهات المتعاونة جهودها للاسراع فيه وإنجازه قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أنه خلال منتصف العام سيتبين نسبة الإنجاز الحقيقية لهذا المشروع الوطني.
وأشاد بنسبة الإنجاز لافتا إلى أنه تم تقطيع 20 حفرة للإطارات من اصل 140 حفرة وهي نسبة جيدة تبشر بتمكن الجهات المتعاونة للقضاء على هذه المشكلة حسب البرنامج الزمني وأسرع مما كان مخططا له مشيرا إلى ان مصانع السالمي ستنتج سبع مواد متعلقة بأعمال الطرق من الإطارات المقطعة.
من جهته قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في هيئة البيئة الدكتور محمد الأحمد ان الهيئة تفخر بأن القضايا البيئية تحل تدريجيا وبشكل جذري، مشيرا إلى ان هذا المشروع عدا عن كونه سيساهم في إعادة تأهيل الموقع الا انه سيساهم في صناعة جديدة ووقف الردم كليا. وحول طريقة العمل في الموقع أوضح د.الأحمد أن الآليات الموجودة على مستوى تقني عالمي ومتخصصة بالتقطيع الأولي للإطارات تم نقلها إلى السالمي بمراعاة معايير واشتراطات بيئية لعملية التخزين في مواقع آمنة وبأكياس متخصصة للحفاظ على الموقع الجديد.
وتعمل على إنجاز المشروع شركتي «ابيسكو» وكي جي حيث قالت مديرة شركة «ابيسكو» للمقاولات الكويتية م. آلاء حسن ان الشركة تسلمت العمل في الموقع في نهاية أغسطس الماضي وتمكنت من استقدام المعدات في حدود 45 يوما وبدأت بالعمل فعليا منتصف ديسمبر الماضي وتعمل الشركة على التقطيع والتجميع ونقلت مليوني إطار إلى منطقة السالمي تمهيدا لبدء إعادة تدوريها وتحويلها إلى مواد نافعة بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة للدولة أو تصديرها للخارج.
وأوضحت م.حسن ان عدد الإطارات 14 مليونا تم تقسيمها بين الشركتين على أن تتحمل كل منها نصف الكمية، مبينة أن الفترة المحددة للشركة ستة شهور تم تقطيع ثلاثة ملايين من الإطارات والمتبقين حتى الآن أربعة ملايين لتقطيعها ما يؤكد تمكن الشركة من إنجاز مهمتها حسب المدة والمطلوب.
خلال زيارة محطة الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي
المطوع: إنشاء محطتين لإعادة التدوير في أم الهيمان وكبد
- الأحمد: لا نستطيع إغلاق جميع المجارير على الجون تجنباً لحصول طفح في المناطق
على هامش الجولة عرج وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد لزيارة محطة الصليبية الرئيسية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومحطة التناضح العكسي التابعة لها للتأكد من سير العمل فيهما
قال وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع، إن «وزارة الأشغال وزعت الكويت إلى ثلاث مناطق في معالجة مياه الصرف الصحي: المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية»، مشيرا إلى أن «محطة الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي تغطي المنطقة الوسطى في الكويت»
وكشف المطوع، أن «المنطقة الجنوبية ستكون فيها محطة شبيهة بمحطة الصليبية وتقع في منطقة أم الهيمان لمعالجة المياه بطاقة استيعابية حوالي 450 ألف متر مكعب بالإضافة إلى محطة كبد التي ستغطي المنطقة الشمالية بطاقة استيعابية حوالي 350 ألف متر مكعب»، مبينا ان «هذه المحطات ستغطي جميع مناطق الكويت حيث ستعالج جميع مياه الصرف الصحي».
وأوضح المطوع، أن «محطة الصبية ستكون معالجة المياه فيها رباعية حيث ستكون جودة المياه اكثر نقاوة، أما بقية المحطات فستكون معالجة المياه ثلاثية»، مشيرا إلى أنه «في المستقبل ستكون المياه متوافرة لجميع الجهات التي تحتاجها سواء لاستخدامها في الزراعة أو أي استخدامات صناعية»وحول مشكلة المجارير التي تصب في جون الكويت، قال المطوع، إن «هناك تعاونا بين وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة في موضوع المجارير واذا تم اكتشاف أي مجارير مخالفة فسيطبق عليها القانون وسيتم إغلاقها ومخالفة الجهات التي تعدت على هذه المجارير.
من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن «محطة الصليبية تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي بالبكتيريا ومن ثم تحويلها إلى مياه عذبة يمكن استخدامها للري والمزروعات»، معتبرا أن المحطة مشروع كبير تحول إليه أغلب مياه الصرف الصحي.
وأضاف الأحمد، أنه «ثمة توسعة للمحطة لاستقبال كميات أكبر من مياه الصرف وهذا يغنينا عن المخالفات التي تجري في رمي الفائض إلى مياه البحر»، مشيرا إلى أنه «تم التعاقد مع الشركات لزيادة الحجم الإنتاجي للمحطة وخلال 6 أشهر سيتم توجيه كل مياه الصرف الصحي إلى هذه المحطة للتخلص منها ومن ثم مساعدتنا في إنتاج مياه للمزروعات في الكويت»
وذكر، ان «المحطة تقوم بوظيفتين توفير مياه عذبة والتخلص من مياه الصرف الصحي»، مؤكدا على السعي للحد من المياه الملوثة الداخلة إلى مياه البحر من خلال مختلف السبل الممكنة وتوفير مياه لزيادة المسطحات الخضراء في الكويت.
وعن المجارير التي تصب في الجون، قال الصباح: «للمحافظة على بحر الكويت قمنا بإغلاق بعض المجارير لكن توجد شكاوى كثيرة على عدم إغلاق مجارير أخرى»، مبينا أن «هناك مجرورا في المنطقة القريبة من المنطقة الصحية في الصباح وتبعث منها روائح كريهة لكن حرصا على المصلحة العامة في هذه المنطقة لم نستطع إغلاق المجرور لأن إغلاقه سيسبب طفحا في المنطقة ويؤثر عليها سلبا».
وقال: «نحن نحارب المخالفات من المصدر ومكان دخول هذه الملوثات وفي المستقبل سنستطيع الحد من دخولها إلى جون الكويت»، مؤكدا على ورود العديد من الشكاوى على المجارير الواقعة على الخط الساحلي بسبب عدم استطاعة المحطة استقبال جميع الملوثات.
وقال: «نعم توجد ملوثات تدخل لمياه البحر حاليا ونقوم بالمجهود لزيادة المعدلات لتدفق المياه المعالجة لهذه المحطة وسيتم تقليل الملوثات الداخلة إلى جون الكويت للمحافظة عليه من التلوث»، مبينا عدم امكانية إغلاق كل المجارير وذلك حرصا على الصحة العامة وعدم ارتفاع معدلات الطفح داخل المناطق السكنية أو الصحية».
تدوير المياه
قام مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد بتذوق المياه المعالجة الصالحة للشرب في محطة الصليبية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي حيث اكد انه لا لون ولا رائحة فيها كما ان طعمها جيد.