الشايع والمفرج والخالد يطالبون وزير البلدية بفتح محلات سوق الطيور

طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بالاسراع في رفع المعاناة عن اصحاب محلات الطيور في منطقة الري وفتح محالهم التي تم اغلاقها من قبل البلدية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع برفقة العضوين محمد المفرج ومهلهل الخالد للاطلاع والالتقاء بأصحاب تلك المحلات تمهيدا للوصول الى حلول للحالات الانسانية ورأفة ايضا بالحيوانات التي مات بعضها بسبب قيام البلدية باغلاق جميع المحلات خاصة ان ملاكها من المتقاعدين والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم تخصيص المحلات لهم عن طريق ادارة املاك الدولة بنظام القرعة العلنية في شهر ابريل عام 1997 حسب الانظمة المتبعة والمعمول بها لاعالتهم ماديا ومساعدتهم على تحمل اعباء المعيشة خاصة ان تلك المحلات كانت هبة من الشيخ عبدالله السالم رحمه الله وتعتبر مثل الوقف، مؤكدا على انهم سيقومون بتغيير اللائحة لتنظيم السوق بالكامل. من جهته، قال العضو محمد المفرج ان اجراء البلدية التعسفي جعلها تخسر حب اهل الكويت من جانب واحتمال خسارتها قضائيا من جانب آخر حيث من المحتمل ان تقر المحكمة تعويضا ماليا لأصحاب المحلات، موضحا ان الدولة ليست بحاجة لهذه الايجارات لأن الحكومة وضعت ايجارا رمزيا واهمال المسؤولين في البلدية جعلها تتراكم ومن ثم فهم يحاولون ان يلقوا بالمشكلة على هؤلاء المحتاجين والضعفاء. فيما اكد العضو مهلهل الخالد ان معه اوراقا ووثائق من املاك الدولة تؤكد تسديد الملاك لجميع الايجارات الخاصة بالمساحة والعقود وهي تؤكد تطبيقهم للشروط المتفق عليها طبقا للوائح والانظمة، مشيرا الى ان ما قامت به البلدية يمثل تعسفا واضرارا بمصالح المواطنين البسطاء وفيه مخالفة للقرار الوزاري رقم 151/2006 الخاص بلائحة الاسواق العامة، مبينا انه اذا كان وزير الاشغال والبلدية مهتما بكارثة محطة مشرف فإن اغلاق هذه المحلات مشابه لها نظرا للروائح الكريهة الصادرة بسبب موت الحيوانات. من جانبه اوضح الملاك عن انهم قاموا باستغلال هذه المحلات حسب الشروط المتفق عليها وطبقا لجميع الانظمة واللوائح دون اي مخالفة حيث قاموا بسداد القيمة الايجارية السنوية وكذلك سداد رسوم النظافة وجميع الرسوم الادارية المقررة دون اي تأخير الا انهم فوجئوا مؤخرا بورود انذارات من قبل البلدية تطالبهم بسداد رسوم اضافية شهرية مقابل استغلالهم لتلك المحلات بواقع 3 دنانير شهريا لكل متر وذلك بأثر رجعي من عام 2000 حتى تاريخ 9/8/2009، وتهددهم باتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم، حيث اغلق مدير بلدية العاصمة 56 محلا جميعها بالشمع الاحمر دون مراعاة لاحتمال هلاك الاسماك والطيور، حيث لم يلتفت الى مطالبهم بامهالهم لحين صدور قرار المحكمة الذي يتوقع صدوره اليوم.